خبير تربوى يشرح اسباب فشل قانون التعليم الابتدائي الجديد !

جدل كبير أثاره طرح مشروع قانون جديد ينص علي أن يكون القبول بالتعليم الأساسي من سن 5 سنوات ويتم إضافة سنة إلي الثانوية العامة لتصبح أربع سنوات بدلا من ثلاثة ، وبمجرد الإعلان عنه عارضه عدد كبير ليس فقط من الأهالي ، لكن أيضاً من خبراء البحوث التربوية والتعليم .
وقد أكد الدكتور كمال مغيث الخبير التربوي والباحث في معهد البحوث التربوية أن مجرد التفكير في هذا القانون هو أمر خاطيء تماما , وأضاف : أري أنه مجرد تشويش وتخبط وأنه تم الإعلان عنه علي عجل بدون دراسة واعية لسببين أساسيين ، الأول منهجي يتعلق بمهمة الوزير والوزارة كلها حيث أنها تعمل وفقا لآلية مؤقتة وبالتالي الوزير جاء في حكومة إنقاذ وفي فترة انتقالية حتى شهر يونيو ..أي بانتهاء العام الدراسي الحالي ، ولذلك الشهور الخمسة المتبقية غير مناسبة لان يطرح الوزير أى قرار يتعلق بمستقبل التعليم كله ، وبالتالي القانون مرفوض من الناحية المنهجية , أما من الناحية الموضوعية والعلمية فأقول كفانا تجارب في الأطفال وتصليحات وقتيه عاجلة قد تضر بمستقبل التعليم ولا تفيده , فكيف نأتي بقرار فوقي ونقرر تخفيض سن القبول للتلاميذ ، والجميع يعلم أن قرار فتحي سرور بإلغاء السنة السادسة من التعليم الابتدائي كان خاطئاً ، وظل الدكتور حسين كامل بهاء الدين من بعده يناضل لإعادة السنة السادسة لأنها لم تتم علي أساس تجريبي ، وكان من الأفضل في ظل هذا التدهور أن يكون الالتحاق من سن 7 سنوات وليس 5 سنوات وأن يكون قبول الأطفال في الحضانة في سن 4 سنوات وهي إلزامية , فلا ينبغي أن نقصر المدة لأن التعليم في أساسه ليس بالجودة التي ممكن أن تجعلنا نختصر المدة , وأنا أفضل أنه بدلا من زيادة سنة إضافية علي التعليم الثانوي أن تضاف علي المراحل الأدني سواء الابتدائية أو الإعدادية حسب مبدأ إتاحة الفرص للجميع ، خاصة وأن المرحلة الابتدائية ينبغي أن تضم جميع الملتحقين بالتعليم لأنها إلزامية بينما مرحلة الثانوية العامة لا تضم سوي 40 % من إجمالي من تم إلحاقهم بالتعليم الأساسي وتبقي النسبة الأخرى ما بين التعليم الفني أو يخرجون من التعليم بسبب ظروفهم الاقتصادية ، أما بالنسبة للثانوية العامة فمن الممكن إضافة عدد من المواد وتسمي المواد المؤهلة للالتحاق بالكليات .