وزير العدل: مصر على استعداد تام للتعاون مع سويسرا في مجال استرداد الأموال المهربة

أكد المستشار أحمد الزند وزير العدل أن الحكومة المصرية على أتم الاستعداد للتعاون مع نظيرتها السويسرية لاسترداد الأموال المصرية المهربة, مشيرا إلى انه في حالة تصالح أي متهم فسيتم ذلك بالتنسيق مع الحكومة السويسرية حتى يتم السماح للمتهم بتسديد الأموال من الحسابات المجمدة بسويسرا, وأيضا لكي تقوم السلطات السويسرية بفك الحظر عن باقي أموال المتهم بعد أن يقوم بالسداد.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد اليوم بين وزير العدل وسفير سويسرا بالقاهرة ماركوس لايتنر, لبحث كيفية استرداد الأموال المهربة والتي تم تجميدها , وذلك في ضوء تعديل قانون الكسب غير المشروع الجديد, والذي يجيز التصالح في حالة سداد قيمة الكسب غير المشروع كاملا, والذي جاء داعما لرجال الأعمال و في صالح المناخ الاقتصادي بمصر ومحققا لاستقراره التي تصبو إليه الدولة المصرية ويعتبر من أهم أولوياتها التي عزمت على تحقيقها .
وقال المستشار الزند إن هذا التعديل التشريعي في قانون الكسب غير المشروع يعد باكورة التعاون القضائي بين الدولتين في هذا الصدد, فضلا عن كونه يفتح مجالا أخر للتعاون القضائي بين البلدين فيما يخص تبادل المتهمين أو المحكوم عليهم كما انه يمهد للتعاون في كافة المجالات الاقتصادية والتجارية والسياحية, وهو مايقع في دائرة اهتمام الحكومة المصرية التي تعتبر سويسرا دولة صديقة تحظى باحترام وتقدير الدولة المصرية .
وأشار المستشار احمد الزند إلى أن قانون الكسب غير المشروع الجديد يؤكد على حرص الدولة المصرية على استرداد أموالها وبذلك تتحقق المصلحة العامة والتي لا تتعارض مع المصلحة الخاصة للمتهم بإعفائه من العقوبة السالبة للحرية.. موضحا أن القانون جاء متماشيا مع الواقع ذلك حيث إن الكثير من المتهمين المقيمين خارج القطر المصري, لا يتصالحون خوفا من العقوبة عند العودة, ومن ثم فقد أجاز لهم القانون التصالح بوكيلا عنهم, ومتهمون آخرون مقيمون في مصر ويرغبون في تسديد الأموال ولكنهم يحجمون خوفا من العقوبة كما كان في القانون السابق .
من جانبه أكد السفير السويسري حرص بلاده على استرداد الأموال المصرية المنهوبة و سعيها الجاد على تحقيق هذا الهدف.. مشيرا إلى أن النيابة العامة السويسرية تسعى لإعداد بروتوكول بالتعاون مع نظيرتها المصرية , كما أوضح السفير أن عملية استرداد الأموال عملية طويلة ومعقدة وتستغرق وقتا طويلا وذلك لوجود تشابك بينها و بين عمليتي الجريمة المنظمة وغسيل الأموال مما يتطلب ضرورة التعاون الجاد والمستمر بين الحكومتين المصرية والسويسرية لاسترداد هذه الأموال .
وأضاف السفير السويسري أن هناك تعديلا في القانون السويسري مقترح من الجهات المسئولة عن التشريع , يسعى لتحقيق ذات المأرب بأن يكشف المتهم عن مصادر أمواله وصولا إلى سدادها .