حكاية " الأخوان الصحفيين " !

أعلنت جماعة الأخوان المسلمين عن تقدم 5 من أعضائها للترشح كأعضاء في مجلس نقابة الصحفيين والتي سيتم إجراؤها يوم 14 أكتوبر القادم لاختيار النقيب و12 عضوا بمجلس النقابة منهم 6 أعضاء عضويتهم فوق ال 15 سنة والنصف الآخر تحت السن .
فهل تكون انتخابات الصحفيين بداية هيمنة الأخوان علي النقابات فى مصر بعد الثورة ؟! .
في اتصال هاتفي مع أحمد أبو بركة عضو اللجنة العليا لحزب العدالة والحرية .. أكد لبوابة الشباب أن المرشحين المحتملين لمجلس النقابة ليسوا كتلة أو تجمعاً للأخوان داخل النقابة ، ولكن تم الدفع ب 5 مرشحين علي مقاعد مختلفة وهذا أمر جيد ولن يكون به أي تفتيت للأصوات ، خاصة وأنه لا يستطيع واحد بمفرده أو أثنين أو ثلاثة أن يقوموا بتنفيذ المهام والعمل علي خدمة هذا القطاع الكبير ، فلابد أن يتطلب العمل في النقابة جهوداً مشتركة ذات رؤية موحدة وأهدافاً محددة فيما بينهم علي أن يكون محمد عبد القدوس من العناصر الأساسية وليس محل جدال لأنه محل أجماع وعمله النقابي وخدمته أبلغ رد ، وعدد 5 أعضاء ليس كبيراً كما يدعي البعض بأن الأخوان جاءوا ليسيطروا ويهيمنوا ويفرضوا آرائهم لأنه أقل من نصف أعضاء المجلس ، وتحمل عبء البرنامج الانتخابي من الألف إلي الياء يحتاج إلي منظومة متكاملة ولها برنامج انتخابي واضح , والترشيح علي مقاعد مجلس النقابة ما هو إلا أداء للأمانة والمسئولية من أجل خدمة شريحة ونقابة من أهم نقابات الرأي في المجتمع ، كما أن الأخوان لا يسعون إلي السيطرة ولكن كل الهدف هو الخدمة وأداء رسالة في العمل وخدمة للمجتمع ولا يوجد بها أي استحواذ أو الاستيلاء لأن كل هذه مصطلحات غريبة يطلقها من لا يستطيع مواجهة الأخوان .
وعن احتمال وجود مرشح تابع للأخوان علي مقعد النقيب رد قائلا: من المحتمل أن تدفع جماعة الأخوان بأحد أعضائها علي مقعد النقيب ، ولكن هذا الأمر لم يتحدد بعد حتى الآن.
جاء كلام أبو بكر تأكيدا لما صرح به أحمد عز الدين المتحدث باسم صحفيي جماعة الإخوان المسلمين الذي أكد تقدم 5 من أعضاء الجماعة لانتخابات عضوية مجلس نقابة الصحفيين في الانتخابات القادمة علي أن يكون محمد عبد القدوس من المرشحين فوق 15 سنة بينما يترشح هاني مكاوي بالأحرار وهاني صلاح الدين الصحفي بالمصري اليوم وخالد بركات من الأهرام لأعضاء مجلس النقابة تحت 15 سنة.
بينما أوضح الدكتور عبد الرحيم علي الخبير في شئون الجماعات الإسلامية أن هذه هي لعبة الأخوان في الوقت الحالي وهي السيطرة والاستحواذ علي النقابات المهنية فمنذ أن بدأت مجالس النقابات المهنية بالكامل في تشكيها بعد الثورة بدأوا بالدخول بقوة لمحاولة الاستحواذ علي هذه المجالس وكل نقابة علي حسب قوة نقابة الأخوان فيها ، وفي الوقت السابق لم يكن يزيد عددهم عن 4 أفراد بينما الباقون موزعون علي بقية الأحزاب والتيارات الأخرى , ولكن هذه المرة قاموا بالدفع بوجه جديدة وسحبوا صلاح عبد المقصود بعيدا عن النقابة ليمارس دورا آخر, وقام الأخوان بالدفع بممدوح الولي وهو إخواني لينافس علي مقعد النقيب ، ولكن ما يفعله الأخوان الآن من محاولات السيطرة خطأ كبير بل أنهم لا يتعلمون من أخطائهم ويعيدون الخطأ مرة أخري فبدلا من المشاركة بعقل وقلب مفتوح ويحاولون استغلال هذا لأنهم قوة منظمة ولها تمويل جيد ويديروها لصالح الجماعة ولم يكن هذا يحدث في الماضي ولكنهم الآن يمتلكون حزباً سياسياً وعليهم أن ينتبهوا إلي أن العمل السياسي شيء والعمل النقابي شيء آخر ، وما فعلوه في 1992 أنهم استولوا علي مجمل كراسي النقابات المهنية مثل الأطباء الصيادلة والمعلمين والبيطريين والمهندسين ، والدولة عندما وجدت أن أقلية منظمة تقوم بالحشد استغلوا القانون السابق المعمول به حاليا الآن وهو انه في حالة عدم انعقاد الجمعية العمومية في المرة الأولي يمكن لأي عدد من أعضائها الانعقاد وإقرار ما جاء فيها, ولكن عندما رأت الدولة أن الأخوان يقومون باستغلال هذا الأمر قامت بوضع قانون 1992 الذي ينظم عمل النقابات والذي جاء به أنه في حالة عدم الانعقاد في المرة الأولي يمكن للجمعية العمومية أن تعقد ب50 % فقط من أعضائها وفي حالة عدم الانعقاد في المرة الثانية يمكن في المرة الثالثة الانعقاد ب 35 % من أعضائها وإذا لم يحدث توضع النقابة تحت الحراسة ولكن هذا القانون قامت بإلغائه المحكمة الدستورية العليا قبيل أحداث ثورة يناير وعدنا إلي القانون القديم مما سوف يسهل عليهم الأمور ، ومن المعروف للجميع أن الأخوان حلم حياتهم من زمان السيطرة علي نقابتي الصحفيين والمحاميين لأنهما نقابتي رأي لأنهم يريدون أن يحولوا الرأي العام إلي أفكارهم وقضاياهم ولكن الصحفيين عندهم وعي وأعتقد أنهم سيفشلون أيضا وإذا نجح الأمر في نقابات أخري إلا أن نقابة الصحفيين ستظل هي الوحيدة العصية عليهم لقدرتهم ووعيهم للدفاع عن نقاباتهم جيدا.