أظهر أحدث تقرير للبنك المركزي؛ أن حجم الدين العام المحلي وصل بنهاية ديسمبر 2011 الي نحو 1133 مليار جنيه ،79 في المائه منه مستحقه علي الحكومة و5.9 في المائه علي الهيئات الاقتصاية و15.1 في المائه علي بنك الاستثمار القومي. وبحسب صحيفة الجمهورية ، فقد بلغ رصيد الدين المحلي المستحق علي الحكومة نحو 894.7 مليار جنيه في نهاية ديسمبر بزيادة قدرها 86.5 مليار جنيه خلال الفترة يوليو/ديسمبر 2011/2012. وأظهر التقرير أن رصيد مديوينة الهيئات العامة الاقتصادية بلغ نحو 66.5 مليار جنيه بزيادة 0.2 مليار جنيه، أما مديونية بنك الإستثمار القومي بلغت 171.9 مليار جنيه بزيادة قدرها 1.4 مليار جنيه -تمثل صافي مديونية الاستثمار القومي مطروحا منه المديونية البينية لكل من الهيئات الاقتصادية والاستثمارات الحكومية في الاوراق المالية-'أذون وسندات'. وأشار التقرير إلي تراجع رصيد الدين الخارجي بمعدل 2.6 في المائه بنحو 907.8 مليون دولار حيث بلغ 34 مليار دولار في نهاية سبتمبر 2011 مقارنة بيونيو 2011 لتراجع أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار الامريكي بما يعادل نحو 495.3 مليون دولار و تحقق صافي سداد من القروض والتسهيلات بلغ 87 مليون دولار بالإضافة إلي انخفاض رصيد سندات وصكوك الحكومة المصرية الصادرة في الأسواق العالمية نتيجة لشراء كيانات مقيمة لجزء منها بما قيمته 138.6 مليون دولار وسداد مبلغ 186.9 مليون دولار قيمة الشريحة الثانية من السندات الدولارية في حيازة غير المقيمين والتي استحقت في يوليو 2011 وبالنسبة لاعباء خدمة الدين الخارجي فقد ارتفعت بمقدار 211.9 مليون دولار امريكي لتبلغ 1.2 مليار دولار امريكي خلال الفترة يوليو/سبتمبر 2011/2012. ونوه التقرير الي ارتفاع أعباء خدمة الدين الخارجي بمقدار 211.9 مليون امريكي لتبلغ 1.2 مليار دولار امريكي خلال الفترة يوليو/سبتمبر 2011/2012 'مقارنة بالفترة المناظرة من السنة المالية السابقة'. وأوضح أن مؤشر خدمة الدين إلي الحصيلة الجارية'بما فيها التحويلات'ارتفع ليبلغ 7.5 في المائه مقابل 6.3 في المائه فترة المقارنة وتحسنت نسبة رصيد الدين الخارجي إلي الناتج المحلي الاجمالي لتبلغ 13 في المائه في نهاية سبتمبر 2011 مقابل 14.4 في المائه في نهاية سبتمر من العام السابق و15.2 في المائه في نهاية يونيو 2011. وأشار التقرير الي ارتفاع حجم التبادل التجاري بين مصر والعام الخارجي خلال الفترة يوليو/سبتمبر من العام المالي 2012 بنحو 10.4 في المائه ليبلغ 21.4 مليار دولار مقارنة بالفترة المقابلة من العام المالي السابق له. وأوضح ان الاتحاد الاوروبي الشريك الاول في حجم التبادل التجاري مع مصر بنسبة 36.4 في المائه من الاجمالي يلية الدول الاسيوية بما نسبته 9 في المائه ثم الدول العربية بما نسبته 18.4 في المائه. كما نوه التقرير الي ان الصادرات السلعية بلغت نحو 6.8 مليار دولار ارتفعت بمعدل 10.9 في المائه انعكاسا لارتفاع حصيلة الصادرات البترولية بمعدل 15.8 في المائه، والصادرات غير البترولية بمعدل 6.7 في المائه. وعلي مستوي التصنيف السلعي فقدارتفعت الصادرات من كافة المجموعات السلعية حيث ارتفعت مجموعة السلع نصف المصنعة بمعدل 32.5 في المائه ومجموعة الوقود والزيوت المعدنية بمعدل 15.3في المائه ومجموعة المواد الخام بمعدل 9 في المائه ومجموعة السلع تامة الصنع بمعدل 3 في المائه. كما ارتفعت المدفوعات السلعية بمعدل 10.2في المائه لتصل الي 14.6 مليار دولار كمحصلة لارتفاع المدفوعات عن الواردات البترولية بمعدل 37 في المائه وارتفاع الورادات غير البترولية بمعدل 5.2 في المائه. وعلي مستوي التصنيف السلعي للمدفوعات عن الواردات فقد ارتفعت معظم المجموعات السلعية حيث ارتفعت مجموعة المواد الخام بنسبة 31 في المائه ومجموعة الوقود والزيوت المعدنية بمعدل 27.3 في المائه ومجموعة السلع الاستهلاكية بمعدل 5.8 في المائه ومجموعة السلع الوسيطة بمعدل 5.4 في المائه بينما انخفضت مجموعة السلع الاستثمارية بمعدل 7 في المائه..
