مهندس عزمي إبراهيم : تصفية مصر من مسيحييها

مهندس عزمي إبراهيم
رغم قيام شعب مصر بثورتَيّ يناير 2011 ويونيو 2013، من أجل الحرية والمساواة والعدل والعيش الكريم، ورغم بعض معالم التقدم السياسي والإصلاحي، ما زالت مصر غارقة في مستنقعٍ عفن من طائفية وتمييز وإهمال واضح من المسئولين بمصر تجاه مسيحييها. والوضع لا يُنْبِئ بأمل واضح أو قريب، أو حتى بقَبَسٍ من نور ضئيل في نهاية هذا النفق المُعتِم، رغم وعود السادة رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، ورغم لهجة الاعتدال من شيخ الأزهر ومفتي مصر.
طوال إثناعشر قرناً منذ غزو العرب عام 641م، عانت مصر الجزيل من الظلم والصلف والعنف والإذلال والمجازر الناتجة عن طائفية عنصرية مريرة على أيدى الغزاة العرب البدو والمماليك والأتراك المسلمين ضد المصريين أبناء مصر المسيحيين حتى من أسلم منهم، فلم تتقدم مصر خطوة!!. إلى أن جاء محمد علي (التركيّ الألبانيّ الأصل) في 1805م، وأسَّس دولة مصر المدنية على أسسٍ من العلم والعدل والمساواة، فتقدمت مصر خطوات!!
انتعشت مصر، وانتعش الأقباط، تحت عدالة حكم محمد علي، وحكم الملوك من أسرته، مع سياسيين مدنيين عظماء كسعد زغلول (خريج الأزهر) ورفاقه وتلاميذه مسلمين ومسيحيين. حيث نبتت براعم نهضة ديموقراطيىة رائعة بمساواة شعبية ووحدة وطنية مُشَرِّفة. ازدهرت وأينعت نتائجها العلمية والأدبية والفنية والتعليمية والاقتصادية والإنتاجية والاجتماعية والوطنية والأخلاقية والدينية، في أروع معالمها في النصف الأول من القرن العشرين. ثم للأسف، بدأ اندحار تلك المعالم الحضارية جميعاً بعد نكسة يوليو 1952، بَدءاً بدَسّ جمال عبد الناصر "مصر الأمة العريقة" في عباءة "العروبة الجوفاء".
تلا ذلك أن بَثّ أنور السادات الفتنة الدينية والنعرة العنصرية بخطبه وقراراته الطائفية، وبإطلاق جماعة الأخوان المسملين من السجون ليحارب الناصريين والأقباط بهم. وتبع ذلك تغاضي حسني مبارك المتعمد عن فيضان التعاليم البدوية المتطرفة المستوردة من السعودية الوهابية إلى الساحة المصرية، وغرس مبادئها العنصرية في عقول آلاف المصريين في المدارس والمساجد والإعلام والفضائيات بتمويل من بترول السعودية.
وفي غفلة من الجميع، قام الأخوان المسلمين تدريجياً باغتصاب مناصباً قيادية بالشرطة والقضاء والجيش والتعليم والإعلام والنقابات والمؤسسات. ثم بعقد صفقة مع المجلس العسكري برئاسة محمد حسين طنطاوي حينئذ، توجت انجازاتها باغتصاب كرسي الرئاسة بمصر!!!
*****
لن أبكي على لبنٍ مسكوب في فترة الإثناعشر قرنٍ المذكورة أعلاه ولا في الستين عاماً الماضية. فما يعنيني في هذا المقال هو ما يحدث اليوم في مصر الجديدة الناهضة بعد ثورتيها المرموقتين. إضطهاد شرائحٍ من أبناء مصر الشرفاء ما زال أمراً واقعاً لا يخفى على أعمى، وتلك وصمة في عدالة مصر وكفاءة المسئولين عن سلامة مواطنيها واستقرارها داخلياً. هي حقيقة صارخة مؤسفة يعرفها كل مصري في جنوبها وشمالها، ومدنها وقراها وميادينها وحواريها، كما يعرفها العالم أجمع.
