عقوبات اقتصادية جديدة على سوريا

وضعت الجامعة العربية مسئولين سوريين كبارا على قائمة حظر السفر يوم الخميس كما أعد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي مجموعة من العقوبات الاقتصادية ضد الرئيس السوري بشار الأسد للضغط عليه من أجل وقف حملته العسكرية ضد الاحتجاجات الشعبية.
واستمرت إراقة الدماء في سوريا حيث قال المرصد السوري لحقوق الإنسان أن ستة أشخاص قتلوا وأصيب خمسة آخرون بإصابات بالغة خلال اقتحام قوات الجيش يوم الخميس لبلدة التريمسة في محافظة حماة.
واندلعت الأزمة في سوريا في مارس باحتجاجات شوارع تستلهم الانتفاضات الشعبية التي اجتاحت دولا عربية أخرى.
وقالت نافي بيلاي مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن سوريا في حالة حرب أهلية حاليا مع سقوط أكثر من أربعة آلاف قتيل وزيادة عدد المنشقين عن الجيش الذين يحملون السلاح ضد حكومة الرئيس بشار الأسد.
وأضافت في مؤتمر صحفي "نقدر الرقم عند 4000 .. لكن المعلومات الموثوقة التي تأتينا تشير في الحقيقة إلى أن الرقم أعلى من ذلك بكثير."
وقالت بيلاي "قلت في أغسطس أمام مجلس الأمن انه عندما يزيد عدد المنشقين الذين يهددون بحمل السلاح ستكون هناك حرب أهلية. هذا ما أصف الوضع به في الوقت الحالي."
وفي داعل حيث قتل سبعة جنود في هجوم على قافلة لقوات الأمن يوم الأربعاء قال المرصد السوري أن القوات الحكومية شنت حملة مداهمات واعتقالات في الوقت الذي انتشرت فيه الدبابات وناقلات الجند المدرعة في أنحاء البلدة واختبأ القناصة فوق الأسطح وانتشرت نقاط التفتيش بالمنطقة.
وقالت الوكالة العربية السورية للأنباء الرسمية أن قوات حرس الحدود قتلت واعتقلت عدة أشخاص ينتمون إلى "جماعات إرهابية مسلحة" تسللوا عبر الحدود من تركيا وهاجمت نقطة مراقبة في محافظة ادلب في شمال غرب البلاد. وقالت الوكالة أن أحد أفراد حرس الحدود قتل خلال اشتباكات طويلة.
وشددت الحكومات الغربية والعربية ضغوطها على الأسد في الأسبوعين الماضيين كي يسحب قواته من المدن التي تشهد احتجاجات ويطلق سراح السجناء السياسيين ويبدأ محادثات مع المعارضة بشأن توسيع الحريات السياسية.