محمد فاروق يسّ عضو المجلس المصرى للشئون الاقتصادية الحملة الاعلانية التى أطلقتها وزارة التموين مؤخراً تحت عنوان "حقنا" بهدف الترويج للنظام التموينى الجديد الذى يتبناه بعض المسئولين داخل الوزارة بتوعية المواطنين بأهمية حصولهم على حقهم التموينى وضرورة حصولهم على ايصالات بعد تسلمهم لحصتهم التموينية والذى يستفيد منه نحو 17 مليون أُسرة مصرية يواجه بعض الصعوبات والانتقادات لأنه يعتمد على إلغاء البطاقات التموينية وزيادة عدد السلع المستحق عنها الدعم الى 20 سلعة، وزيادة الدعم النقدى من 15 الى 40 جنيه ، مع عدم قدرة الحكومة على توفير أكثر من ستة سلع على الأكثر، ومن ثم هناك الشكاوى الدائمة وعدم الرضا من المواطنينن، أما وفكرة رفع عدد السلع المدعمة الى 20 سلعة بغرض امكانية تحكم الدولة فى الأسعار وسيطرتها عليها فقد قُتلت فى مهدها، فالأفكار والاقتراحات والقرارات حتى والتشريعات إذا كانت بعيدة عن قدرات صادرها أو بعيدة عن امكانية تطبيقها على أرض الواقع، فلن تتعدى الأوراق التى صدرت عليها، وكما أشرنا سابقاً فإن الاستمرار على هذا النظام أية كانت نواياه فهى لن تُحقق المرجو منها وسوف يُكتب لها الفشل وهو ما يتضح من شكاوى المواطنين من عدم توفر السلع التى وعدتهم بها الحكومة، فى إن الأمر كان أبسط من هذا بكثير ويسد الأبواب الخلفية المفتوحة للفساد الادارى المتفشى فى كل آواصر الدولة، ماذا لو قامت الدولة بصرف البدل النقدى فقط المستحق لكل بطاقة كاملاً وفوراً وفى موعده، وتتفرغ لمهامها الحقيقية، وتبحث توفير السلع التى يحتاج اليها السوق ويكون لها الرأى والمشاركة فى اشتراطات تخصيص الأراضى الزراعية لسد الفجوة الغذائية والصناعات القائمة عليها من زيوت وأقماح وحبوب وخلافه فالقائمة طويلة، أليس هذا دور استراتيجى أكبر وأصلح للمواطنين من انشغال الوزارة فى المناقصات والتوريدات والنقل وحل المشاكل التى يختلقها جشع البقالين التموينيين، ألن يؤدى ذلك الى توفير أكثر من سبعة مليارات من الجنيهات فروق تكاليف التوريدات سواء كان ذلك مما تحصل عليه اللجان المشكلة من قبل الوزارة لتنفيذ المناقصات أو من أرباح الموردين وتكاليف الشحن والنقل ومكاسب البقاليين التموينيين وكل مُشتركى هذه المنظومة الفاشلة، فالحل بسيط ويُريح الجميع، ولكن من يتخذ القرار ومن يُعرقل تنفيذه ومن يُزين غير ذلك وإن اختلفت المبررات فهم جميعاً مُستفيدين إلا المواطن. محمد فاروق يسّ عضو المجلس المصري للشئون الاقتصادية [email protected]