كلمة حق:
وأقف هنا لحظة لإقرار الحق. الاضطهاد في مُجمَلهِ (أي في الغالبية منه) لا يصدر من عامة الشعب في مصر. فطبيعة "الإنسان المصري" هي الطيبة والسماحة وصدق المودة لكل الناس. وأقصد بذلك الإنسان المصري الذي لم تلوث قلبه وعقله وضميره شوائب الطائفية والعنصرية. فصديقي وجاري وزميلي في العمل وصاحب العمارة وبواب العمارة وبائع الجوافة لا يصدر منهم سلوكيات الاضطهاد. فبين حنايا الشعب، أو معظمه، تجد البساطة المصرية في معاملاته بدون عنصرية ولا بغضاء.
ومع ذلك فإضطهاد شرائح من المصريين أمر واقع لا يُنكَر. ولا أقول تسكت عنه الحكومات والأزهر والقضاء المنحرف والإعلام المُوَجَّه. بل أكاد أجزم أنه أمرٌ مُخطَّط مُدبَّر ومُتغاض عن نتائجه وأضراره، عمداً، بلا مراعاة لمبادئ إنسانية أو عدالة أو وطنية حقيقية!!! وتلك هي المؤامرة. أو هي الغزو البطيء لتصفية مصر من مسيحييها. وهي الوصمة الكبري في جبين مصر وحكومتها وقضائها وأزهرها وشيوخ المذهب السُّنيّ. ولا يُمكن لإنسان عاقل عادل، مهما حاول التفسير والتبرير، أن يستخلص من سلوكيات الأزهر والحكومات والقضاء المنحرف والإعلام المُوَجَّه غير هذه النتيجة.
والدليل على ذلك هي طريقة تعامل الحكومة مع الاضطهاد والتمييز الدائب ضد المسيحيين عامة، وخاصة ذوي الكفاءات والخبرات منهم في المصالح والوظائف والتعليم والبعثات والترقيات. وكذلك السكوت عن العنف الطائفى والاعتادءات المتكررة على أرواح المسيحيين وممتلكاتهم ومقدساتهم. فرغم تكرار عشرات بل مئات المآسي والحوداث ضدهم من ارهابيين ومتطرفين مسلمين وحتى من بعض رجال الأمن، ورغم عشرات بل مئات من قتلى ومُصابين ومَخطوفين ومُغتصَبين ومُهَجَّرين من منازلهم وقراهم، ورغم ما تحطم وأحرق ونُهِب من كنائسهم ومبانيهم ومزارعهم ومحلات أعمالهم، أقول رغم كل هذا، وعلى مدى سنين بل عقود، لم يُبَتّ في قضية واحدة ولم يؤاخذ مجرم واحد بما أجرم، بل ولا محاولة جادة وجذرية واحدة للحد من تلك الاعتداءات والمآسي.
وفي كل الحالات، تفاجئنا الحكومة والأزهر والقضاء والإعلام المُدَعَّم بكليشهات عبثية هوائية، صبيانية مضحكة مؤسفة، مثل "الجاني مُختل العقل" و"الجاني تصرَّف بمفرده" و"هناك طرف ثالث" و"هناك تدخل من دول أجنبية" و"هناك إرهاب من جماعات إرهابية". وإن صدقت تلك المبررات الصبيانية الهزلية فتدل على حكومات مرتبكة وفاشلة لا تعرف أبسط مسئولياتها نحو سلامة مواطنيها وحمايتهم من "المخبولين" أفراد أو جماعات، ومن "الإرهابيين" محليين أو أجانب غزاة أو مستوردين!!
