تأجيل محاكمة العادلى إلى جلسة السبت القادم

قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت تأجيل محاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال ورجل الأعمال الهارب حسين سالم ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى وستة من كبار مساعديه ومعاونيه إلى جلسة السبت القادم لاستكمال المرافعات عن حبيب العادلى.
وكانت المحكمة قد واصلت الخميس الاستماع إلى مرافعة الدفاع عن حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق فى وقائع التحريض على قتل المتظاهرين السلميين إبان أحداث ثورة يناير من العام الماضى .
واتهم دفاع العادلي أفراد أمن الجامعة الأمريكية بقتل المتظاهرين فى ميدان التحرير، نافيا عن قوات الشرطة كافة الاتهامات المتعلقة بقتل المتظاهرين فى الميدان .
وأشار دفاع العادلى إلى أن كافة الأحراز التى تضمنتها القضية طالتها يد العبث فضلا عن أنها لا تحمل أية فوارغ لطلقات حية وأن ما تضمنته الدعوى كان قاصرا على فوارغ لطلقات خرطوش وأعيرة مطاطية وقنابل غاز مسيلة للدموع مشككا فى سلامة إجراءات التحريز لتلك الفوارغ على نحو أدى إلى التلاعب فيها الأمر الذى يدعو الدفاع للمطالبة من المحكمة باستبعادها بالكامل .
وأوضح دفاع العادلي، أن كافة ذخائر قوات الشرطة تحمل أرقاما مسلسلة وكودية محددة، وذلك للتمييز بين الذخائر التى تستخدمها الشرطة وأية ذخائر أخرى، مشيرا إلى أن هيئة الدفاع أثناء مطالعتها للاحراز تبين لها وجود أنواع كثيرة ومختلفة من الذخائر الخرطوشية على نحو يقطع ويجزم بأنها لا تخص قوات الشرطة، وإنما تعود للأفراد المسجلين خطر والبلطجية الذين قاموا استخدامها ضد المتظاهرين السلميين.
وأضاف ،أن هذا الاستخدام للذخائر الخرطوشية والذى كشف عن تنوع وتباين كبير فى الأنواع يؤكد شيوع الاتهام وان الأسلحة المستخدمة منقطعة الصلة عن قوات الشرطة.
وأشار إلى أن أفراد أمن الجامعة الأمريكية قدموا للنيابة العامة عدد 71 ظرفا لذخيرة خرطوشية فارغة بعد 36 يوما من أحداث ميدان التحرير متسائلا "ما الذى جعلكم تنتظرون 36 يوما ولماذا أبقيتم تلك الذخيرة بحوزتكم طوال هذه المدة "!
وأكد موفد التليفزيون المصرى أحمد هندى أن الدفاع دفع ببطلان عمليات الاحراز وكيفية ضبطها كما دفع ببطلان إجراءات النيابة وتحقيقاتها لان المتهم حبيب العادلى طالب باستدعاء خبراء لفحص أسلحة الضباط والجنود الخاصة بالخرطوش لان لها مقود يحدد استخدامها وهو ما لم تستجب النيابة له فى حينه
كما أكد أن النيابة رفضت طلب العادلى شهادة مدراء الأمن فى المحافظات ليثبتوا عدم تلقيهم أى أوامر منه بإطلاق النار على المتظاهرين، وبالتالى طلب لإعادة التحقيقات النيابية وأكد أن الفيديو الذى عرض على المحكمة والخاص بالمتهم غير قانونى لأنه لم يتم تصويره بتصريح
وقال الدفاع أن ما تعرضت له مصر كان مؤامرة شاركت فيها جهات خارجية وهو ما أثبتته الأموال الخارجية والتى وصلت إلى 250 مليون دولار والتى تم تلقيها من أكثر من 400 هيئة وسرقة سيارات السفارة الإسرائيلية
وأضاف أن التحقيقات المخابراتية أثبتت اتهام موظف فى شركة موبينيل بالتجسس على مكالمات كبار المسئولين وهو ما كان السبب فى اتخاذ قرار من رئاسة الوزارة وعدة جهات بقطع الاتصالات.
واتهم دفاع وزير الداخلية السابق حبيب العادلى ، أفراد أمن الجامعة الأمريكية بإطلاق أعيرة الخرطوش صوب المتظاهرين وإلصاق الاتهام بضباط الشرطة .
