مطالب بتفعيل دور منتدى المستقبل

طالب حقوقيون بتفعيل دور "منتدى المستقبل" الذي أقامته الدول الثمانية الكبار والذي سيعقد دورته السابعة في دولة قطر خلال نوفمبر القادم ، وتفعيل دور المجتمع المدني داخل المنتدى باعتبارهما مهمتان مترابطتان.
جاء ذلك في الاجتماع الموازي للدورة السابعة للمنتدى الذي عقده مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان على مدى يومين بالقاهرة.. تحت عنوان "آفاق الإصلاح السياسي فى العالم العربي" . وشددوا علي أن إنجاز هذا الهدف يتطلب أن يسعى كل أطراف "منتدى المستقبل" لعدم تحويل المنتدى لنادٍ للمناقشات النظرية حول أهمية الإصلاح في العالم العربي، بديلا عن الشروع بالإصلاح ذاته. كما طالبوا بأن يصبح "منتدى المستقبل" بمثابة آلية فعالة لها صلاحيات المراقبة للتوصيات المعتمدة، ومنبرا لتقديم خطط مجدولة زمنيا لإصلاحات ملموسة في العالم العربي وتقييما وتبادلا للخبرات حول تنفيذ هذه الإصلاحات.
وكان الاجتماع الموازي قد بدأ بكلمة من بهي الدين حسن مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان أوضح فيها وجود تراجع ملموس من جانب الولايات المتحدة فى دعم المجتمع المدني المصري. وذلك بسبب بروز الإخوان كقوة سياسية ذات ثقل عقب انتخابات مجلس الشعب 2005 مشيرا إلي أن التدخلات الأمنية أعاقت عمل منظمات المجتمع المدني بشكل كبير.
وأضاف بأن القمع مازال متواصلاً بشكل كبير تجاه المدافعين عن حقوق الإنسان ضاربا المثل بمنع الحكومات العربية ممثلي منظمات المجتمع المدني من المشاركة فى أعمال المؤتمرات الخارجية إلى الحد الذي وصل فيه التأثير التخريبي إلى جداول أعمال الاجتماعات التحضيرية للمجتمع المدني.
ولفت إلي أن الشخصية المصرية المعارضة الوحيدة التي تتمتع بتوافق مجتمعي هى الدكتور محمد البرادعى منذ 1952.
مؤكدا أنه لو أجريت انتخابات نزيهة فسينجح البرادعى.
مشيرا إلي وجود تراجع في اهتمام دول الثمانية بقضية
الحريات وحقوق الإنسان في المنطقة العربية عما كان عليه
عليه الوضع في اجتماع "منتدى المستقبل" في الرباط عام 2004.
وأكد علي أن مؤسسة "منتدى المستقبل" آلياتها غير واضحة وتفتقد القدرة علي تسيير أعمالها بشفافية وبدون قرارات فوقية. لافتا إلي ضرورة تنفيذ التوصيات التي تكفل إصلاح هذا المنتدى من الداخل وان هذا الشرط ضروري لإصلاح الأوضاع الحقوقية في المنطقة العربية .
ومن جانبه طالب جورج إسحاق عضو "الجمعية الوطنية للتغيير"، بضرورة الإشراف الدولي على الانتخابات البرلمانية والرئاسية المصرية المقبلة من جانب الأمم المتحدة.
لافتا إلي أن أمريكا وأوروبا غير معنيتين بالديمقراطية في مصر ويتبنون شعار "الاستقرار أفضل من الديمقراطية"، أي يضحون بالقيم الديموقراطية والحريات من اجل مصالحهم الاقتصادية التي تحميها النظم العربية الاستبدادية .
وانتقد منظمات المجتمع المدني لأنها تناقش قضايا الوطن فى الغرف المغلقة بعيداً عن المواطنين الذين هم شركاء فى عملية التغيير مؤكدا علي أنه لا أمل في الاعتماد على غير الشعب لأنه هو القادر على تحريك الأحداث علي الأرض .
وتساءل المهندس حسن الشامي عضو المنظمة العربية لحقوق الإنسان، لماذا تنجح الشراكة الأورومتوسطية في المجالات الاقتصادية ؟ ومبادرة برشلونة والاتحاد من أجل المتوسط في تسهيل تدفق رؤوس الأموال والسلع والخدمات ولا تتجح في تنفيذ برامج حقوق الإنسان والإصلاح السياسي في منطقتنا العربية ؟
وواصل تساؤلاته قائلا : لماذا تنجح اتفاقيات التصدير للسلع والتبادل التجاري ولا تنفذ اتفاقيات الهجرة إلي اوربا والحفاظ على حقوق المهاجرين وتسهيل انتقالهم ؟
ممعللا ذلك بسعي الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة وراء مصالحهم الاقتصادية دون اعتبار لمصالح الشعوب الأخرى وحقها في الديموقراطية والحريات العامة.
وأكد علي أن سياسات وممارسات أمريكا والاتحاد الأوروبي
تجاه دول العالم العربي تتناقض مع دعاوى الديمقراطية والإصلاح واحترام حقوق الإنسان. فضلا عن دعمهم للاحتلال الصهيوني فى قمعه للشعب الفلسطيني واحتلال المزيد من الأرض الفلسطيني وتهويد القدس والقتل المتواصل للفلسطينين .
