حمزاوى " الأجندة التشريعية هى الخطوة الأولى والمهمة فى قرارات البرلمان القادم"

ذكر الدكتور عمرو حمزاوى عضو مجلس الشعب وأستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية أن البرلمان القادم لا بد أن يعبر عن كل طموحات وأمال الشعب المصرى من تحقيق عدالة اجتماعية وحفظ كرامة المواطن قائلا" سأعلن بوضوح عن كل ما يدار داخل البرلمان بكل شفافية وعلانية حتى لا يقال أن هناك صفقات مع أحزاب أو ائتلافات ".
وأشار حمزاوى خلال أول حلقة نقاشية أجرتها الجامعة الأمريكية- الثلاثاء - تحت عنوان "البرلمان المصرى الأول بعد الثورة " إلى أن الأجندة التشريعية هى الخطوة الأولى والمهمة فى قرارات البرلمان القادم مطالبا الرأى العام التركيز على القضايا المجتمعة والاقتصادية مهما كانت بسيطة وليس فقط على القضايا الكبرى كالدستور ووضع القوات المسلحة حيث أن دور البرلمان القادم يمثل فى إيجاد حلول لكل مشاكل المجتمع .
وأضاف عضو مجلس الشعب أن البرلمان من أهم مراكز القوى السياسية بعد القوات المسلحة مشيرا إلى أن أولى خطوات استكمال مسيرة التحول الديمقراطى هى تشكيل لجنة برلمانية للتفاوض مع المجلس العسكرى حول الجدول الزمنى لنقل السلطة لحكومة مدنية .
وتابع أن هناك علاقة محاسبة بين الشارع المصرى بكل تياراته وبين مجلس الشعب الذى سوف يعقد أول جلساته فى ال 23 من الشهر الجارى مشيرا إلى انه يجب علينا أن نحدد مسارا واضحا إذا كنا نريد إرساء دول القانون وضرورة محاسبة كل من تورط فى انتهاكات لحقوق الإنسان منذ بادية الثورة مهما كانت وضعة .
وحول تحقيق الصورة الكاملة للتحول الديموقراطي ، أكد عمرو حمزاوى أن كل التجارب السابقة أشارت أن أزهى عصور الديموقراطية عندما يكون حكم العسكر خارج منظومة العمل السياسيى لان الشرعية الثورية التى جاءت من الشعب هى ذات التأثير الأقوى وهذا ما يؤدى بدوره إلى تبدد سقف وطموح القوى المعادية .
وأكد الدكتور عمرو حمزاوى، عضو مجلس الشعب وأستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، أن هناك العديد من التحديات التى ستواجه البرلمان الحالى، وتتمثل فى ضرورة تحقيق التلاحم بين مجلس الشعب والشارع الذى يتجه إلى مسارين، مسار الشارع الثورى الذى رفع مطالب مشروعة، ومسار شارع المواطن المهموم بظروف المعيشة، وتماسك الدولة المصرية، وعلى البرلمان إدراك طبيعة هذين المسارين.
وحول انتقال الشرعية من ميدان التحرير إلى البرلمان أو تسليم السلطة ، ،وصفت الدكتورة رباب المهدى أستاذ العلوم السياسية شرعية المجلس العسكرى بشرعية الأمر الواقع لأنه يمثل اكبر تنظيم عسكرى بالإضافة إلى ضعف القوى المعارضة متسائلة لمن سوف يسلم المجلس العسكرى السلطة مع ملاحظة عدم وجود رئيس جمهورية وان البرلمان القادم ليس بقدر كاف من الوعى السياسي لإدارة شؤون البلاد مشيرة إلى أن إدارة العميلة السياسة سوف تظل فى الشارع لأنه هوة المحرك الرئيسى للثورة المصرية .