لا تفوت قطر أي فرصة من أجل دعم الإرهاب في الدول العربية.. وتستغل التجنيس من أجل تنفيذ أجندات تخريبية في المنطقة العربية أو لحماية نفسها من أي أخطاء مجتمعية داخلية.. ومن أهم المطالب التي قدمتها الدول المقاطعة في بيانها المشترك إلى دولية قطر، وقف سياسة التجنيس التي تنتهجها الدوحة، إلا أنها قامت بتجنيس بحرينيين ممن يتمتعون بثقل مجتمعي، أو العسكريين الفارين من الخدمة ولم يلبوا الخدمة الاحتياطية، مما اعتبرته البحرين ضربا في النسيج المجتمعي وخرقا لاتفاق الرياض 2013، وفقا لتقرير نشرته وكالة الأنباء البحرينية. وقد ذكر التقرير أن قطر مست بالتركيبة الديمغرافية لمملكة البحرين، بتشجيع العائلات البحرينية للهجرة إلى قطر، عن طريق تقديم إغراءات بمنحهم العديد من الامتيازات المادية والاجتماعية والأدبية. وعملت قطر بحسب الوكالة البحرينية، على تحريض شخصيات بحرينية موجودة في الأراضي القطرية، كانت قد حصلت على الجنسية في وقت سابق، وتعمل مع جهات حكومية، لتنفيذ أجندات تخريبية في المملكة. هذه العملية نتج عنها استفادة مجموعات إرهابية تسعى لإسقاط النظام الشرعي في البحرين، وأعطت قطر تلك المجموعات الذرائع المناسبة للإساءة للبلاد. واستثمرت تلك المجموعات الإرهابية تداعيات التجنيس، لإيجاد نقاط التقاء مع النخب السياسية التي لها ثقلها في المجتمع لتحقيق أهداف فردية. كما استغلت تلك المجموعات لتقديم أكاذيب للمجتمع الدولي بأنه كافة شرائح المجمتع في البحرين غير راضية عن نظام الحكم. ويعتبر تجنيس العسكريين الفارين من الخدمة الاحتياطية تدخلا بالشؤون الداخلية للبحرين، وبالرغم من ذلك فإن المنامة لم تطالب العسكريين الذين أنهوا الخدمة الاحتياطية وذهبوا للعمل للإقامة والعمل في قطر. وبجانب هذا التقرير كشفت تقارير سعودية عن تورط قطر في توفير دعم مالي لأنشطة تنظيم القاعدة الإرهابية، حيث اعترف أحد أخطر عناصر تنظيم القاعدة ومؤسس كتائب عبد الله عزام عن ذلك، لافتا إلى أنه عمل فترة ارتباطه بحركة طالبان على موافقة الحكومة القطرية خلال قيادتها مفاوضات بين الحركة والحكومة الأفغانية على تسلمها معتقلين أفغانيين من جوانتانامو ومنحهم الجنسية القطرية، كما أنه اعترف بأنه تلقى دعما ماليا عدة مرات من شخصيات قطرية لصالح التنظيم وعناصره