ترحب المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بموافقة مجلس الوزراء على اقتراح وزير العدل _المستشار أحمد الزند_ بالغاء احتجاز المتهمين في قضايا الجنح والمخالفات بأقفاص حديدية وغيرها، وتحديد منطقة بقاعة الجلسة لجلوسهم بها حفاظاً على كرامتهم الإنسانية. وتشيد المنظمة بهذا القرار الصائب معتبرة أن هذا الاقتراح يعزز من احترام الكرامة الإنسانية، التي أكد على احترامها الدستور المصري والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان. كما تطالب المنظمة بتوفير مقاعد للذين يحاكمون جنائياً، فلا يعقل أن يظلوا واقفين طيلة جلسة المحاكمة. ومن جانبه اعتبر حافظ أبو سعدة _رئيس المنظمة_ أنها خطوة على الطريق الصحيح في معالجة العديد من القضايا ذات الشأن الإنساني. وأضاف أبوسعدة أن القاعدة القانونية تنص على أن "المتهم برئ حتى تثبت إدانته"،مع أن وضع المتهمين في قفص حديدي يشير إلى الإدانة، ونأمل أن يعمم على المتهمين في القضايا الجنائية ما لم يكن محكوماً عليهم. ولذا فإن هذا الاقتراح خطوة ايجابية في سبيل اعلاء وتعزيز قيم ومبادئ حقوق الإنسان.