آلاف بل ملايين من تلك الشرائح المصرية المهضومة الحقوق ترحب بهم أممٌ ودولٌ أجنبية، غربية واسترالية وصينية ويابانية. تحتضنهم وتمنحهم من المناصب والحقوق وهم وافدون عليها، ما لا يقل عن مناصب وحقوق مواطنيها. بينما مصر، وطنهم الذي ولدوا به ونشأوا على ترابه ويحمونه بأرواحهم ودمائهم ويموّلون اقتصاده بعَرَقهم وضرائبهم، يحرمهم من مُتعة العيش بكرامة ومن حقوق وطنية في عقر وطنهم، لمجرد أنهم ليسوا مسلمين سُنّيّين!! هم أقباط ويهود وشيعِة وبهائِيّون وصوفِيّون وعِلمانِيّون وقرآنِيّون ومُلحِدون يعيشون في وطنهم كأغراب لا حقوق لهم. والأسوأ من ذلك أن كل فرد من تلك الشرائع الشريفة "كافرٌ" في نظر شيوخ الأزهر السُّنّي، وليس مستحقاً الاضطهاد فقط... بل القتل!!!
أقولها بصراحة وإخلاص:
لو ظنَّ قادة المسلمين أن لهم القدرة أن ينهضوا بالعالم (لو أسلم العالم كله) فيرقى ويزدهر كما يرقى ويزدهر تحت حكم الدول الحرة والغرب الكافر كما يسمونه، فهم قطعاً واهمون مخدرون!!. ولو ظنَّ قادة المسلمين أن لهم القدرة أن ينهضوا بالبشرية (أسلمت بكاملها أو لم تسلم) فتظل على سلم الحضارة، وترقى وتتقدم على أيديهم، فهم قطعاً واهمون مخدرون!! ولو ظن شيوخ السّنّة أن لهم القدرة أن ينهضوا بمصر على أيديهم، وحدهم دون باقي الطوائف المسلمة والغير مسلمة، فترقي وتزدهر وتستقر، فهم قطعاً واهمون مخدرون!!
وما أنا بمبالغ في تقديري؟؟ فقد حكم المسلمون بالإسلام 1400 سنة وما زال الشرق يحبو مغمض العينين لا ينمو ولا يرقى، إلى ما ارتقت إليه سنغافورة أو البرازيل وإسرائيل، ناهيك عن دول الغرب والشمال والشرق الأسيوي. الشرق الأوسط يتخبط في حوائط زقاق ضيق معتم من الجهل والتخلف والعنف والظلم والحروب الطائفية حتى بين المسلمين والمسلمين!!
وليس ببعيد أن الأخوان المسلمون السنِّيون، بمساعدة السلفيين الوهابيين السُّنيّين، اغتصبوا ثورة شعب مصر، واغتصبوا حكم مصر، بل اغتصبوا مصر ذاتها. ولما تمكَّنوا من عنقها ذبحوها وحرقوها وفجَّروها ولم يحترموا حدودها وقتلوا رجالها من شعب وشرطة وجيش، وخربوها: منشئاتٍ وضمائراً وعقولاً. فهذا هو الحكم الإسلامي الاحتكاري، لو تَحكَّم في وطنِ فقل على الوطن السلام!!
ولو ظن قادة المسلمين الراغبين في احتكار الإسلام لأوطان الشرق الأوسط، أن لهم القدرة أن ينهضوا ببلادهم بدون مواطنيها غير المسلمين عامة، والمسيحيين خاصة، فهم واهمون مخدرون!! وما عليهم إلا أن ينظروا إلى الدول ذات الشعبية الإسلامية المطلقة كالصومال واليمن وأفغانستان وبنجلادش والسعودية الوهابية فيعرفوا "منتهى الخبر". بل ما عليهم إلا أن يتذكروا كيف كانت مصر والعراق والشام (بلبنانه وسورياه وفلسطينه) في ازدهار واستقرار عندما كانوا بأغلبيات مسيحية أو بمزيج من مواطنين بعقائد مختلفة. وأن يقارنوا تلك الدول اليوم بأغلبياتها المسلمة والأقليات التي سعى ويسعى المسلمون جاهدين للقضاء عليها. لو قَّام المسلمون بتلك المقارنة بصدق ونزاهة ووعي ورغبة في معرفة الحقيقة لأدركوا "نتيجة المقارنة".
