اتهم بلاغ للنائب العام أقامه شحاتة محمد شحاتة المحامى ومدير مركز النزاهة والشفافية الحقوقى، الرئيس السابق مبارك بالتسبب فى قتل 6 ألاف جندى أمن مركزى فى أحداث انتفاضة الأمن المركزى فى 1986، وطالب بإعادة فتح التحقيق فى هذه الأحداث. وقال شحاتة فى بلاغه رقم 9501 لسنة 2011 أنه فى مساء يوم الثلاثاء 25 فبراير 1986 انفجرت انتفاضة جنود الأمن المركزي في منطقة الأهرامات وتطورت على نحو واسع وقد انطلقت الانتفاضة من معسكرين من معسكرات الأمن المركزي يقع أولهما على طريق القاهرةالفيوم، ويقع الثاني على طريق القاهرةالإسكندرية، ففي ال6 من مساء ذلك اليوم بدأ 8 آلاف جندياً مظاهرات احتجاجية بعد أن ترددت بينهم أنباء تفيد بأنه تقرر مد فترة التجنيد الإجباري لأفراد الأمن المركزي من ثلاثة سنوات إلى أربع سنوات، وأن تخفيضا صغير سوف يلحق بمرتبات الجنود لسداد ديون مصر، وتطورت الأحداث بعد ذلك فيما يشبه انتفاضة شاملة امتدت إلى ستة معسكرات مختلفة من الجمهورية (القاهرة، والجيزة، والقليوبية، وسوهاج، وأسيوط، والإسماعيلية). وبدأ الجنود فى تحطيم الفنادق الموجودة فى منطقة الهرم مثل فندق جولى فيل ومينا هاوس وهوليداى أن، وكذلك قسم شرطة الهرم وواجهات بعض المحلات التجارية وخلال ساعات استطاع الجنود احتلال منطقة الهرم بأكملها بما في ذلك مداخل طريق الإسكندرية الصحراوي وطريق الفيوم وترعة المنصورية، وفي صباح الأربعاء 26 فبراير أعلنت حالة الطوارئ وتم فرض حظر التجول في تلك المنطقة. وفي حوالي السادسة صباحاً انتشرت قوات الجيش واحتلت عدداً من المواقع التي يتواجد فيها الجنود المتمردون، وبدءوا في حصار الجنود، وبعد معارك ضارية استطاعت قوات الجيش أن تسيطر علي المنطقة، وحتى ذلك الحين لم يكن ما يجرى في منطقة الأهرام قد امتد إلي بقية العاصمة، وما كادت ساعات صباح الأربعاء الأول تمر حتى بدأت الانتفاضة في أغلب معسكرات الأمن المركزي الأخرى في العاصمة، في شمالها وشرقها وجنوبها الغربي، وتعالت أصوات اشتباكات الرصاص مع قوات الجيش التي كلفت بسحب السلاح من جنود الأمن المركزي في كافة المعسكرات، بعد أن تزايدت الشكوك من اختراق سياسي واسع داخل جهاز الأمن المركزي. وبدأت الأحداث تنتشر حيث وقعت أول هذه الأحداث في معسكر الهاي كستب القريب من مطار القاهرة وفى 8:30 صباحا تجمهر جنود الأمن المركزي بمعسكر لهم يقع في شارع جسر السويس، وحين وصلت القوات المسلحة إلي المعسكر اشتبك معهم الجنود وتحول الاشتباك إلي مطاردة في الشوارع الجانبية المتفرعة من جسر السويس، وشوهدت آثار الدماء علي أرض الشارع، واحترقت إحدى سيارات الجيش علي الأقل، وتم إغلاق شارع جسر السويس وتعزيز قوات الجيش. وفي الدراسة، حيث يقع معسكر ضخم لقوات الأمن المركزي، تبادل الجنود المحتشدون النار مع قوات الجيش، ولجأ بعض جنود الأمن المركزي إلي البيوت المحيطة بالمعسكر ومنطقة المقابر بعد نفاذ ذخيرتهم. أما في معسكر شبرا فقد رفض الجنود الاستسلام للجيش وانتشروا في المنطقة المحيطة بهم، وكادوا ينجحوا في تحطيم أكبر محطة للكهرباء في القاهرة. وقد بدأ الوضع يأخذ منحى آخر في شارع الهرم، حيث انحاز بعض المواطنين من كافة الطبقات والعاطلين عن العمل، الذين يسكنون في الطالبية، إلي جنود الأمن المركزي، وبدءوا يشتركون معهم في تحطيم الكباريهات والفنادق الموجودة في المنطقة عند هذا الحد انتاب الذعر الطبقة الحاكمة، وتم إعلان حظر التجول في كافة مناطق العاصمة، وتم تحذير المواطنين من البقاء في شوارع المدينة بعد ساعتين من قرار الحظر، خوفا من أن تشجع حركة الجنود فئات أخرى علي التحرك خاصة أن عناصر من المهمشين والعاطلين بدأت تشارك جنود الأمن المركزي الفارين في الهجوم علي السيارات والمحلات التجارية في منطقة الدقي، وبعد أن فشل الجيش من السيطرة علي الموقف أمر محمد حسني مبارك الجيش بقصف الأمن المركزي بالمقاتلات الحربية مما أدى إلى تضاعف أعداد القتلى الذى وصل إلى ما يقرب من سبعة آلاف جندى الكثير منهم لم يتوصل ذووهم إلى جثثهم حتى اليوم حتى إن أعداد القتلى ذاته مازال مجهولا حتى اليوم نظرا لشدة العنف والوحشية التى استخدمت لقمع انتفاضتهم وحيث إن ما أمر به الرئيس السابق محمد حسنى مبارك وما استخدام للعنف والوحشية هى جريمة ضد الإنسانية وضد مواطنيه بكل مقاييس الجريمة أطرافها معلومون ومازال الكثير منهم على قيد الحياة كما أنها ليست من الجرائم التى تسقط بالتقادم وهى جريمة مكتملة الأركان ويندى لها جبين البشرية ونستطيع الاسترشاد بأقوال قادة الجيش الذين كان وفى الخدمة وقتها ومازال الكثير منهم على قيد الحياة عن تفاصيل هذه الجريمة البشعة التى يندى لها جبين الإنسانية. والتمس البلاغ بناء على ما ذكره فتح التحقيق اللازم فى هذه الوقائع المذكورة أعلاه لإجلاء الحقائق التاريخية حولها وحتى يعاقب كل من أمر بهذه المجازر أو اشترك فيها سواء بصفته فاعل أصلى أو شريك أو محرض.