هيئة الاستثمار: 2.6 مليار دولار قرض أمريكى لمشروع بتروكيماويات السويس

شهد الدكتور أسامة صالح رئيس الهيئة العامة للاستثمار فى واشنطن انطلاق مشروع معمل تكرير النفط بتقنيات عالية لأول مرة فى مصر بمجمع البتروكيماويات العملاق بالمنطقة الصناعية بشمال غرب السويس بتكلفة 3.7 مليار دولار.
وقال إن بنك الصادرات والواردات الأمريكية أعلن موافقته مبدئيا على قرض بمبلغ 1.4 مليار دولار وبنك الصادرات والواردات الكورى على قرض بمبلغ 1.2 مليار دولار لمجموعة شركات "التحرير للبتروكيماويات" المصرية المسئولة عن المشروع الذى يمثل نقلة جديدة لمصر فى تحول القطاع الصناعى فيها إلى أن يكون الأكثر عمقا والأقوى مساهمة فى النمو والاقتصاد المصرى، باعتباره أكبر مشروع تم البدء فى تنفيذه منذ بدء الثورة.
جاء ذلك فى تصريحات لرئيس الهيئة العامة للاستثمار لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط فى واشنطن حول الاجتماع المشترك للشركات الأمريكية والكورية والمصرية الممولة لمجمع البتروكيماويات، الذى شارك فيه ممثل للحكومة المصرية لتأكيد دعمها للمشروع.
وقال الدكتور صالح إن المشروع، يمثل تصويتا بالثقة فى الاقتصاد المصرى وتبلغ قيمته حوالى نصف إجمالى الاستثمارات السنوية التى كانت تبلغ من قبل 8 مليارات دولار سنويا، ويؤكد أن الاقتصاد المصرى يتعافى وأن العالم يتطلع للاستثمار فى مصر الغد.
وأشار إلى أن المشروع سيتم تنفيذه على مدى عامين ونصف إلى ثلاثة أعوام برأس مال مدفوع 1.1 مليار دولار وبتمويل من الشركات الأمريكية والكورية ومجموعات تمويل عربية إضافة إلى المساهمين المصريين ومن بينهم الشركة القابضة للكيماويات "إيكام".
ولفت إلى أن المشروع سيعمل على توفير حوالى 20 ألف فرصة عمل مباشرة للمصريين خلال مرحلة الإنشاء و100 ألف فرصة عمل غير مباشرة، كما سيستوعب فى مرحلة التشغيل 3000 مهندس وفنى إضافة إلى 50 ألف من العمالة غير مباشرة.
ونوه الدكتور صالح بأنه قد تم التعاقد بالكامل تقريبا على الإنتاج المتوقع لهذا المشروع خارج وداخل مصر، مشيرا إلى أن المشروع المزمع إقامته على مساحة مليونى متر مربع، يتكون من وحدة تكسير "النافتا" على الطراز العالمى بطاقة سنوية 3.5 مليون طن، حيث يتم من ناتج عملية التكسير إنتاج العديد من مشتقات البتروكيماويات للاستهلاك المحلى وللتصدير بطاقة إنتاج سنوية 3ر1 مليون طن بولى إيثيلين و 662 ألف طن بروبلين و 414 ألف طن بنزيم حلقى و214 ألف طن بوتادين.
وفى إطار الجدول الزمنى للمشروع، من المتوقع الحصول على الموافقة النهائية على قرض التمويل بنهاية الربع الأول من عام 2013، والبدء فى إنشاء المشروع فى نهاية الربع الثانى من 2013، على أن يتم بدء تجارب التشغيل والإنتاج فى نهاية عام 2016.
شارك فى اللقاء الوزير المفوض ياسر النجار نائب رئيس بعثة السفارة المصرية فى واشنطن نائبا عن سفير مصر لدى الولايات المتحدة السفير سامح شكري، والوزير المفوض أشرف عز الدين رئيس المكتب الاقتصادى والتجارى المصرى فى واشنطن والمهندس أسامة كمال رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات وأعضاء مجلس إدارة شركة كاربون القابضة.
واستعرض رئيس الهيئة العامة للاستثمار الدكتور أسامة صالح أمام ممثلى الشركات الأمريكية التى شاركت فى لقاء إطلاق المشروع المصرى العملاق للبتروكيماويات ما قامت به مصر من إجراءات على مدى الأشهر الست الماضية من الناحية السياسية، والتزام مصر بخريطة طريق المرحلة الانتقالية التى تنتهى خلال أيام بعد الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، تمهيدا لتسليم السلطة لقيادة مدنية بعد انتخاب مجلسى الشعب والشورى من قبل.