الأقباط.. مصريون حتى النخاع. هم صرح وطني لا تتزعزع وطنيته مهما عانوا من ظلم وأينما كانوا، بمصر أو خارجها. حديثاً، أشاد الإعلامي عبد الرحيم علي بدور الأقباط بالداخل وأقباط المهجر في إنجاح ثورة 30 يونيو، وكيف أن أقباط الخارج مارسوا ضغوطًا على الإدارة الأمريكية. وأن أقباط الخارج دعموا الإدارة المصرية الحالية، ضد حكومة الإخوان التي شكلت تهديدًا واضحًا على مصر وشعبها وعلى الهوية المصرية. وأن بابا الكنيسة القبطية الأرثوذكسية نجح في إيضاح الصورة الحقيقية عما حدث بمصر، وكيف أن 30 يونيو كانت إرادة شعبية خالصة وليس إنقلاب كما يزعم الغرب ويزعم الأخوان. مضيفًا بقوله: ما فعله البابا تواضروس لم تفعله الخارجية والسفراء المصريون بالخارج.
لا ينكر مسلمٌ أن الإسلام انتشر عن طريق غزواته البدوية الدموية، لا بالدعوى كما يدَّعي الدّاعون. فاكتسح العَربُ أراضٍ وأعراضاً وشعوباً ودَمَّروا حضارات ودَثَرَوا قوميات (مثلما تفعل داعش اليوم، لا أقل). ولم يُقدم العربُ للبشرية إلا الدين الإسلامي!! والدين لا يقدم الأمم!! واليوم، في مصر، وفي الشرق عامة، يقوم الإسلاميون، بل المسلمون السنّيّون بغزوة بطيئة ولكنها متعمدة متواصلة مستمرة دؤوب نحو اضطهاد مسيحيي الشرق لتصفيتهم، ويخصنا هنا مسيحيو مصر.
المشكلة والحل المستوجب:
المشكلة "عنصرية دينية" بحتة على كافة المستويات بالدولة. ومن ينكرها أو يتهرب منها فهو خائن للوطن لأن الدولة الناهضة تحكم بقوانين لا بآيات الأديان. فلا بد أن نعترف أن بمصر مشكلة عنصرية، وأن نواجهها بإخلاص لِنصل إلى حلّ لها. تعودت في مهنة الهندسة ألا أطرح مشكلة دون تقديم حلاً لها. والحل هنا أركزه في سبعة قواعد محددة:
1. الدستور: إزاحة الدين من الدستور جذرياً إلا من إقرار حرية العقائد وحرية ممارساتها. فالدين لله، أما الوطن فللجميع، والسيادة للقانون.. لا للدين.
2. المعابد: هي أماكن للعبادة، لا للسياسة والتحريض على العنف والتظاهرات والارهاب. والمعابد الحقيقية ليست المباني، بل قلوب البشر وضمائرهم فهي هياكل التقديس، لا الشوارع والمدارس والأسواق والفضائيات.
3. التعليم: إلغاء جمبع مناهج التعليم العنصرية الحالية من كافة مراحله (حتى من جامعة الأزهر) واستبدالها بمناهج "علمية أكاديمية" تثقف النشء وتجمِّلهم بفضيلة قبول الآخرين واحترام عقائد الآخرين.
4. القضاء: تنفيذ القوانين المدنية بحزم وفورية وعدالة، ومعاقبة الجاني بما تستحق جريمته بغض النظر عن دينه أو دين المجني عليه. ومعاقبة كل من يحرض على العنف أو يدبر له أو ينفذه. وإدانة من يزدري مقدسات الآخرين، وكل من يميز ضد أخيه المصرى في الدواوين والمؤسسات والشوارع والأسواق وغيرها.
