الانتخابات عند وزارة الداخلية شكلها ايه؟َ!

على الرغم من التظاهرات والمصادمات العنيفة بين المتظاهرين وقوات الشرطة التي شهدها ميدان التحرير والشوارع المتفرعة منه وفي مقدمتها شارع محمد محمود المؤدي إلى وزارة الداخلية على مدى أكثر من أسبوع ..
لكن المقار الانتخابية الموجودة في محيط الوزارة شهدت إقبالا متوسطا من الناخبين على عملية الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات.. فيما شهدت اللجان الانتخابية تعزيزات أمنية مشتركة من قوات الجيش والشرطة بصورة مكثفة عن بقية اللجان الانتخابية القريبة خشية حدوث أية أعمال عنف تطال العملية الانتخابية والناخبين.
وبدا جلياً قيام الناخبين المقيدين باللجان الانتخابية ومقارها المدارس المتواجدة بشوارع محمد محمود ونوبار ومنصور (المؤدية لوزارة الداخلية) بالتوافد منذ ساعة مبكرة على لجان الاقتراع للإدلاء بأصواتهم.وعززت قوات الجيش والشرطة من تواجدها في محيط وزارة الداخلية والمقار الانتخابية المجاورة، خاصة أمام لجان الانتخاب..
حيث شوهدت أعدادا كبيرة من ضباط القوات المسلحة وقوات الأمن أمام أبواب اللجان وحولها، وانتشرت الآليات العسكرية والعربات المدرعة أمام اللجان، بينما قام العديد من قيادات القوات المسلحة والشرطة بالسير وتفقد العملية الانتخابية وسؤال الناخبين المتراصين في الصفوف عما إذا كانت هناك مشاكل تواجههم.وانحصر التواجد الأمني لقوات الشرطة (يعاونها رجال القوات المسلحة) على أبواب اللجان الانتخابية لتنظيم عملية دخول الناخبين لمراكز الاقتراع، وارشادهم لأماكن التصويت يعاونهم في ذلك مندوبو المرشحين المتواجدين والمعتمدين من جانب اللجنة العليا للانتخابات..
فيما شوهد رجال القوات المسلحة على مقربة من لجان التصويت للحرص على التدخل في حالة وقوع أي عمل من شأنه الإخلال بالعملية الانتخابية.وأمام اللجنة الانتخابية بمدرسة عابدين الثانوية بنات بشارع نوبار، وقف الناخبون وتراصوا في صفوف طويلة للرجال والنساء، امتدت لعشرات الأمتار خلف أبواب اللجنة، ودخل الناخبون في مناقشات مع بعضهم البعض لم تخل من البسمات والضحكات لقضاء الوقت لحين الدخول والإدلاء بأصواتهم، حيث كان محور تلك المناقشات المطولة العملية الانتخابية والأسس التي يتم بناء عليها اختيار المرشحين والأحداث التي شهدها ميدان التحرير في الآونة الأخيرة.وكان لافتا وجود ممثلين عن كافة الشرائح المجتمعية والعمرية في صفوف الناخبين، وحرص كبار السن على الحضور بالاستعانة بأقربائهم حاملين معهم كراسي حديدية تعاونهم على الراحة لحين حلول أدوارهم في الدخول للجان الانتخابية والإدلاء بأصواتهم.. فيما بادر العديد من الناخبين بالتنازل عن دورهم في الصفوف الأمامية للناخبين لصالح المتقدمين في السن.
وأمام المدرسة الثانوية للمعاملات التجارية المجاورة لمبنى وزارة الداخلية، كان الإقبال ضعيفا من جانب الناخبين على عملية الاقتراع، ولم تشاهد صفوفا طويلة للناخبين على عكس بقية اللجان الانتخابية ببقية المدارس المجاورة، على نحو تيسرت معه عملية دخول الناخبين والإدلاء بأصواتهم والخروج دونما انتظار في صفوف أو طوابير خارج مراكز الاقتراع.
وفي اللجان الانتخابية الكائنة بمدرسة القربية الإعدادية، وقف الناخبون في صفوف طويلة وسط حراسة كبيرة من قوات الجيش والشرطة وتواجد للعربات العسكرية المدرعة، ولوحظ وقوع بعض المشادات الكلامية البسيطة بين الناخبين على أسبقية الوقوف في الصفوف والدخول للجان.. فيما شهدت اللجنة وجود صفا ثالثا مخصص لكبار السن وحدهم (إلى جوار الصفين المخصصين للرجال والنساء) لتسريع دخولهم عن بقية الناخبين مراعاة لظروفهم الصحية، كما حرص بعض المواطنين على إرشاد الناخبين المتواجدين بالخارج على كيفية التصويت وحثهم على الصبر والانتظام في الصفوف.وانتشر مندوبو المرشحين في الشوارع القريبة من اللجان الانتخابية وعلى مقربة .
منها، سعيا منهم لإرشاد الناخبين حول إجراءات التصويت في الانتخابات.. بينما شوهد تعدد حالات المخالفات للقانون في ما يتعلق باستمرار الدعاية الانتخابية، حيث قام العديد من انصار المرشحين بتوزيع الأوراق الدعائية وحث الناخبين على الإدلاء بصوتهم لمرشحيهم ولقوائم حزبية بعينها دون الأخرى، وذلك على الرغم من التحذيرات المتكررة للجنة العليا للانتخابات من مغبة خرق فترة الصمت الدعائي حرصا على استقرار الانتخابات وعدم تعكير صفوها.وداخل اللجان الانتخابية، حرص القضاة وأعضاء الهيئات القضائية على التواجد مبكرا بمقارهم الانتخابية قبل بدء عملية الاقتراع بفترات ملائمة، ومراقبة عملية الإدلاء بالأصوات من جانب الناخبين، وتوضيح أية تفاصيل قد يشوبها الغموض بالنسبة لبعضهم.
وقال عدد من القضاة في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط إن بعض اللجان شهدت تأخرا في بدء الاقتراع لمدة لم تزد عن ساعة واحدة، في أعقاب تأخر وصول المندوبين المعتمدين عن المرشحين، مشيرين إلى انه بمراجعة استمارات التصويت، وجدت اعدادا بسيطة من بينها لم تكن مختومة بخاتم اللجنة القضائية العليا للانتخابات، على نحو استدعى تأخير عملية التصويت لحين إحضار خاتم اللجنة وختم تلك الأوراق، لتنتظم في أعقابها عملية التصويت والاقتراع.
وأكد القضاة المشرفين على عملية التصويت انه لم يحدث ما يستدعي إرجاء التصويت في أي لجنة انتخابية، وأن عملية التصويت شهدت انتظاما ملحوظا من جانب كافة الأطراف المعنية، لافتين إنه تلاحظ لديهم أن بعض الناخبين حضروا خصيصا للاقتراع لمجرد تفادي توقيع الغرامة المالية المقررة بحق من يتخلف عن التصويت والمحددة قانونا بخمسمائة جنيه دون أن يكون لديهم اختيارات معينة بشكل مسبق.