وأشار إلي أن النظم العربية التسلطية الحاكمة استطاعت إقناع الأطراف الأمريكية والأوروبية بأنها تشكل صمام الأمان لمصالحهم فى المنطقة. كما أنها تستطيع أن تتصدى لما قد تؤدى إليه التحولات الديمقراطية من وصول الإسلاميين للحكم ومنهم الإخوان المسلمين فى مصر وحماس فى فلسطين وحزب الله فى لبنان، وهى الحركات التي تعادى الأجندات الغربية ويمكن ان يمثل وصولهم للحكم تهديدا للمصالح الغربية ووقف عمليات النهب لثروات المنطقة العربية.
وأكد د. مجدي عبد الحميد رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، أن السنوات العشر الاخيرة شهدت حراكاً مجتمعياً كبيراً من خلال بروز عدة حركات سياسية في مصر وغيرها من الدول لعربية ولكن هذه الحركات كانت تعمل بشكل محدود.
مضيفاً أن ظهور البرادعى أواخر 2009 على المسرح السياسى فى مصر جاء ليبلور مطالب القوى السياسية المختلفة، ونجاح البرادعى كان نتيجة لأنه لم شمل القوى السياسية، والمجتمع المدني السياسي واستطاع أن يجذب إلي حركته الشخصيات السياسية المنظمة .
التوصيات الختامية :
وقد توصل ممثلو المجتمع المدني في المنطقة العربية وعدد من ممثلي المجتمع المدني من أوربا والولايات المتحدة والأكاديميين والإعلاميين الذين شاركوا في الاجتماع الموازي الذي دام يومين بالتوصيات التالية :
- ضرورة التزام حكومات دول الثمانية بإتباع معيار واحد تجاه كل قضايا العالم العربي، بما في ذلك حقوق الشعب والإنسان الفلسطيني، وانتهاكات مبادئ حقوق الإنسان والديمقراطية في كل دولة.
- اتخاذ مواقف معلنة جماعية وفردية، بما في ذلك المساهمة في مراقبة الانتخابات العامة و محاكمات الرأي، وربط مستوى علاقات التعاون السياسي والاقتصادي مع الدول العربية بمعدل السير في طريق الإصلاح، ومدى وفاء كل حكومة بالالتزامات التي قطعتها على نفسها، والامتناع عن تقديم الدعم الأمني والسياسي لقمع حقوق الإنسان.
- التعامل مع المجتمع المدني في العالم العربي كشريك متكافئ على قدم المساواة في كافة مراحل التحضير لاجتماعات المنتدى، وخلال اجتماعاته، بما في ذلك توفير المقومات اللازمة لمناقشة معمقة لرؤى ومقترحات وتوصيات المجتمع المدني.
- أن تدير الحكومات العربية في كل دولة على حدة حوارا جديا ومتكافئا مع المجتمع المدني حول سبل تنفيذ خطط الإصلاح والجداول الزمنية المناسبة. إن مثل هذا الحوار لا يجب أن يشترط وجود وسيط من دول الثمانية لكي يدور.
- إجراء منتدى المستقبل تقييم دوري لتطورات عملية الإصلاح وتعزيز حقوق الإنسان في الدول العربية، وإدماج منظمات المجتمع المدني في إجراء التقييم، ووضع حوافز لتشجيع الدول التي تحرز تقدمًا.
- عدم التحرش الأمني بمنظمات ووفود المجتمع المدني المشاركة في المنتدى.
- إطلاق سراح كل المدافعين عن حقوق الإنسان وسجناء الرأي المحتجزين في السجون والمعتقلات العربية، والكشف عن مصير المختفين قسريًا من بينهم.
- التوقف الفوري من جانب الحكومات العربية عن الملاحقة الأمنية والقضائية للمدافعين عن حقوق الإنسان من دعاة الإصلاح والمدونين، أو اعتقالهم أو سجنهم في محاكمات تفتقر لمعايير العدالة الدولية.
- تعزيز الحقوق المدنية والسياسية، وإطلاق حرية تكوين الأحزاب السياسية، وعدم تقييد الحق في الترشح أمام القوى السياسية المختلفة.
- وأن تقوم الحكومات العربية في سبيل ذلك بإجراء التعديلات وإزالة كل القيود الدستورية والقانونية ذات الصلة التي تطالب بها القوى السياسية الوطنية.
- إجراء تعديلات دستورية وقانونية، تسعى للالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وأن يتم إدماج المجتمع المدني والأحزاب والنقابات والقوى السياسية والرأي العام بمختلف أطيافه في النقاشات التي ستسبق التصويت على التعديلات.
- ولابد أن تتمتع عمليات التصويت بالنزاهة وتحترم حق المجتمع المدني المحلي والدولي في مراقبة كل الانتخابات العامة والاستفتاءات في البلدان العربية.
- التخلي عن العمل بقوانين الطوارئ.
على الأنظمة العربية التي تعاني صراعات مسلحة داخلية أن توقف جميع الحروب التي تشنها ضد بعض الأقليات وأن تسهّل قيام منظمات الإغاثة الدولية بمهمتها الإنسانية.