مشيرا إلى أن أفراد أمن الجامعة الأمريكية قالوا فى تحقيقات النيابة إن 15 ضابطا قاموا باقتحام المبنى وتمركزوا فوق سطح الجامعة الأمريكية وأخذوا يطلقون الأعيرة النارية على المتظاهرين وهو الأمر الذى يخالف الحقيقة والواقع من أفراد الأمن بالجامعة هم أنفسهم الذين قاموا بإطلاق النيران على المتظاهرين حماية لمبنى الجامعة الأمريكية من وجهة نظرهم بعد أن حاول متظاهرون اقتحام الجامعة وتحطيم منشآتها ورشقها بالمولوتوف .
وأشار دفاع العادلى ، فى معرض اتهامه لأمن الجامعة الأمريكية بقتل المتظاهرين ، إلى أن كاميرات المراقبة بالجامعة لم تلتقط أى مقاطع مصورة لأحداث قتل المتظاهرين فى ميدان التحرير أو لأحداث اقتحام ضباط الشرطة للجامعة واعتلائهم لسطحها، وأن أفراد الأمن حينما تم سؤالهم فى هذا الصدد كانت إجاباتهم أن كاميرات المراقبة لم تقم بأية أعمال تصوير يوم 28 يناير.
وقال المحامى محمد الجندى عضو هيئة الدفاع عن العادلى ، إن جميع فوارغ طلقات الخرطوش لا تقطع بنسبتها لسلاح معين أو جهة محددة لاختلافها وصفا ونوعا ، حيث أن تلك الطلقات تختلف من حيث العيار والنوع وبلد المنشأ بما يؤكد أنها لا تخص جهاز الشرطة
وطالب دفاع المتهم حبيب العادلي باستبعاد كافة شرائط الفيديو والاسطوانات المدمجة التى تحتوى على لقطات مصورة لأحداث المصادمات فى ميدان التحرير، مبررا طلبه ذلك بأنه لم يطلع عليها ولم يعلم بكيفية تصوريها وكيفية وضعها فى أوراق القضية وما إذا كانت قد طالتها يد العبث من عدمه ، داعيا المحكمة إلى انتداب أحد الفنيين المختصين لتقييم الأسطوانة المدمجة المقدمة من النيابة العامة، ودفع ببطلانها كاملة لكونها لم يتم تصوير محتوياتها بمعرفة النيابة العامة أو جهة قضائية معتمدة وإنما تم أخذها من القنوات الفضائية ، معتبرا أن محتوياتها من لقطات تصور عمليات قتل المتظاهرين بمعرفة الشرطة إنما قد أدخل عليها تعديلات بواسطة أجهزة مونتاج .
وأوضح دفاع العادلي، أن شرائط الفيديو لأحداث المظاهرات التى قدمها جهاز المخابرات العامة تشير إلى أن عملية التصوير قد بدأت فى أول فبراير وحتى 18 من نفس الشهر فى العام الماضى بما يشكل واقعة مغايرة باعتبار أن جميع المتهمين قدموا للمحاكمة الجنائية عن وقائع التحريض على قتل المتظاهرين من 25 وحتى 31 يناير, منوها فى ذات الوقت إلى أنه لا يتصور أن تعبث أجهزة الدولة أو المخابرات العامة بأدلة الدعوى على الإطلاق، مؤكدا أن الجيش حقن دماء المصريين فى الثورة ومطالبا باستبعاد هذه الشرائط بشكل كامل .
واتهم دفاع العادلى، جهات أجنبية عدة بالوقوف وراء قتل المتظاهرين وكذلك قتل ضباط وجنود الشرطة ، موضحا أن التحقيقات تضمنت شهادات لضباط الشرطة بقيام سيارات تحمل أرقام دبلوماسية وسياسية تطلق النيران على المجندين والضباط دون أن يتمكنوا من التصدى لها نظرا لعدم وجود تسليح مع قوات الشرطة والأمن المركزى بما يمكنهم لاتخاذ اللازم والتعامل مع تلك السيارات
وأشار الدفاع عن المتهم إلى أن قوات الأمن تمكنت ، أثناء أحداث الثورة، من ضبط شخصين أحدهما قطرى و الثانى فلسطينى وبحوزتهما أسلحة نارية ، داعيا المحكمة لإجراء تحقيق فى هذا الأمر للوقوف على ملابساته .