ترحب المنظمة المصرية لحقوق الانسان بقرار اللجنة العليا للانتخابات والصادر اليوم الخميس الموافق 30/7/2015 والذى تضمن فتح باب التقدم بطلبات متابعة الانتخابات لمنظمات المجتمع المدنى ووسائل الإعلام المصرية والأجنبية. وترى المنظمة ان هذا الإعلان المبكر به رغبة واضحة من اللجنة فى التعاون مع منظمات المجتمع المدنى ووسائل الإعلام فى الحرص على شفافية العملية الانتخابية . وتطالب المنظمة بسرعة اصدار قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب وترجوا المنظمة أن يكون هذا البيان تأكيداً على أن المرحلة القادمة ستشهد اجراء الانتخابات البرلمانية التى طال انتظارها باعتبارها الاستحقاق الثالث فى خارطة المستقبل.