على عكس ما أُريد لها أن تكون

صوت فتح سقطت وكالة معا الإخبارية حينما صارت غير مستقلة عكس ما تدعي دائما علما ان استقلاليتها كانت الشرط البراق الذي يؤهلها للعب الدور الذي أراد الممولون الغربيون لها أن تلعبه في الساحة الإعلامية الفلسطينية وهو ما يتضح من تشنج وكالة معا في نشر الأخبار باستخدام مصطلحات تحقيرية كثيرة وغير وطنية في وصفها أهل غزة أبرزها مصطلح الشعب الغزاوي حتى صارت العديد من المواقع تقلدها عن جهل وغباء بينما لم نسمع كلمة الشعب الجنيني أو الخليلي أو الكرمي.
إن وكالة معا التي كان لها يوما ما قدر كبير في نفوس الشعب الفلسطيني خصوصا من سكان قطاع غزة الذين يعتبروا من أكثر المطالعين لوكالة معا قد سقطت في فخ المناطقية السيء الذي سينتهي اليوم أو غدا ولكن حينما تبيض وجوه وتسود وجوه وسيبقى الشعب الفلسطيني موحدا رغم مروجي الفتنة الذين صارت وكالة معا قناة لهم تغمز وتلمز في معظم أخبارها ضد أهل غزة وهو ما لا نحتاج فيه نفيا من وكالة معا ولا إثباتا من المتحاملين على وكالة معا أيضا.
فبعد أن طبلت وهللت وكالة معا لاقتحام قوات (الكوماندوز) الفلسطيني لمنزل النائب في المجلس التشريعي محمد دحلان وصفقت لخروجهم من حاويات القمامة للتمويه، فإنها قد وضعت استفتاء حول قانونية اقتحام منزل محمد دحلان ونشرت الخبر الذي يقول بمشاركة نحو 40 الف قارئ -غالبية ترى سحب حراسة دحلان عمل قانوني اعتيادي، وشارك في الاستفتاء (37900) مشاركا/ة على مدار الاسبوع، حيث رأت الغالبية (21161) مشارك/ة اي ما نسبته ( 55.8%) ان سحب حراسة واسلحة دحلان عمل قانوني اعتيادي بينما رأى (15691) مشاركا/ة اي ما نسبته (41.4%) ان سحب حراسة واسلحة دحلان عقاب كيدي ضده.
وهنا يجب القول أن نتائج هذا الاستفتاء تصب 100% في صالح محمد دحلان، ويبين قوة هذا الرجل في الشارع فنحن لا نقول ان محمد دحلان يمثل إجماعا فلسطينيا ولكنه يعتبر من أبرز القيادات الجماهيرية التي يلتف حولها الناس بمعنى أنه ورغم حملات التشويه المنظمة ضده فإنه قد نال ما نسبته 41% من أصوات الشعب الفلسطيني معه .
ولو افترضنا ان من صوتوا لصالح دحلان هم من الفتحاويون، فهذا يعني ان جزءا كبيرا من ال 55% الذين صوتوا ضده هم من حماس و من الفصائل التي تدور في فلكها الذين يكنون لدحلان كل عداء و بالتالي سيصوتون ضده حتى ولو كان متخذ القرار عدوهم الاخر محمود عباس، ، وهدا يعني ان دحلان قد قفز بكثير على بقية القيادات الفتحاوية بمن فيهم عباس نفسه، أليس كذلك ؟؟!!!!
وهنا أتحدى أن تأتي وكالة معا بأي شخصية في اللجنة المركزية لحركة فتح وتستفتي حوله الناس وأتحدى أن تحصل تلك الشخصية على نصف ما حصل عليه محمد دحلان من أصوات مع فارق أن محمد دحلان حاز تلك النسبه وهو مستهدف بينما سيحصل الآخرون على أقل مما حصل عليه دحلان رغم التلميع و(الميك أب) السياسي الذي ستعمله وكالة معا لنجومها المحترمين أمثال الطيب عبد الرحيم أو صاحب فضيحة الوثائق الذي تم استغفاله واستغباءه أو صاحب المغامرات الجنسية في اللجنة المركزية أو أي نجم آخر.
لقد نشرت وكالة معا بفرح شديد خبر لائحة اتهام محمد دحلان وقالت أنه هو الذي قتل الرمز الشهيد ياسر عرفات وفقا لتحقيق وتقرير اللجنة المركزية الذي تم تسريبه بالتنسيق العمد، إلى مواقع حماس لتتغنى به قبل أن تسلمه حركة حماس إلى موقع الجزيرة نت، لتتولى المواقع الإخبارية ذات الصلة بتعظيم جرائم دحلان الخيالية وأبلسة الرجل بعد نشره بالطريقة التي يتم نشر فيها أوامر الإعدام القضائية.
