تسدل محكمة جنايات الإسكندرية اليوم الخميس، برئاسة المستشار مصطفى تيرانة وعضوية القاضيين حمدى سارى، وطارق محمود، وأمانة سر جمعة إسماعيل، الستار فى قضية مقتل سيد بلال على يد مجموعة من ضباط أمن الدولة. وكانت المحكمة قد انتهت خلال الجلسات الماضية من سماع مرافعات محامى الدفاع عن المتهمين، والذين شككوا فى أقوال شهود الواقعة الذين كانوا جميعاً مكبلى الأيدى ومعصوبى الأعين، وأن أدلة الشهود ظنية قاصرة، والمتهم المحبوس لا ناقة له ولا جمل وسط فريق أمن الدولة الذى حضر من القاهرة للتحقيقات فى تفجير كنيسة القديسين. كما طالب مصطفى رمضان المحامى بضرورة استبعاد المتهم باعتباره جزءا من جهاز أمن الدولة المنحل الذى وصم بالعار من قبل ومن بعد، خاصة وأن المتهم هو الذى قام بمحاولة إسعاف المجنى عليه وكان مازال حيا وذهب به إلى المستشفى، ولو كان أحد غيره لتركه يموت ولا يعلم أحد عنه شىء كما هى حال الكثير من المعتقلين الذين لا يعلم أحد عنهم شيئا. كما شهدت المحكمة اعتراضات المحامى مصطفى رمضان محامى الدفاع عن المتهم، فى البداية عن عدم تحقيق مطلبه الخاص بالحصول على تصريح بخصوص الشهادة المنوه عنها سلفاً بشأن مجموعة التحقيقات المركزية أو قسم التحقيقات بالإدارة العامة بالعمليات، والنشاط الخاص معتمدة من وزير الداخلية، مؤكداً أنه لم يرد بها أنها محررة تحت مسئوليته، واختصرت على خاتم مجموعة الشئون الإدارية، وبالتالى فقد خالفت هذه الشهادة طلب الدفاع، وخالفت تصريح المحكمة. كما اعترض رمضان على عدم حضور الشاهد المطلوب وهو اللواء يحيى حجاج رئيس قسم النشاط المتطرف بجهاز أمن الدولة المنحل بعد أن قام بإرسال محامى قدم شهادة مرضية، وأصر على حضوره إلا أن المحكمة تستغنى عن سماع شهادته وبعد سجال طلب القاضى منهم تسجيل الطلب فى محضر الجلسة على أن ينظر فيه بعد المرافعة. كما شهدت مرافعة النيابة التى قام بها المستشار محمد طه رئيس نيابة غرب الكلية، مطالبة بأقصى عقوبة على المتهم لأن مهمته تمثلت فى حماية الوطن إلا أنه وزملاءه أزهقوا الأرواح وانتهكوا أعراض الأبرياء وانتهاك حرماتهم دون ذنب اقترفوه أو جريمة ارتكبوها فخانوا الأمانة ونقضوا العهد وحنثوا بالقسم، موضحاً أن هؤلاء المتهمين اتخذوا قانون الطوارئ ساترا لانتهاك الحرمات ومنأى لهم عن المساءلة. وتعود وقائع القضية إلى بداية العام الماضى، حينما تمت التحقيقات فى جهاز أمن الدولة المنحل فى قضية تفجيرات كنيسة القديسين وأسفرت عن وفاة الشاب السيد بلال والمتهم فيها 5 من ضباط جهاز مباحث أمن الدولة منهم المتهم الأول محمد عبد الرحمن الشيمى، بالإضافة إلى 4 ضباط هاربين وهم حسام إبراهيم الشناوي، وأسامة عبد المنعم الكنيسى، وأحمد مصطفى كامل ، ومحمود عبد العليم.
