حالة من الاحتقان سببها حكم القضاء العسكري المصري، اليوم الأحد، عندما أصدر قرارا ببراءة متهم يعمل طبيبا عسكريا من تهمة إجراء كشف للعذرية لثائرات مصريات في مارس من العام الماضى. وانهالت التعليقات الغاضبة المنددة بقرار القضاء العسكري التابع للجيش على مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك وتويتر» بين النشطاء والمتصفحين المصريين الرافضين لقرار المحكمة، خاصة وأن أعضاء بالمجلس العسكري اعترفوا العام الفائت بأن «الواقعة صحيحة ويجري التحقيق فيها». من بين التعليقات الغاضبة التي رصدناها: «في أحداث مجلس الوزراء البنت المنقبة يعريها العسكر وكمان جنرالات المجلس العسكري يعترفوا أنهم فعلا عروها ... وتوفيق عكاشة صاحب قناة الفراعين المصرية وأحد المحسوبين على نظام مبارك - يقولك ده فوتوشوب ومحصلش ده تمثيل والعسكر براء من ذلك، وفي أحداث 9 مارس العام الماضي يتم كشف العذرية على بنات مصر من قِبل العسكر وجنرالات المجلس العسكري يعترفوا أنهم فعلا كشفوها .. وقضاء مصر النزيه يقول محصلش والعسكر براء من ذلك، ومروة الرقاصة يتم تكريمها من الداخلية بشهادة ومصحف لرفعها الروح المعنوية لضباط الشرطة وأمهات الشهداء محدش افتكرهم حتى بجزء عم». ولم تتمالك بطلة القضية (الصعيدية) سميرة إبراهيم، 25 عاما، نفسها بعد سماعها ببراءة المتهم بكشف عذريتها .. ووفقا لحقوقيين مصريين وسميرة نفسها «تمت تعريتها بالقوة والكشف عن عذريتها أمام ضباط وعساكر بالجيش » ورأت أنه لا ثأر لكرامتها فأقامت دعوي قضائية أمام القضاء المصري( العسكرى) ولم ينصفها كما كانت تتوقع. وقارن النشطاء بين الاهتمام الإعلامى والجماهيري الذي لم تحظ به سميرة، وبين ما حظيت به «علياء المهدي» المصرية التي تعرت وكشفت عن جسدها بمحض إرادتها وتهافت عليها الجمهور .. والإعلام ومايقرب من 3 ملايين مشاهد لصورتها وما لايقل عن 50 مقالا وعددا من البرامج التلفزيونية. وانطلقت عقب حكم البراءة دعوات تصعيدية للخروج في مسيرات حاشدة، الجمعة القادمة، على أن يكون «التجمع عند كوبري قصر النيل القريب من ميدان التحرير وسط القاهرة - الساعة 12 ظهرا ومنها التوجه إلى سجن طرة ..هنجيب حق الشهداء وهننتقم لشرفنا الكل ينزل عشان قصاص الألتراس جاي للمطالبة بالقصاص ممن ارتكبوا مذبحة بورسعيد والتي راح ضحيتها ما لا يقل عن 75 مشجعا - ومحدش يقول سلمية». وقضت المحكمة العسكرية في مصر في وقت سابق اليوم ببراءة المتهم في القضية المعروفة إعلاميا ب «كشف العذرية». واتهم جندي طبيب يدعى أحمد عادل، الذي بثت له صورا عقب الحكم ببراءته، بإجراء كشف للعذرية على فتيات مصريات بعد القبض عليهن في اعتصام 10 مارس من العام الماضي وترحيلهن إلى السجن الحربي. وجاء حكم المحكمة بالبراءة لتناقض أقوال شهود الإثبات بشأن المتهم وعدم كفاية الأدلة للاتهامات الموجهة ضده. من جهتها، أعلنت منظمة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية على لسان ممثلها المحامي «عادل رمضان» اليوم الأحد، أنها تدرس اللجوء إلى المحاكم الدولية، ردا على إصدار المحكمة العسكرية حكمها اليوم ببراءة المتهم في القضية. ولفتت المنظمة التي تتولى قضية فحص العذرية إلى أنها تعكف في الوقت الراهن على تقديم شكوى تتضمن مذكرة اتهام ضد الحكومة المصرية إلى اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، كإجراء أولي ضمن خيارات التصعيد أمام المحاكم الدولية. وأوضحت «المحكمة العسكرية غير محايدة لأنها تتبع وزارة الدفاع فهي خصم وحكم في ذات الوقت؛ لأن المتورطين في القضية عسكريون».