طنطاوى يستقبل كمال الجنزوى رئيس الوزراء الأسبق

استقبل المشير محمد حسين طنطاوى القائد العام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة مساء الخميس الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء الأسبق وذلك بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع.
كما أعلن الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعي ثقته في الدكتور محمد البرادعي والدكتور عبد المنعم ابو الفتوح لكي يشرعا فوراً في تشكيل الحكومة الجديدة، كما أعلن تقبله اقتراحات القوى الوطنية الأخرى للوصول لحكومة وفاق وإنقاذ وطني. وسوف نعمل بكل قوة على إنجاح مهمة الحكومة الجديدة.
ويؤكد الحزب في بيانه اليوم أنه على أتم استعداد لخوض الإنتخابات التشريعية، ونقل السلطة لحكومة منتخبة فى أقرب فرصة، إلا انه يرفض أن يشارك فى المقامرة بأرواح ومستقبل أبناء شعب مصر العظيم والمساهمة فى انتخابات مسرحية تصرف النظر عن مطالب الثوار المشروعة وتستهتر بتضحياتهم البطولية وأرواح شهدائهم الأبرار.
وأضاف: من هذا المنطلق فإننا نرى أن الضمانات المطلوبة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة يشارك فيها جميع أبناء الوطن بأمان وإطمئنان لن تتحقق إلا فى ظل حكومة إنقاذ وطنى تحظى برضى وتأييد القوى السياسية الأساسية في المجتمع من إسلاميين وليبراليين ويساريين وقوميين، وتتمتع بكافة الصلاحيات التنفيذية والتشريعية، وتشارك المجلس العسكري في إدارة المرحلة الانتقالية، وتشرف على العملية الانتخابية في أقرب فرصة ممكنة، وتبدأ فوراً في عملية إصلاح وتطهير أجهزة الأمن وإنقاذ الاقتصاد المنهار".
وشدد: إن حزبنا يريد الانتخابات في أسرع وقت ممكن ونحن مستعدون لها بالرغم من انضمام العديد من كوادرنا لدعم اعتصام ثوار مصر فى ميدان التحرير والعديد من المحافظات الأخرى. فمعركة الثوار هي نفس معركة الانتخابات؛ كلتاهما تهدفان إلى إسقاط المستبدين والفاسدين من أجل تصعيد كوادر وطنية قادرة على إصلاح الدولة وتحقيق مطالب الثورة، إلا أننا نؤكد على رفضنا تعريض البلاد لكارثة تنظيم انتخابات فاشلة أو مطعون في نتائجها بسبب التزوير أو العنف أو إقصاء العديد من الناخبين في ظل مناخ من التوتر والانفلات الأمني. ويحمل الحزب المجلس العسكرى المسؤولية كاملة فى حالة عدم الوفاء بالضمانات المطلوبة.
وقد أكد الحزب أن نجاة البلاد من المنحدر الذي سقطت فيه هذا الأسبوع لن يتأتي إلا من خلال تكاتف كل القوى السياسية من أجل التوافق على خطة لإنقاذ البلاد أهم بنودها هو حكومة إنقاذ وطني. وإن النتيجة الطبيعية لعدم التوافق هو وقوع البلاد في براثن الفوضى. فلا مخرج إلا في استعادة روح الثورة بما فيها من إنكار للذات والتضامن والحب بين كل أبناء الشعب".
وأضاف الحزب المصرى أن البلاد تندفع إلى منحدر خطير في ظل إصرار المجلس العسكري الحاكم على الإنفراد بقيادة البلاد وهذا لم يحدث إلا بسبب فشل القوى السياسية في التوافق الفوري على مجلس مدني يتولي الحكم لتحقيق مطالب الثورة الأساسية من حرية وكرامة إنسانية وعدالة اجتماعية.
وبالرغم من استمرار نضالنا للضغط على المجلس العسكري من خلال المظاهرات والاعتصامات وكل أشكال الضغط الأخرى لكي يستجيب لمقتضيات تفكيك النظام القديم، إلا أن المجلس العسكري لم يستجب للمطالبات المتكررة بإصلاح جهاز الأمن والتوقف عن الانتقام من معارضيه، والإفراج عن أبطال كثيرين لابد من تحريرهم وتعويضهم عن الأذى الذي لحق بهم، وقد أثبتت الأحداث الأخيرة أن ترتيبات الحكم الحالية واستمرار المجلس العسكرى على قمتها غير كفيلة بتحقيق الضمانات المطلوبة لإجراء إنتخابات حرة ونزيهة وآمنة وتحفيز المواطنين على المشاركة فيها.