"القضاء الإداري" ينظر الطعن المقدم من "منظمة حقوق الإنسان" بشأن لجنة تأسيس الدستور

تنظر الثلاثاء محكمة القضاء الإداري في الطعن المقدم من المنظمة المصرية لحقوق الإنسان؛ بشأن لجنة تأسيس الدستور. حيث تطالب المنظمة بإلغاء القرار السلبي بعدم دعوة المؤسسات والأحزاب والنقابات بتقديم مرشحين، وذلك لعدم إصدار تشريع لتنظيم عمل اللجنة وتحديد نسبة مشاركة كل مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني المصرية وبما يضمن أن يمثل الجمعية جميع طوائف الشعب المصري.
وأوضحت صحيفة الدعوى خطورة الانفراد، باعتبار أن اختيار البرلمان بغرفتيه لأعضاء اللجنة من بين أعضائه يُحدث نوع من انفراد سلطة واحدة من السلطات الثلاثة التي تقوم عليها الدولة بعضوية هذه الجمعية التأسيسية دون غيرها من باقي السلطات.
فيما يشهد محيط المحكمة الإدارية العليا وقفة للأحزاب والقوى السياسية تحت شعار "احمي دستورك ومستقبلك" احتجاجاً تشكيل اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور الجديد..