كشف سيد النواوي عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية وأحد كبار مستوردي اللحوم إن هناك زيادة في أسعار اللحوم المستوردة بعد اتجاه روسيا إلي الاستيراد من البرازيلوالهند بكميات كبيرة وبأسعار اعلي من السوق المصري كبديل عن الاستيراد من أمريكا بسبب الصراع الساسي القائم بينهما حاليا. حيث كانت روسيا تستورد من أمريكا كميات كبيرة من اللحوم خاصة إن البرازيلوالهند من اكبر الدول التي تستورد منهما مصر اللحوم. وقال النواوي إن الزيادة جاءت بقيمة تتراوح بين 500 إلي 600 دولار للطن حيث كان يباع طن اللحوم بسعر 3950 دولار في حين روسيا قامت بشرائه بمبلغ يتراوح بين 4400 الي 4600 دولار ومن الهند كان سعر الطن 3500 دولار قامت باستيراده بسعر 3650 و3800 دولار. كما أكد النواوي إنه بجانب تأثير الازمة الامريكية الروسية علي أسعار اللحوم المستوردة هناك بعض المستوردين الرأسماليين من أبناء نظام الاحتكار لهم يد في زيادة أسعار اللحوم المستوردة بعد استيرادهم كميات وحجبها ثم رفع أسعارها لتحقيق هامش ربح ضخم مما يشعل الاسعار و يزيد من الازمة حاليا في قطاع اللحوم بالسوق المصري. وعن الحلول لازمة اللحوم المستوردة قال النواوي إنه بالنسبة للسعر العالمي لا دخل للدولة به ولكن هناك مقترحات كثيرة داخليا منها قيام الحكومة بشراء كميات كبيرة من اللحوم وطرحها بالسوق خاصة مع قرب عيد الاضحي المبارك لعمل تنافس في هذا القطاع وهذا دور تقوم به الحكومة حاليا بشكل جيد ولكن مطلوب زيادة دور البنك المركزي في الرقابة علي البنوك التي تفرض رسوم 2.5% عمولة تدبير العملة مما يكلف المستوردين حوالي 21 قرشا زيادة في الدولار الواحد برغم وجود قرار صادر من محافظ البنك المركزي في 19 فبراير 2014 بعدم فرض رسوم تحت أي مسمي فيما يتعلق بتدبير العملة للسلع الأساسية . وطالب النواوي البنك المركزي بتوفي الدولار بالسعر الرسمي للمستوردين مباشرة وليس عن طريق الضخ الذي يتيح الفرصة للمتاجرة به حتي يستطيع المستوردين توفير السلع الأسياسية لزيادة المعروض حتي تنضبط الاسعار بالأسواق. وتوقع النواوي ان يصل كيلو اللحوم المستوردة المجمدة للمستهلك ألي سعر يتراوح بين 40 و50 جنيها بدل من 33 و34 جنيها حسب القطعية خاصة إن لم يتم إيجاد حلول عاجلة للمشكلات الحالية.