بلاغ ل"القضاء الأعلى" يتهم النائب العام بالضغط لحبس النشطاء

تقدم الدكتور سمير صبرى المحامى ببلاغ للمستشار محمد ممتاز متولى رئيس محكمة النقض ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، ضد المستشار طلعت عبد الله النائب العام عن واقعة انسحاب وكيلا نيابة بولاق أبو العلا، وذلك لعدم انصياعهما لضغوط النائب العام عليهم بعدم الإفراج عن المتهمين الذين تم اعتقالهم فى أحداث قسم شرطة بولاق أبو العلا بالأمس، حيث تدخل حمادة المصرى وأحمد أبو جبل فى أزمة بين بعض المحامين المؤيدين للثوار وضباط الشرطة داخل القسم.
وقال صبرى فى بلاغه الذى حمل رقم 341 لسنة 2013 بلاغات المجلس الاعلى للقضاء، إن الانسحاب جاء بعد رفض أسامة الفيومى ومحمد نشأت وكيلا النائب العام الانصياع لضغوطه بعدم الإفراج عن المتهمين، حيث أكدا للمتظاهرين المحتشدين أمام النيابة أنهما قررا الانسحاب لعدم استطاعتهم تنفيذ أمر النائب العام باستمرار حجز المتهمين دون أى داع وأدى انسحابهما إلى إعلان المتظاهرين الاعتصام أمام مقر نيابة بولاق أبو العلا الكائنة بمحكمة باب الخلق، اعتراضاً على عدم الإفراج عن حمادة المصرى ومحمد أبو جبل واستمرار الاعتصام لحين خروجهما رافضين سيطرة النائب العام على وكلاء النيابة.
وأضاف صبرى أنه كالعادة لم يصدر أى تكذيب لهذا الخبر مما يؤكد صحته وأن هذا التدخل يشكل عدواناً سافراً غاشماً على استقلال النيابة العامة وسلامة التحقيقات، وأن هذا المسلك من جانب النائب العام يعد تهديداً وترويعاً لأعضاء النيابة العامة بما يخالف المبادئ الأساسية بشأن استقلالها بخلاف ما يشكله من عدوان على النيابة العامة فى ممارستها لأعمالها وإجرائها للتحقيقات فى حيده ونزاهة بغير ضغط أو توجيه أو تدخل من ذى سلطان إذ إنهم لا يخضعون إلا لسلطان الحق والضمير والقانون من أجل تحقيق العدل والإنصاف، وكان مسلك النائب العام يشكل اعتداء صارخاً على السلطة القضائية وعلى النيابة العامة، وطلب فى نهاية بلاغه بالتحقيق فى الواقعة واتخاذ الاجراءات اللازمة .