غضب ضد ترامب بعد قراره بمنع النساء من عمليات الإجهاض!

أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العمل ببند من بنود حقوق الانسان تمنع منظمات المجتمع المدني التي تمولها الولايات المتحدة على مستوى العالم من مناقشة مسألة الإجهاض وهي خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع لكنها أغضبت المدافعين عن حقوق المرأة.

ووضع هذا البند لأول مرة في عام 1984 في عهد الرئيس رونالد ريجان وهي تتعلق بالمنظمات غير الحكومية الأمريكية العاملة في الخارج واستغلها الرؤساء الأمريكيون الجدد في توضيح موقفهم من حقوق الإجهاض.

ووقع ترامب المناهض للإجهاض مرسوم إعادة العمل بهذه القاعدة في البيت الأبيض في اليوم الرابع لتوليه السلطة. وكان الرئيس السابق باراك أوباما قد أوقف العمل بها عام 2009 عندما تولى السلطة.

واشارت سارا سيبل رئيسة مركز الصحة والمساواة بين الجنسين في واشنطن "صحة المرأة وحقوقها أصبحت الآن من الضحايا الأوائل لإدارة ترمب."

وأضافت ان "قاعدة منع المناقشة العالمية ارتبطت بزيادة في عمليات الإجهاض غير الآمنة ونتوقع أن يكلف قرار ترامب بعض النساء حياتهم."

ويأتي القرار بعد يومين فقط من خروج مئات الألوف في مسيرات في المدن الأمريكية وحول العالم لمناصرة حقوق المرأة ومنها الحق في الإجهاض.

ويقول نشطاء إن هذه القاعدة تؤثر على حصول منظمات غير حكومية على تمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية حتى لو كانت هذه المنظمات تستخدم تمويلا من جهات أخرى فيما يتعلق بخدمات التوعية المتعلقة بالإجهاض.

وقالت نانسي نورثاب رئيس مركز الحقوق الإنجابية ومقره الولايات المتحدة "إنه أمر مروع أن يملى على منظمات المجتمع المدني كيف تنفق أموالها وأن تمنع هذه المنظمات من تقديم المعلومات المهمة وحرية الوصول إلى النطاق الكامل لرعاية الصحة الإنجابية."

وبعد وضع هذه القاعدة لأول مرة في عام 1984 ألغاها الرئيس بيل كلينتون عندما تولى السلطة عام 1993 وأعادها الرئيس جورج بوش الابن في 2001.