16 مايو.. الحكم في قضية اتهام مرسي و 130 آخرين باقتحام السجون

قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي، تحديد جلسة 16 مايو المقبل، للنطق بالحكم فى قضية اقتحام السجون المصرية إبان ثورة 25 يناير 2011 ، والمعروفة إعلاميا بقضية اقتحام سجن وادي النطرون، والتي يحاكم فيها 131 متهما يتقدمهم الرئيس الأسبق محمد مرسي وعدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين والتنظيم الدولي للجماعة , وعناصر بحركة حماس الفلسطينية وتنظيم حزب الله اللبناني والجماعات الإرهابية المنظمة.
وقالت المحكمة قبل صدور القرار ” الحمد لله الحمد لله الحمد لله .. فات السهل الصعب هو اللي جاي ونرجو من الله أن يوفقنا إلي الصواب، حيث عقدت الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوي وناصر صادق بربري بسكرتارية أحمد جاد و محمد رضا.
ويحاكم في القضية، الرئيس الأسبق محمد مرسي، و 130 متهمًا آخرين، من ضمنهم رشاد بيومي، و محمود عزت، و محمد سعد الكتاتني، و سعد الحسيني، و محمد بديع عبد المجيد، و محمد البلتاجي، و صفوت حجازي، و عصام الدين العريان، و يوسف القرضاوي، وأخرين من قيادات الجماعة وأعضاء التنظيم الدولي، وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني .
كما أن من أبرز المتهمين الهاربين, الدكتور يوسف القرضاوي (الداعية الإسلامي المعروف) وصلاح عبد المقصود وزير الإعلام السابق , ومحمود عزت نائب المرشد العام لجماعة الإخوان.. إلى جانب القيادي بتنظيم “القاعدة” رمزي موافي (الطبيب الخاص بأسامة بن لادن زعيم التنظيم السابق) وأيمن نوفل القيادي البارز بكتائب القسام (الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية).. بالإضافة إلى القياديين بتنظيم حزب الله اللبناني محمد يوسف منصور وشهرته “سامي شهاب” وإيهاب السيد مرسي وشهرته “مروان” والسابق الحكم عليهما في أبريل 2010 الأول بالسجن المشدد لمدة 15 عاما والثاني بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات , في قضية الخلية الإرهابية لحزب الله.
وقد انتهت المحكمة من الاستماع إلى مرافعة الدفاع عن المتهم يسري نوفل، والذي طالب ببراءته مما هو منسوب إليه من اتهامات , ودفع الدفاع ببطلان التحقيقات التي أجريت في القضية بمعرفة قاضي التحقيق بزعم عدم اختصاصه بمباشرة أعمال التحقيق في القضية، واضطراب صورة الواقعة بأوراق القضية، والتناقض في تصوير وقائع القضية وتضارب رواياتها.
ودفع الدفاع بكيدية الاتهام وتلفيقه وتناقض شهادة محمود وجدي وزير الداخلية الأسبق مع بعضها البعض , والقصور من جهة الإدارة في الاضطلاع بدورها في حماية السجون، وبطلان التحقيقات وقرار الاتهام الصادر في القضية.. على حد قوله، كما دفع الدفاع ببطلان أقوال الشهود جميعا، بزعم تناقضها في وصف وقائع الاتهام إبان التحقيقات عن شهاداتهم أمام المحكمة.
واتهم الدفاع جهاز الشرطة بأنهم هم من وراء عمليات فتح واقتحام السجون لتهريب السجناء بقصد إحداث الفوضى في البلاد، كما اتهم قوات الشرطة بالانسحاب العمد من مواقعهم في إطار تنفيذ ذلك المخطط، على حد زعمهم.
وقدم الدفاع مستندا رسميا يفيد صدور حكم ببراءة موكله يسري نوفل في عام 2012 من الاتهام بالهروب من السجن، مشيرا إلى أنه لا يعرف سبب حبسه وتقديمه للمحاكمة، خاصة وأنه لا يجوز أن يحاكم المتهم مرتين عن اتهام واحد.
وأذنت المحكمة للمتهم محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل بالتحدث والذي قال إن تقرير لجنة تقصي الحقائق برئاسة المستشار عادل قوره، في شأن الأحداث التي واكبت ثورة يناير 2011 ? لم ترد به أية وقائع تفيد اشتراك أجانب أو جماعة الإخوان المسلمين في وقائع اقتحام السجون، مطالبا بضم التقرير إلى أوراق القضية، باعتبار أن من شأنه توصيل الصورة الصحيحة إلى المحكمة.
وقال الكتاتني إن القضايا التي يحاكم فيها قيادات جماعة الإخوان، ليست سوى “قضايا سياسية” وليست قضايا جنائية.. على حد زعمه.. مشيرا إلى أنه لو صح الاتهام بالتخابر والاتفاق الجنائي على اقتحام السجون , فلماذا تم تركهم لنحو 10 سنوات يرتكبون وقائع التخابر التي أوردتها الأوراق , ولماذا لم يتم تقديمهم للمحاكمة.
وقام رئيس المحكمة بسؤال هيئة الدفاع عن مشروع قرار الاتهام الذي اقترحه الدفاع بجلسة سابقة, والذي يضم قضيتي التخابر واقتحام السجون معا , فلم يجب أي منهم على سؤال رئيس المحكمة في هذا الشأن.
تضم القضية 27 متهما محبوسين بصفة احتياطية, في حين يحاكم بقية المتهمين بصورة غيابية, باعتبار أنهم هاربون.
وكان المستشار حسن سمير قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة لتحقيق وقائع الاتهام , قد أسند إلى المتهمين ارتكابهم جرائم خطف ضباط الشرطة محمد الجوهرى وشريف المعداوى ومحمد حسين وأمين الشرطة وليد سعد , واحتجازهم بقطاع غزة, وحمل الأسلحة الثقيلة لمقاومة النظام المصري, وارتكاب أفعال عدائية تؤدى إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها, وقتل والشروع في قتل ضباط وأفراد الشرطة , وإضرام النيران في مبان حكومية وشرطية وتخريبها , واقتحام السجون ونهب محتوياتها, والاستيلاء على ما بمخازنها من أسلحه وذخائر وتمكين المسجونين من الهرب.
وكشفت التحقيقات التي باشرها قاضي التحقيق النقاب عن اتفاق المتهمين في القضية (من قيادات جماعة الإخوان المسلمين والرئيس المعزول والجهاديين التكفيريين) مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس, وقيادات التنظيم الدولي الإخواني, وحزب الله اللبنانى, على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها, تنفيذا لمخططهم, وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد, وضرب واقتحام السجون المصرية.