قال وزير الخارجية الإسرائيلى افيغدور ليبرمان أن إسرائيل ينبغي أن تقطع العلاقات مع السلطة الفلسطينية لأنها تسعى لان تطلب من الأممالمتحدة رفع درجة التمثيل الفلسطيني في المنظمة الدولية في سبتمبر . وقال ليبرمان مستشهدا بدعوة بعض المسئولين الفلسطينيين إلى تنظيم احتجاجات بالتزامن مع دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة "الواضح هو أن السلطة الفلسطينية تخطط لأعمال عنف و إراقة دماء من نوع لم نشهده من قبل." وأضاف "سأطالب بأن نقطع كل الاتصالات (مع السلطة الفلسطينية)... في أقرب وقت" قبل تقديم طلب رفع درجة التمثيل الفلسطيني في الأممالمتحدة. ومن المتوقع أن تعارض الولاياتالمتحدة اي محاولة منفردة في مجلس الأمن من الرئيس الفلسطيني محمود عباس للسعى للحصول على اعتراف الأممالمتحدة بوضع الدولة في غياب محادثات للسلام مع إسرائيل والمتوقفة الآن بسبب خلافات عصية على الحل بشأن شروط استئنافها. ويقول مسئولون فلسطينيون أن البديل هو أن يطلب عباس من الجمعية العامة رفع وضع تمثيل فلسطين إلى وضع دولة غير عضو بدلا من وضع المراقب الحالي. ولم يتضح ما إذا كان ليبرمان سيستطيع الحصول على موافقة حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على قطع كل الاتصالات مع السلطة الفلسطينية التي تدير حكما ذاتيا محدودا في الضفة الغربيةالمحتلة. ولكن تصريحاته للصحفيين في البرلمان تنم فيما يبدو عن تزايد القلق في إسرائيل بشأن احتمال مواجهة نتائج للخطط الفلسطينية في الأممالمتحدة. وعبر ليبرمان عن قلقه من أن تؤدى ترقية وضع الفلسطينيين في الأممالمتحدة إلى زيادة إمكانية لجوئهم إلى محكمة العدل الدولية وغيرها من المؤسسات الدولية حيث قد يقيمون دعاوى جرائم حرب ضد جنود إسرائيليين. وقال أن خطط الفلسطينيين لتنظيم مسيرات إلى نقاط التفتيش الإسرائيلية في الضفة الغربية لدعم طلبهم في الأممالمتحدة ستؤدي لا محالة إلى مواجهات عنيفة مع القوات الإسرائيلية. وقال "تخيلوا فقط إذا حاول 40000 شخص المرور عنوة" من نقطة تفتيش في منطقة القدس. ورأى أن مثل هذا الاحتجاج "سيثير العنف إلى حد لم نره من قبل". وتوقفت محادثات السلام الإسرائيلية الفلسطينية التي ترعاها الولاياتالمتحدة قبل نحو عام. ولم تحرز الجهود الأمريكية لإحيائها مع اقتراب شهر سبتمبر أى تقدم ملحوظ. ورفضت حكومة نتنياهو التي تهيمن عليها أحزاب مرتبطة بالمستوطنين اليهود في الضفة الغربية طلب الفلسطينيين وقف البناء الاستيطاني قبل استئناف المحادثات.