لا أعتقد أن هُناك أحد فى مصر لم يرفُض برلمان التزوير، حتى المُزورون أنفُسهُم، وعندما تبين الرئيس مُبارك حقيقة التزوير بعد 25 يناير أذكر إنة طلب تحويل كافة الطعون على الإنتخابات إلى السُلطة القضائية للفصل فيها وإعادة إنتخابات الدوائر التى يثبُت فيها التزوير، وأعتقد أن لُغة الرئيس كانت جادة، وكان هذا الأمر يعنى سقوط قانون (( المجلس سيد قرارُة)). واليوم وبعد تجاذُبات سياسية وصلنا إل أن تكون إنتخابات البرلمان بالقوائم وأن يكون تشكيل المجلس بنسبة 70 % للقوائم، و30% للنظام الفردى !!! وهذا أمر يدعوا إلى العجب والتعجُب إزا كُنا ندعوا إلى بناء حياة ديمُقراطية وندعوا إلى الحُرية والعدالة والمُساواة بين أفراد الشعب تأثيثاً إلى دولة مصرية مدنية عصرية حديثة تؤمن بحقوق الإنسان والمواطن وحُرية التعبير والعقيدة وحُرية المرأة، فكيف يكون هذا ونحنُ نؤسس لبرلمان تشريعى لا يُعبر ولا يُمثل الشعب تمثيلاً حقيقياً، ويُصبح الأمر أكثر إفساداً مما سبق إن القوى السياسية والأحزاب التى سيتشكل منها ثُلُثى أعضاء البرلمان لا تُمثل إلا نفسها والتى لا يتجاوز قوامُها وعدد أفرادُها مليون فرد تقريباً، فكيف لمليون شخص أن يمتلكوا ثُلثى البرلمان بما يعنى إمتلاكهم قرار الدولة ضاربين بعرض الحائط ملايين الأُمة والتى تزيد عن 85 مليوناً من البشر، أضف إلى ذلك مُخططات الإبعاد والإقصاء والعزل والتى لن تخلق إلا المزيد من الفوضى والإحتقانات التى قد تُطيح بالدولة بكاملها [email protected]