لا أخفي أنني تمنيت حينها وأنا أقرأ خبر نشر لائحة اتهام دحلان أن يكون هذا الدحلان أمامي كي أقتله لأنه لم يترك موبقة إلا وفعلها في حق الوطن والحركة الوطنية وقادة الوطن، وفقا لتقرير أعضاء لجنة التحقيق الشرفاء جدا من الذين لا يمتلكون علاقات مشبوهة أبدا، وغير متورطين بجرائم نهب للمال العام أو فساد أمني أو إداري أو أخلاقي أو جنائي لأنهم لا يشبهون السماسرة.
لدي الشجاعة الكافية كي أعلن على الملأ الآن كفرد بسيط في المجتمع الفلسطيني بأن محمد دحلان أصبح عنوانا إشكاليا كبيرا، وعليه يجب أن يعاد التحقيق معه في كل ما له وما عليه أمام الشعب الفلسطيني وبلجان تحقيق مستقلة تميز الصدق من الافتراء، وأن يخضع كل من يأتي اسمه في التحقيقات بوجود أدلة نعرف أن محمد دحلان يمتلكها من الآن للتحقيق المماثل ولنقدم جميعا نموذجا وطنيا في الثواب والعقاب واحترام القضاء بعد تفعيل دوره للنظر في كل شيء مثار حول دحلان وغيره .. أتحدى ان يقبل تيار المقاطعة ذلك.
إن ما نشرته لجنة التحقيق بالتسريب المفتعل لا يزيد من وجهة نظر أي فتحاوي أو فلسطيني يطلع على ما يجري في الساحة الفلسطينية عن كونه محاولة إعدام رخيصة من خلال فبركة المزيد من الأخبار الكاذبة. بل إنها تحريض على قتله بأي ثمن وهذا له علاقة بما يجري من خلافات بينه وبين الرئيس والشلة التي حوله من المتورطين ببيع كرامة شعب مرابط والتفريط في حقوق وطن بكامله.
رغم أن المصادر من داخل لجنة التحقيق المكلفة بسؤال محمد دحلان لم تتطرق لأي قضية من قريب أو بعيد من التهم الواردة في لائحة الاتهام المزعومة كما نشرتها مواقع حماس ووكالة معا والجزيرة نت ورغم أنه لم يتم سؤال دحلان عن أي شيء سوى تعرضه لأبناء الرئيس فإنه لدي أكثر من سؤال حول الدافع الذي يجعل لائحة اتهام دحلان تكبر يوما بعد يوم دون مقدمات حتى أن هذا اللائحة قد أجابت على كل الأسئلة التي لم يكن لها إجابة في السابق، بعد أن فسرت وأوضحت مرتكب الجرائم والموبقات بحق الشعب الفلسطيني.
إنها مهزلة حقيقية تهدف إلى تصفية محمد دحلان بعد أن فشلت في إبعاده وأثبت الرجل أن مستعد للمواجهة ولديه وثائق ومستندات ستدين الجميع وتجعل عاليها أسفلها لو نشرت. وهذا ما يسرع من وتيرة العداء ومحاولات التخلص منه بأي ثمن عن طريق الفبركات وصناعة التهم الخيالية.
إذا كان محمد دحلان هو الذي ارتكب عشرات الجرائم السياسية والأمنية والجنائية والتجارية والأخلاقية فلماذا سكتت القيادة الفلسطينية عليه طيلة الوقت الذي مضى وكانت تعتبره أحد أهم أركانها وسلمته مناصب عليا ؟؟؟ لا يوجد تفسير سوى أن تكون هذه القيادة الفلسطينية مشتركة في هذه الجرائم معه وساعدته على تنفيذها أو أنها قيادة مغفلة وضعيفة ولا تدري شيئا عن أي شيء وبالتالي فهي لا تستحق أن تكون في مواضعها ويجب تنحيتها بعد أن فشلت في كل شيء وجلبت لنا العار والدمار في عملها السياسي والتفاوضي وكذلك تضييعها قطاع غزة وتساهلها في الاستيطان وإضعافها حركة فتح وتهميشها دور اللجنة التنفيذية واللجنة المركزية وتواطؤها مع الاحتلال الصهيوني في حرب غزة وغير ذلك من الاختلاسات الطويلة وسوء الإدارة في كل المجالات.
أريد أن أقول شيئا كفرد يعاني ظلم الانقلاب في غزة والاحتلال وظلم ذوي القربى في الضفة الغربية: وقولي هو رسالة لمحمد دحلان الذي سيموت بالسيف أو بغيره أنه يجب أن يتصرف على أساس فضحهم جميعا لأنه الوحيد الذي يمتلك إثباتات تدين الجميع وتهدم المعبد على رؤؤس من فيه.
وآخر الكلمات لكل من يعتقد أن زوال محمد دحلان سيكون بالألاعيب والحيل والكذب والافتراء، أن دحلان هو الأقوى في الشارع وبين الجماهير، وغيابه في كل الأحوال لا يعني راحة لكل المتآمرين عليه وعلى قطاع عريض من حركة فتح وعلى قطاع غزة عموما، بل ربما يكون رحيله لو فعلوا ذلك، هو غياب الضمانة عن سلامتهم جميعا.