رفض عمرو موسى الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية والمرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، بشكل قاطع إعادة تطبيق قانون الطوارىء، معتبرا أنه لا يمكن المساس بمعاهدة "كامب ديفيد" لانها أصبحت من "وثائق التاريخ" بحسب تعبيره. وأكد موسى - في تصريح لصحيفة (الجريدة) الكويتية نشرته السبت - اعتراضه على قانون الطوارىء وتطبيقه، ولكنه أيد استخدام القوة وفق القانون ضد البلطجية ولمواجهة أعمال التخريب. وعن الأحداث التي وقعت أمام السفارة الإسرائيلية يوم 9 سبتمبر في جمعة "تصحيح المسار"، قال إن ما فعله بعض المصريين في السفارة غير مقبول، لأن البلطجية قاموا بدورهم على أكمل وجه"، معربا عن عدم رضاه عما حدث من أعمال البلطجة. وعما رددته قوى سياسية من مطالبات بإلغاء اتفاقية "كامب ديفيد"، نبه موسى إلى أن معاهدة "كامب ديفيد" اتفاقية مصرية - إسرائيلية لا يمكن المساس بها، وقال "المعاهدة أصبحت من وثائق التاريخ". ووصف موسى رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان بأنه شخصية تسعى إلى تحقيق مطالب شعبه، ويعمل كل شيء يرى فيه مصلحة الشعب التركي أولا، وهو شخصية تتفاعل مع الأمور بعقلانية، وقراره ردا على عدوان إسرائيل على قافلة الحرية إلى قطاع غزة، ساهم في رفع اسهمه لدى شعبه. وقال إن علاقات مصر في ظل نظام الرئيس السابق حسني مبارك مع تركيا،كانت فيها اختلافات في وجهات النظر فقط، لكنها بعد ثورة "25 يناير" أصبحت قوية جدا"، واعتبر تدهور العلاقات بين تركيا وإسرائيل في مصلحة الشعب الفلسطيني، موضحا أن تركيا أدركت معنى الظلم الذي يعاني منه الفلسطينيون، وانقطاع علاقة أنقرة مع تل أبيب كشف المعنى الحقيقي والمخطط الاستراتيجي لإسرائيل. وحول اقتراحه إنشاء مكتب في كل محافظة لرئاسة الجمهورية حال انتخابه، لفت موسى إلى أنه سيعمل في حال فوزه، على إنشاء آلية تواصل مع كل أفراد الشعب في أنحاء الجمهورية، من خلال مكتب تابع للرئاسة في كل محافظة، مضيفا نعرف المشكلات التي يعانيها الشعب، وسنعمل على تحقيق مطالبه، وسنكون دائما مع الشعب، فهو القوة الحقيقية في مصر.