5. الإعلام: إلزام النقابات الإعلامية بوضع ميثاق الشرف الصحفي والإخباري لنزاهة القلم والكلمة. وبالنظر إلى أفراد وجماعات الوطن سواسية بلا تمييز، وعدم إثارة الطائفية بين أفراد أو جماعات الشعب، وعدم وإثارة الفتن بالنعرة الدينية بين البسطاء والمغرضين، ومحاسبة من يخلّ بذلك.
6. الخطاب الديني: الإصرار على خلوّه من التحريض والعنف والبغضاء والتمييز والطائفية. والتركيز على علاقة الإنسان بربه كعقيدة شخصية خاصة به وبمن يعبده. وتنمية الأخلاق الكريمة بالإنسان وحسن التعامل والتعايش مع الآخر مهما كانت عقيدة الآخر فهي أيضاً علاقة شخصية خاصة به وبمن يعبده. ولا شأن لحكومة أو مؤسسة أو أفراد بذلك.
7. الأزهر: أن يفتح أحضانه "التعليمية الأكاديمية" لكل أبناء مصر بعقائدهم المتباينة رجال ونساء دون استثناء، فهم "جميعاً" من يُمَوّلون الأزهر وجامعة الأزهر. وأن يفتح أيضاً أحضانه "الروحية والإنسانية" لهم دون تمييز، بتنقية مناهجه الدينية من شوائب العنصرية ليثبت ويؤكد سماحة الإسلام!!!
مصر في عقودها الطويلة كانت أمة عريقة عميقة قومية رائعة يشهد لها التاريخ. كانت حينئذ بوتقة أديان بخلفيات من جنوبيين وشماليين وشرقيين وغربيين. والكل استمتع بكامل وطنيته وحقوقه كمواطن، لا تمييز ولا تفرقة فتقدمت لتصير أعظم وأعرق حضارة وأرقى وأطيب شعباً في التاريخ.
فإلى السادة شيوخ الأزهر والسادة رؤساء الحكومات بالشرق الإسلامي، وخاصة مصر:
المفروض أنكم المسئولون، أمام الله وأمام شعوبكم، عن هدوء واستقرار بلادكم وسلامة ومساواة مواطنيها من كل جنس ولون وعقيدة. ولكنكم، بلا شكٍ، وراء نزعات التفرقة والتمييز والعنصرية والطائفية ثم الإرهاب، إما بتخطيطكم لتلك الموبقات أو بتغاضيكم عن استفحالها، وعن نتائجها، وعن استمرارها.
أوقفوا مؤامرة الغزو البطيء. لقد مضت عصور الغزوات، فلا تكونوا "داعش" مصر!! كفانا غزوات، فالغزوات من التراث العربي البدوي القِبَلي الترحالي، الذي لا ولاء لديه لوطن ولا لمواطن. ولا تَهمّه بقعة أرض ولا من يقطنها، فهو كل يوم في أرض وكل يوم غازٍ لجارٍ.
وبالنسبة لمصر فالغزوات ليست من التراث المصري الفرعوني المستقر، ولا من طبيعة المصري العاشق لوطنه والمؤمن بحدوده، والخادم المحب لأخيه المواطن. كفانا اضطهاد وظلم غير المسلمين بقصد الإبادة التي لا تخفى على أحد. أوقفوا "مؤامرة الغزو البطيء" في مصر وبلاد الشرق لصالح الأوطان والمواطنين. بل في حقيقة الأمر... لصالح الإسلام والمسلمين!!
أقباط مصر مصريون!! ويهودوها وشيعِيّوها وبهائِيّوها وصوفِيّوها وعِلمانِيّوها وقرآنِيّوها ومُلحِدوها.. مصريون!! ومن ينكر ذلك فهو كافر بوطنيته وبهويته وبقوميته، بل فهو كافر بمصر الأم، وحقها في احتضان بنيها. فاكرموها، أمَّكم، بإكرام بنيها جميعاً، فترقى وتزدهر وتنعم وتنعموا بأمن واستقرار!!
مهندس عزمي إبراهيم