أكد الصحفيون ورؤساء التحرير والإعلاميون - الذين اجتمعوا اليوم الأربعاء، بمقر نقابة الصحفيين بدعوة من مجلس النقابة- استشعارهم لحجم المخاطر التي تحيط بالدولة المصرية الآن "وتستهدف حصارها اقتصاديا وسياسيا". وأشاروا أن الصحافة والإعلام الحر هما خط الدفاع الأول عن قضايا الوطن والمواطنين انطلاقا من الإدراك الكامل بأن "المسئولية واجب.. والحرية حق" . وقال الصحفيون والإعلاميون - في بيان حصلت أصوات مصرية على نسخة منه - إنهم يقفون صفا واحدا مع الدولة في مواجهة الأزمات والمخاطر التي تحيط بها، وأن وقفتهم هي "وقفة أحرار.. وليست وقفة خائفين". وأكدوا على أن الصحافة غير الحرة والمأزومة والمقيدة لا يمكن أن تواجه ما يتعرض له الوطن من أزمات يلعب فيها الإعلام الغربي دورا خفيا مما يتطلب إعادة الحضور لدور الإعلام الوطني والمهني في مواجهة الأخطار الخارجية المحدقة بنا عبر تحريره من القيود التي تكبله بدلا من تحويله لمنصة يُحملها الجميع الأزمات التي تواجه المجتمع. وأشار المجتمعون في نقابة الصحفيين إلى أن الدفاع عن الدولة المصرية لن يكون دون إعلام حر، وذلك من خلال إصدار التشريعات الصحفية المكملة للدستور والقوانين المنظمة لحرية الصحافة والإعلام وحرية تداول المعلومات، خاصة أن من يتربصون بالدولة المصرية يستفيدون بالأساس من وجود أوضاع غير ديمقراطية تمس حرية الصحافة والإعلام. وأكد المجتمعون أنه لن يكون هناك حرية واستقلال في الصحافة دون تحرير المجال العام من ترسانة القوانين المكبلة للحريات العامة والتي يعود بعضها لعصر الاستعمار، كما يؤكدون رفضهم للتجاوزات التي يرتكبها قطاع من الإعلاميين والصحفيين، ويدعون كل العاملين في الإعلام لوقف التحريض والتراشق فيما بينهم، والالتزام بالمعايير المهنية والأخلاقية، ويؤكدون أيضا رفضهم لأي نوع من التحريض من أي جهة ضد الصحافة والإعلام، فلا سبيل لوقف أخطاء الإعلام عبر تجاوزات مضادة، بل عبر وضع قواعد حاكمة لمجال الإعلام من خلال إقرار التشريعات المنظمة لذلك. وأشار البيان أن الطريق الأمثل للتصدي لهذه التجاوزات لن يكون إلا عبر إجراءات واضحة أهمها : أولا: سرعة إصدار التشريعات الصحفية والإعلامية التي أعدتها الجماعة الصحفية والإعلامية وتوافقت حولها وانتهت من التفاوض حولها مع الحكومة قبل شهرين، وكذلك قانون حرية تداول المعلومات..فهو الطريق لوقف الانفلات على الساحة الإعلامية خاصة مع المأزق القانوني الذي سيواجه المؤسسات الصحفية القومية مع انتهاء مدة رؤساء مجالس الإدارات القانونية بداية يناير المقبل. ثانيا: إصدار قانون تأسيس نقابة الإعلاميين والتي يأتي على رأس مهامها صياغة ميثاق الشرف الإعلامي، ووضع مدونة سلوك مهني للفضائيات لوقف طوفان التحريض والتهديد والابتزاز والتدني اللفظي . ثالثا: الحفاظ على التنوع الإعلامي والتعددية السياسية والثقافية عبر وسائل الإعلام باعتبارها الطريق الوحيد لخلق إعلام حر قادر على مواجهة التحديات. رابعا : تدعو نقابة الصحفيين لاجتماع عاجل يضم المجلس الأعلى للصحافة، ونقابة الإعلاميين تحت التأسيس، واتحاد الإذاعة والتليفزيون، وغرفة صناعة الإعلام، وهيئة الاستعلامات، لمناقشة وضع إستراتيجية إعلامية قادرة على التعبير عن هموم المواطن، ونقل صوت الدولة المصرية للخارج. خامسا ً: دعوة النقابات المهنية لاجتماع بمقر نقابة الصحفيين للقيام بدورها في هذه اللحظة الفارقة. سادساً: إطلاق الحريات العامة، وفتح المجال العام أمام الأصوات المعارضة للتعبير عن نفسها، فلا تقدم حقيقي بدون حرية انتقاد. سابعا ً: دعوة الصحافة والإعلام المصري لعرض ومناقشة المشاكل التي تواجهه الدولة وعلى رأسها الفساد والإهمال في إطار تنوع الآراء .. دون الغرق في عناصر الإثارة والشجار السياسي والمزايدات. وشدد المجتمعون في الختام على موقف الجماعة الصحفية والإعلامية الثابت من أنه لا إعلام بلا حرية، ولا حرية بدون مسئولية وقوانين تضبطها وتضبط المجال الإعلامي.
