وعود لم تُوفّها قطر مع الخليج: التجنيس ودعم الإخوان وقناة الجزيرة

طالما اعتبرت قطر أن المطالب المقدمة لها من دول السعودية والبحرين والإمارات ومصر، تدخلًا في الشئون الداخلية وغير مقبولة. لكن مع الكشف عن وثائق توضح موافقة قطر على بنود اتفاق الرياض عام 2013، اتضح أن الدوحة هي من لم تنفذ مطالب سابقة معظمها من الثلاثة عشر مطلبًا التي قدمتها الدول الأربع.
وأعلنت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، في الخامس من يونيو الماضي، قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر، وذلك على خلفية اتهامات موجهة لها بدعم الإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة بشدة.
وتقول قطر دومًا إنها لا تدعم المنظمات الإرهابية، وإن مطلب إغلاق قناة الجزيرة شأن داخلي لا جدال فيه، وأن رغبة الدول في إغلاق قاعدة عسكرية تركية في الدوحة هو تدخل في شئونها الداخلية.
وبتوقيع أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، أو وزير خارجيته، على وثيقة مكتوبة يعني أنه ملتزم بكل ما فيها وغير معترض عليها. وحدث ذلك في الوثائق المنشورة على سي إن إن والتي أظهرت وعود لم تلتزم بها قطر منذ التوقيع على اتفاق الرياض وورقته التكميلية عامي 2013 و2014.
الإخوان المسلمون
تنفي قطر كل الاتهامات بدعمها للإخوان المسلمين، وقالت على لسان وزير خارجيتها محمد عبدالرحمن آل ثاني، في حواره مع قناة سي إن إن الخميس الماضي، إن بلاده لا تعتبر جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية مثلما تفعل دول أخرى كالسعودية والإمارات ومصر. لكن في الورقة الموقعة بخط يد أمير قطر تميم بن حمد، جاء أن قطر ملتزمة بعدم دعم جماعة الإخوان المسلمين أو أي من المنظمات أو التنظيمات أو الأفراد الذين يهددون أمن واستقرار دول المجلس عن طريق العمل الأمني المباشر أو عن طريق محاولة التأثير السياسي.
ويتواجد على الأراضي القطرية عدد من قادة الإخوان المسلمين أبرزهم يوسف القرضاوي.
وقال آل ثاني عن الإخوان "هي مصنفة جماعة إرهابية في مصر، لكن في قطر لا نسميهم جماعة إرهابية"، مضيفًا "أن الإخوان المسلمين جماعة سياسية تعمل في بلدان مثل البحرين وهي إحدى الدول المحاصرة وهذا يعد ازدواجا في المعايير بأن يكون أحد المطالب تصنيفهم كجماعة إرهابية في الوقت الذي يضم فيه البرلمان البحريني أفرادا من هذه الجماعة".
كما وافقت قطر أيضًا في الأوراق الموقعة على خروج المنتمين للجماعة من غير المواطنين وخلال مدة متفق عليها، وذلك وفقًا للوثائق السرية التي نشرها موقع سي إن إن.
قناة الجزيرة
عبرت قطر عبر وسائلها الرسمية أن مطلب إغلاق قناة الجزيرة هو أمر داخلي ولا نقاش حول إغلاق الشبكة. لكن في الوثيقة التكميلية لاتفاق الرياض والموقعة من وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، وبينهم وزير خارجية قطر آنذاك خالد بن محمد العطية، جاء أن الدول اتفقت على عدم الإساءة في الإعلام المملوك أو المدعوم من دول الخليج لبعضها البعض.
وجاء نص البند الموقع "الالتزام بعدم تناول شبكات القنوات الإعلامية المملوكة أو المدعومة بشكل مباشر أو غير مباشر من قبل أي دولة عضو لمواضيع تُسئ إلى أي دولة أخرى من دول المجلس"، وهو ما لا تُنفذه قناة الجزيرة.
التجنيس
طالبت الدول العربية الأربع قطر بوقف الدوحة لسياسة تجنيس مواطنين معارضين للسياسات الحكومية في هذه الدول. لكن قطر اعتبرت المطلب مثل غيره مخالفًا "للقانون الدولي" ويتعارض مع مواثيق الأمم المتحدة.
ويظهر تناقض الإمارة حيث وقع تميم بن حمد على نص في اتفاقية الرياض يطالب دول مجلس التعاون الخليجي "بعدم التدخل في الشئون الداخلية لأي من دول المجلس بشكل مباشر أو غير مباشر وعدم إيواء أو تجنيس أي من مواطني دول المجلس ممن لهم نشاط يتعارض مع أنظمة دولته إلا في حال موافقة دولته، وعدم دعم الفئات المارقة المعارضة لدولهم وعدم دعم الإعلام المعادي".
وفي نهاية الأوراق الموقعة من كل دول مجلس التعاون الخليجي جاء بندًا ينص على أنه في حال "عدم الالتزام بهذه الآلية فلبقية دول المجلس اتخاذ ما تراه مناسبًا لحماية أمنها واستقرارها".
واتهمت البحرين قطر باستغلال التجنيس لأهداف مذهبية، وبفتحه أمام السنة فقط دون الشيعة من أجل إحداث خلل في التركيبة المجتمعية للبلاد. ونقلت قناة العربية عن وزير الخارجية البحريني، خالد بن أحمد آل خليفة، في تصريحات تعود لعام 2014 إن أبناء البحرين يتم إغراؤهم بالجنسية القطرية بحجة انتمائهم عائليًا لها.
وفي بيان سابق لوزارة الداخلية البحرينية، علقت في نفس العام، على قيام قطر بتجنيس أفراد بعض العائلات البحرينية، وقالت "وقد خصت الشقيقة قطر عوائل محددة وفئة من دون الفئات الأخرى، وذلك من غير مراعاة القوانين المنظمة لذلك في مملكة البحرين".
واعتبرت أن تجنيس قطر لمواطنين بحرينيين "ينعكس سلبا على أمن المملكة ومصالحها الوطنية العليا". وتابع البيان عن السلطات في البحرين "نعمل مع أشقائنا بدول المجلس على احتواء هذه المسألة، بما يتماشى مع اتفاق الرياض (المتفق عليه عام 2013) وينسجم والعلاقات الأخوية بين البحرين وقطر".