مصر تقترح مشاركة البنك الدولي باللجنة الفنية لسد النهضة .. تعرف على الأسباب؟

سامح شكري يشدد على حساسية أمن مصر المائي و لا يمكن الاعتماد على الوعود والنوايا الحسنة

اقترح وزير الخارجية المصري سامح شكري مشاركة البنك الدولي كطرف فني له رأي محايد وفاصل في أعمال اللجنة الفنية الثلاثية لسد النهضة
جاء ذلك خلال لقاء الوزير شكري في أديس أبابا مع وركنا جيبيو وزير خارجية إثيوبيا لمتابعة التعاون الثنائي بين البلدين، ونتائج الجولة الأخيرة لاجتماعات اللجنة الفنية الثلاثية الخاصة بسد النهضة ، حسبما أفاد المتحدث الرسمي باسم الخارجية أحمد أبو زيد.
وقال المتحدث إن وزير الخارجية أعرب خلال الاجتماع عن قلق مصر البالغ من التعثر الذي يواجه المسار الفني المتمثل في أعمال اللجنة الفنية الثلاثية، مشيرا الي أن استمرار حالة عجز اللجنة عن التوصل لاتفاق حول التقرير الاستهلالي المُعد من جانب المكتب الاستشاري، من شأنه ان يعطل بشكل مقلق استكمال الدراسات المطلوبة عن تأثير السد على دولتي المصب في الإطار الزمني المنصوص عليه في اتفاق المبادئ.
وأضاف المتحدث أن الوزير شكري أكد على أن مصر تعاملت بمرونة مع التقرير الاستهلالي ووافقت عليه دون تحفظات، اقتناعا منها بأن الدراسات ذات طبيعة فنية ولا تحتمل التأويل أو التسييس، بالإضافة إلى ثقة مصر في حرفية وحيادية المكتب الاستشاري.
وأشار إلى أن الاتفاق الإطاري لإعلان المبادئ الموقع في مارس 2015 كان واضحا في تأكيده على محورية استكمال الدراسات قبل بدء ملء السد وفقا للمادة الخامسة من الاتفاق، بل أنه ينص على ضرورة اتفاق الدول الثلاث على قواعد ملء السد وأسلوب تشغيله.
من جانبه، أكد وزير الخارجية الإثيوبي على التزام بلاده بالاتفاق الإطاري لإعلان المبادئ، وأن بلاده حريصة على نجاح المفاوضات والتعاون بين الدول الثلاث، مشيرا إلى أن إثيوبيا لا تسعى للإضرار بمصالح مصر المائية.
وأوضح المتحدث أن الوزير شكري شدد على حساسية أمن مصر المائي، ومن ثم فإن الأمر لا يمكن الاعتماد فيه على الوعود واظهار النوايا الحسنة فقط، ولكن المطلوب هو التزام الدول الثلاث بتنفيذ اتفاق إعلان المبادئ، لاسيما فيما يتعلق بالاعتماد على الدراسات كأساس ومرجعية للملء الاول للسد وأسلوب تشغيله السنوي.
وأشار الوزير شكري إلى أن مصر تحرص على استكمال الدراسات الفنية، لذا فإنها تقترح وجود طرف ثالث له رأي محايد وفاصل يشارك في أعمال اللجنة الفنية الثلاثية يتمثل في "البنك الدولي"، نظرا لما يتمتع به البنك من خبرات فنية واسعة، ورأي فني يمكن أن يكون ميسرا للتوصل الي اتفاق داخل أعمال اللجنة الثلاثية.
ولفت إلى أن مصر تثق في حيادية البنك الدولي وقدرته على الاستعانة بخبراء فنيين على درجة عالية من الكفاءة.
وحسب المتحدث ، وعد الجانب الاثيوبي بدراسة المقترح المصري ، والرد في أقرب فرصة، كما أعرب الجانب المصري عن اعتزامه طرح المقترح على السودان خلال الأيام القادمة.
واجتمع ، في نوفمبر الماضي ، مندوبون من مصر والسودان وإثيوبيا للموافقة على دراسة أعدتها شركة فرنسية لتقييم الآثار البيئية والاقتصادية للسد، لكن المحادثات تعثرت بعدما فشلوا في الاتفاق على تقرير أولي وألقى كل طرف باللوم على الآخر في تعطيل إحراز تقدم.
ويتركز الخلاف بين مصر وإثيوبيا على حصص مياه نهر النيل الذي يمتد 6695 كيلومترا من بحيرة فيكتوريا إلى البحر المتوسط ، وتقول القاهرة إن السد يهدد إمدادات المياه التي تغذي الزراعة والاقتصاد في مصر منذ آلاف السنين.
بينما تقول إثيوبيا إن "سد النهضة الذي تأمل أن يجعلها أكبر مصدر للكهرباء في أفريقيا لن يكون له أثر كبير على مصر".