اثارت شركات استطلاعات الرأى وفى مقدمتها شركة إبسوس عدد من الشكوك والتساؤلات حول أهداف تلك الشركات ومن يقف ورائها أو يقوم بتمويلها. وأطلق عدد من الصحفيين والاعلاميين تحذيرات بشأن التعامل مع تلك الشركات، بل تخطى الأمر إلى تقديم شكوى من غرفة صناعة الإعلام ضد شركة إبسوس لقياس نسب المشاهدة، حيث قرر تشكيل لجنة للاستماع إلى وجهة نظر الأطراف المختلفة، وتوجيه الدعوة للاجتماع مع ممثل شركة إبسوس، لوجهة نظره وكذلك وجهة نظرغرفة صناعة الإعلام. شركه Rewarding Panel التابعة لشركة Ipsos تقوم باستطلاعات رأى لمشتركيها وفى المقابل تحصل على نقاط وكلما جمعت 2000 نقطه تحصل على 900 جنيه مصرى أو يمكنك تحويل نقاطك إلى قسيمة شراء أو التبرع بها. لكن ما أثار شكوك البعض هو ما تتضمنه استمارات تلك الاستطلاعات من طلب معرفة معلومات شخصية بالتفاصيل، مرورًا بالرواتب، وماذا تحب أن تأكل وما هى ميولك، وصولاً إلى أسئلة ذات علاقة بالأوضاع السياسية، بالإضافة إلى اتهام البعض لها بعدم صرف الهدايا بعد اتمام المشاركة فى استطلاع الرأى. من ناحية أخرى قال عمرو قيس، رئيس شركة إبسوس للدراسات والأبحاث التسويقية فى أحد تصريحاته إنه يؤيد قرار المجلس الأعلى للإعلام بوقف نشر استطلاعات الرأي التي تجريها الشركات الخاصة على الاستماع والمشاهدة. وأن الشركة لديها ثقة بأن أي قرار يتخذه المجلس هو للصالح العام، مشيرًا إلى أن وجود ضوابط ومعايير مهنية سيساهم في الحد من الأخطاء التي مارستها جهات عديدة في بحوث الاستماع والمشاهدة. وقد أثارت نسب المشاهدة التى أعلنت عنها شركة ابسوس فى رمضان استياء الكثيرين واتهمها البعض بالسعى للنيل من سوق الإعلانات فى مصر عن طريق وضع قنوات مجهولة فى مقدمة نسب المشاهدة. ومن جانبه أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بيانًا يؤكد فيه أن "إبسوس"، ومثل هذه الشركات، لا تتوافر فيها الأسس العلمية ومعايير القياس الصحيح للرأى العام، موضحًا أنه فى الأغلب تحكمها مصالح تفيد البعض وتضر الآخرين وتضر بقوانين السوق وسلامة توجهاته. ولذلك قرر المجلس وقف هذه الاستطلاعات لحين صدور معايير علمية وموضوعية تراعى قواعد قياس الرأى العام وحتى تصبح نتائج هذه الاستطلاعات معبرة عن الواقع وتراعى العدالة والموضوعية وتطبيقًا للقانون".
