تأجيل نظر قضية محاكمة صلاح دياب وآخرين في الاستيلاء علي أراضي ملك الدولة ل19 ديسمبر

قررت محكمة جنايات الجيزة بتأجيل نظر قضية اتهام صلاح دياب و13 آخرين بالاستيلاء علي أرض الدولة، إلي 19 ديسمبر المقبل للاطلاع. كانت محكمة جنايات قررت في وقت سابق بتعديل قرار النائب العام الصادر بمنع كل من رجل الأعمال صلاح دياب، مؤسس جريدة المصري اليوم، ورجل الأعمال محمود الجمال والد زوجة جمال مبارك، و12 آخرين، متهمين بالاستيلاء علي أراضي الدولة، من التصرف في أموالهم.
وقصرت المحكمة قرار المنع من التصرف علي قطعة الأرض والمساحة محل التحقيقات المملوكة لشركة 'نيو جيزة'، والغاءه فيما عدا ذلك. وأشارت المحكمة إلي أنها أصدرت قرارها بعد الاطلاع علي مذكرة النيابة وما قدمه دفاع المتهمين.
وأكد دفاع المتهمين أن قرار المحكمة يشير الي أن الأرض المتنازع عليها واستثمارات رجال الأعمال في شركة نيو جيزة فقط هي الوحيدة من أموال المتهمين التي وضعت تحت قرار النائب العام بعدم التصرف فيها، حيث الغت المحكمة قرار المنع من التصرف في جميع الأموال.
وكان قرار النائب العام تضمن طلب النائب العام كل من: فتحي السيد ابراهيم سعد محافظ الجيزة الأسبق، وزوجته، ومحمود يحيي علي الجمال، وزوجته، وصلاح الدين أحمد دياب، وزوجته، ووفاء كامل عبد الحميد صميدة، ومدحت جاد الحق علي جاد الحق نجل شيخ الأزهر الأسبق، وزوجته، ونجلته القاصر، وعمر المختار حسين صميدة، ومحمد عبد الحميد صميدة، وزوجته، ومحمود علي محمود حسين.
وتحقق النيابة في العديد من البلاغات المقدمة ضد المتهمين في عام 2011، والتي تتهمهم بالحصول علي مساحات شاسعة من أراضي وزارة الزراعة بطريق مصر اسكندرية الصحراوي، بأسعار زهيدة، وتحويلها إلي منتجعات سياحية علي نحو يمثل استيلاء علي أراضي الدولة ومنع استخدامها في الأغراض المخصصة من أجله وهو الاستصلاح والاستزراع وذلك بالتواطؤ مع مجلس إدارة هيئة التنمية والمشروعات الزراعية.