وعلى الجانب الاقتصادى، قال رئيس الهيئة العامة للاستثمار إن الاحتياطى النقدى المصرى بدأ لأول مرة يتخلى عن منحنى التناقص الذى شهده منذ بداية الثورة، كما أن معدل التضخم انخفض إلى 9.5 فى المائة فى الشهر الأخير، وهو مؤشر آخر على أن الإجراءات التى التزمت بها الحكومة فى مجالى الإصلاح السياسى والاقتصادى أحرزت نتائج جيدة، إضافة إلى اتخاذ البنوك المصرية لإجراءات تحفز الاستثمار وإتاحة حوالى 10 مليارات جنيه كسيولة نقدية لدى البنوك لإعادة إقراضها للمشروعات الاستثمارية ومشروعات البنية الأساسية.
وفيما يتعلق بالمجال الاجتماعى، أوضح الدكتور أسامة صالح أنه تم إعفاء الفلاحين من فوائد الديون، وإعادة جدولة ديونهم على مدى 5 سنوات، وهو ما سيستفيد منه حوالى 38 ألف فلاح، إضافة إلى أن تعديل المعاشات سيفيد 5ر1 مليون أسرة مصرية، بما يؤكد مسار الثورة وهو تحقيق العدالة الاجتماعية وهو ما يتم تنفيذه بخطوات مدروسة لتحسين معيشة المواطن بشكل عام.
كما أشار الدكتور صالح إلى عودة أرقام إنشاء وتأسيس الشركات فى مصر إلى سابق عهدها، وإن كان برءوس أموال أقل من ذى قبل.
وشدد على أن مصر مازالت على المؤشرات العالمية للتنافسية مثل "سيميكس" كأحد الدول الجاذبة للاستثمار وتشارك فيه بنسبة 6 فى المائة، إضافة إلى تواجدها المتميز فى التقارير الدولية والإشارة إليها بأنها من الدول التى ستظل جاذبة للاستثمار الأجنبى والمحلى، على الرغم من كل ما مرت به مصر فى الفترة الماضية.
ونوه رئيس الهيئة العامة للاستثمار الدكتور أسامة صالح بأن الربع الثالث من العام المالى الحالى أظهر ارتفاعا كبيرا فى نمو الناتج القومى فى مصر بحوالى 5.2 فى المائة مقابل 0.2 إلى 0.3 فى المائة خلال العام، بما وصل بالمتوسط العام للنمو إلى 1.8 فى المائة، وتوقع أن يصل معدل النمو فى الربع الرابع من العام المالى 2012 إلى 2 فى المائة.
ولفت إلى أن مصر ستشهد بعد الانتخابات الرئاسية جهدا كبيرا لدعم منظومة الاستثمارات الداخلية والخارجية من خلال تحسن مناخ الاستثمار بشكل عام.
وأكد أن عرض "شهادة المصرى" بمبلغ مليار دولار الذى أطلقه البنك المركزى المصرى عليه إقبال جيد بالبنوك المصرية، كما زاد الاحتياطى النقدى فى مصر بما يعد شهادة على عودة مصر كجهة جاذبة للعملة الأجنبية، مشيرا أيضا إلى ارتفاع حجم السياحة فى الربع الثالث من العام المالى 2012 بنسبة 24 فى المائة مقابل الربعين الأول والثانى، كما أن الصادرات المصرية وصلت إلى أعلى مستوياتها خلال الربع الثالث، وكل هذا يؤكد توفر موارد التمويل بالدولار للاقتصاد المصرى.
كما أكد رئيس الهيئة العامة للاستثمار أن البنية الأساسية فى جميع مناحى الاستثمار فى مصر لم تصب بأى أذى، وبالتالى فإنها مثل السيارة الجاهزة للانطلاق، وبالتالى فإن بداية عودة الانطلاق لا تبدأ من الصفر، ففى السياحة - على سبيل المثال - جميع العناصر متوفرة من الفنادق إلى العاملين والشواطئ والآثار، إضافة إلى رغبة المصريين الأكيد فى بدء استقبال السياح الأجانب مرة أخرى بما يتجاوز حدود 13 مليون سائح بكثير.
ونوه بكثرة زيارات وفود المستثمرين الأجانب من أمريكا وأوروبا إضافة بالطبع إلى العديد من الدول العربية الذين يبحثون مع الهيئة العامة للاستثمار ترتيبات مرحلة الانطلاق المقبلة.
ومن المقرر أن يلتقى اليوم رئيس الهيئة العامة للاستثمار مع عدد من المستثمرين والشركات الأمريكى لمدة ساعتين، لبحث استفساراتهم عن الاستثمار فى مصر خلال الفترة القادمة.