الصوماليين من قسوة المجاعة إلى نار الإغتصاب

يهرب الصوماليين من بطش المجاعة التى ضربت بهم فيهاجرون إلى الدول المجاورة ؛ فبدلا من إرتواء نهمهم بايجاد المأكل والمشرب يواجهون خطرا آخر لا يعرف أى آدمية ولا يعرف دين ؛إنه خطر الإغتصاب الذى صعق مهاجرى الصومال الفاريين من الجوع إلى بركان الإغتصاب.
فقد ذكرت وكالة الأسوشيتدبرس فى تقرير حول تطورات الوضع الإنسانى المتدهور فى الصومال إن اللاجئين الصوماليين الفارين من الجوع يواجهون خطر الاغتصاب.
وأوضحت الوكالة أن عصابات النهب والمجرمين يهاجمون اللاجئين الصوماليين الفارين إلى مخيمات على الحدود الكينية، فى حين تقول الشرطة بكينيا أنها لا تملك ما يكفى من القوى لوقف المجرمين.
وتستضيف كينيا 500 ألف لاجئ صومالى ، وتشير إحدى الضحايا أنها بعد أن فقدت اثنان من أطفالها جراء الجوع، تعرضت للإغتصاب بعد أن وصلت إلى ما كانت تعتبره ملجأ أمنا فى كينيا، مشيرة فى ألم أنها هربت من مشكلة كى تواجه أخرى.
وتشير الشرطة أنها لا تستطيع تحديد من وراء هذه الجرائم لكن هناك بالفعل عصابات كينية وصومالية تعمل على الحدود بين البلدين، لكن يلفت مصدر مسئول أن معظم الضحايا هم ممن استطاعوا بالفعل عبور الحدود.
من جانب آخر أعلنت المحكمة الجنائية الدولية أنها تحقق في جرائم اغتصاب الصوماليات في كينيا، وأوضحت المحكمة في بيان أنها المرة الأولى التي يفتح فيها المدعي العام تحقيقا تتجاوز فيه الجرائم الجنسية المزعومة بنسبة كبيرة عدد عمليات القتل. وأكد أن التحقيق لا يستهدف أي مشتبه فيه تحديدا في المرحلة الراهنة وسيتطور فقط على ضوء الأدلة التي ستظهر.
وأوضح المدعي العام لويس مورينو اوكامبو في البيان أن «المزاعم بشأن وقوع جرائم جنسية محددة ومدعومة بوقائع، و«المعلومات التي في حوزتنا توحي بأن عمليات الاغتصاب وقعت بنسب تجعل من المستحيل تجاهلها في ظل القانون الدولي». وذكرت المحكمة ان مئات النساء اللواتي تعرضن للاغتصاب عرضن قصتهن الشخصية وسردن وقائع تنطوي على قدر خاص من الوحشية.
وقال البيان إن «الضحايا وصفن عمليات اغتصاب جرت في العلن وأعمال عنف ارتكبها العديد من المغتصبين وعمليات اغتصاب بحضور أفراد من العائلة وأعمال عنف أخرى تعرضن لها حين كن يحاولن المقاومة». وتابع المدعي العام: «سنجري تحقيقنا الخاص بطريقة مستقلة ونجمع أدلة ونلاحق المسئولين الرئيسيين». وأشار البيان إلى أن «تحليلاً أوليا (للوقائع) كشف عن حد أقصى من أعمال العنف والجرائم في 2009 و 2010. وتابع البيان أن مدنيين تعرضوا للقتل والاغتصاب وتم نهب منازل ومتاجر ووقعت الجرائم المفترضة في إطار نزاع مسلح بين الحكومة وقوات متمردة».