ذكرت صحيفة (واشنطن بوست) الأمريكية اليوم أن الحجة الجديدة التي استند عليها فريد الديب محامى الرئيس السابق حسنى مبارك خلال مرافعته بأن مبارك لا يزال رئيسا لمصر، قد أثارت سخرية الشباب الثائر ومحاميي شهداء ثورة 25 يناير. ولفتت الصحيفة - في سياق تعليق أوردته على موقعها على شبكة الانترنت - إلى أن الخبراء القانونين من جانبهم دحضوا أسانيد الديب باعتبارها ''غير صحيحة'' من الناحية القانونية، مرجحين أن لا يتم أخذها بعين الاعتبار من جانب القاضي أحمد رفعت رئيس المحكمة. ونقلت الصحيفة عن الخبراء قولهم ''حينما تم إقصاء الرئيس السابق بعيدا عن أية سلطة في البلاد فقد أضحى حينها مواطنا عاديا يخضع لذات القوانين التي يخضع لها المواطن المصري العادي''. وقال القاضي محمد حامد الجمال رئيس مجلس الدولة السابق ''لقد ترك مبارك منصبه ليس عن طريق الاستقالة بل كانت هي ثورة 25 يناير من أجبرت الرئيس على التنحي ..لذلك فسوف تتم محاكمته وفقا لما نص عليه القانون مثله في ذلك مثل أي مواطن مصري عادى وليس بصفته رئيسا''. ونوهت (واشنطن بوست) بالاهتمام الشديد الذى يعيره المواطن المصري إلى محاكمة مبارك منذ أن ظهر الرئيس السابق للمرة الأولى داخل قفص الاتهام ماثلا أمام المحكمة، لافتة إلى ما حذر منه المحللون بأنه في حال تبرئة الرئيس السابق فإن ذلك من شأنه أن يثير ردود غضب واسعة في الشارع المصري. وكان المحامي فريد الديب قد وصف - خلال مرافعته - حسنى مبارك باعتباره ضحية لثورة 25 يناير، قائلا ''إن صقر مصر الجريح يخوض معركته من أجل استرداد شرفه وكرامته''. وأضاف الديب - حسبما أشارت الصحيفة الأمريكية - ''أن مبارك لم يستقيل من منصبه كرئيس لمصر لكنه اكتفى باتخاذ قرار التنحي عبر مكالمة هاتفية مع نائبه السابق عمر سليمان، لذلك فإن أية قرارات تنفيذية اتخذت منذ ذلك الحين مثل حل برلمان ما قبل الثورة وتعليق العمل بدستور 1971 تعد انتهاكات لمواد الدستور ذاتها لأنها لم تأت بموجب مرسوم رئاسي من قبل الرئيس مبارك''.