الجنزوري ينشئ مجلسًا إستشاريًا من الثوار ويبقي على 7وزارات

بينما لا تزال الإحتجاجات في ميدان التحرير مستمرة ضد استمرار حكم العسكر، وضد تكليف الدكتور كمال الجنزورى برئاسة الحكومة الجديدة، بدأ الجنزوري مشاوراته من أجل تشكيل الحكومة، وعقد اجتماعاً مع 11 من ممثلي الحركات الثورية أمس، ومنها: اتحاد شباب الميدان، وحركة الثوار المصرية ائتلاف شباب مصر، وحركة الإخوان المصريين، وتحالف ثوار مصر، واللجنة التنسيقية للثورة، واتحاد شباب الثورة. وقدموا قائمة تضم ترشيحاتهم للحقائب الوزارية، وهم: اللواء رفعت قمصان أو اللواء حامد عبدالله لوزارة الداخلية، والمستشار عادل فهمي لوزارة العدل، الدكتور محمد حسان أو الدكتورة كريمة عبدالعال عبدالكريم لوزارة التعليم العالي، والدكتور محمد شوقي أو الدكتور محمد البتانوني أو الدكتور عصام النظامي لوزارة الصحة، والدكتور محمود عمارة لوزارة الزراعة.
إضافة إلى الدكتور حازم الببلاوي "وزير المالية في حكومة شرف"، أو الدكتور ممتاز السعيد لوزارة المالية، والمهندس عبدالله غراب لوزارة البترول، ويشغل المنصب عينه في الحكومة السابقة، والسفير مدحت القاضي أو السفير نبيل إسماعيل فهمي لوزارة الخارجية، والسيد النجار أو عادل حمودة أو مجدي الجلاد لوزارة الإعلام، وجميعهم صحفيون.
إلى جانب كل من الأسماء: المهندس إبراهيم محلب لوزارة الإسكان، الفنان محمد صبحي وعماد أبو غازي، أو الفنان توفيق عبدالحميد لوزارة الثقافة، واللواء هشام السرساوي أو الدكتور صفوت النحاس لوزارة النقل، والدكتور أحمد جمال الدين، ويشغل المنصب في حكومة شرف، أو صلاح مهنى لوزارة التربية والتعليم، والمهندس محمد سامي سلطان لوزارة الكهرباء، والمهندس محمد عبدالرحيم لوزارة النقل، والمهندس عبدالقوي خليفة محافظ القاهرة حالياً، أو الدكتور علي عبد الرحمن محافظ الجيزة حالياً، لوزارة التنمية المحلية، ومنير فخري عبدالنور لوزارة السياحة، ومازال يشغل المنصب نفسه حالياً، والدكتور شوقي عبداللطيف لوزارة الأوقاف، وأحمد السيد النجار لوزارة الصناعة، وهو صحفي وخبير إقتصادي، والدكتورة أميرة الشنواني لوزارة التعاون الدولي.
وقالت مصادر إن الجنزوري سوف يبقي على ما يتراوح بين خمسة إلى سبعة وزراء من حكومة الدكتور عصام شرف، أبرزهم: حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة، وجودة عبد الخالق وزير التضامن الإجتماعي والتموين، وحازم الببلاوي وزير المالية ونائب رئيس الوزراء للشؤون الإقتصادية، والدكتور أحمد جمال الدين وزير التربية والتعليم، والدكتور عمرو حلمي وزير الصحة، ووزير السياحة منير فخري عبد النور، وفايزة أبو النجا وزير التعاون الدولي.
وأضافت المصادر أن الجنزوري قرر استبعاد باقي الوزراء، وعلى رأسهم وزير الداخلية اللواء منصور العيسوي، لكنه يعاني أزمة في ما يخص من يخلفه، لاسيما في ظل عدم وجود شخصية أمنية تحظى بقبول الثورة. مشيرةً إلى أن شباب الثورة الذين التقاهم رشّحوا له أسماء عدة، من بينها اللواء رفعت قمصان مدير الإدارة العامة للإنتخابات، لكن هناك إعتراضات كثيرة على شخصه، و يتهمونة شباب الثورة بالضلوع في تزوير إنتخابات 2010. إضافة إلى اللواء حامد عبد الله رئيس جهاز الأمن الوطني السابق، أو اللواء أحمد جمال الدين رئيس قطاع الأمن العام، لكنّ كليهما غير مقبولين بالنسبة إلى شباب الثورة.
في محاولة منه لحل أزمة وزارة الداخلية، إلتقى الجنزوري أعضاء إئتلاف ضباط الشرطة، وطلب منهم ترشيح من يرونه الأصلح لقيادة الوزارة، وقال الرائد أحمد رجب عضو الإتئلاف إن رئيس الوزراء طلب منهم ترشيح شخصيات تتمتع بالهيبة ونظافة اليد والكفاءة الأمنية من دون اللجوء إلى الحلول الأمنية العنيفة، مشيراً إلى أنه يشترط في الشخصيات المرشحة أن تتمتع بصغر السن، والقدرة على الحركة والتفاعل مع الشارع، وعدم متابعة الأمن من المكتب.
وأشارت المصادر إلى أن الجنزوري قرر إنشاء مجلس أو هيئة إستشارية تطوعية، تكون حلقة الوصل بين الحكومة وشباب الثورة والشارع المصري، مؤكدة أنه سوف يصدر قراراً رسمياً بتشكيل ذلك المجلس، ويتكون من نحو 15 عضواً من الشخصيات الثورية والخبرات السياسية. وتترأسه شخصية يتم انتخابها من بينهم.
ونوهت المصادر بأن الجنزوري إتصل بالدكتور محمد البرادعي، المرشح المحتمل للرئاسة، وطلب منه التعاون معه في تشكيل الحكومة، وترشيح الشخصيات، التي يراها ملائمة للمرحلة الحالية، وترشيح أعضاء المجلس الإستشاري، مشيرة إلى أن البرادعي أبدى ترحيبه بالتعاون مع الجنزوري، لكن من دون تولي أية مسؤوليات رسمية، مفضّلاً أن يكون حلقة وصل بين ميدان التحرير وشباب الثورة والسلطات القائمة حاليا.ً
ولفتت المصادر إلى أن كلا من وائل غنيم والدكتور مصطفى النجار رئيس حزب العدل وأحد أبزر الوجوه بين شباب الثورة رفضا الإشتراك في المجلس الإستشاري، ورفضا أيضاً تولي حقائب وزارية، وأعربا عن اعتقادهما بأن العرض جاء في سياق ضرب وحدة ميدان التحرير، وأن قبولهما الإشتراك في حكومة الجنزوري يعني الخروج عن التوافق الوطني على ضرورة تشكيل حكومة إنقاذ وطني من الشخصيات الثورية.