أزمة كلية الإعلام تنفجر من جديد !

صدر أمس قرار من رئيس جامعة القاهرة الدكتور حسام كامل بإحالة 3 من أساتذة كلية الإعلام بجامعة القاهرة إلي مجلس التأديب ، وذلك على خلفية معارضتهم لبقاء عميد الكلية الدكتور سامى عبد العزيز في منصبة بعد الثورة ، مطالبين بتغيير كل القيادات التي تم تعيينها بإشراف من الحزب الوطني وأمن الدولة.
الأساتذة هم محمود خليل وأشرف صالح وسليمان صالح .. وجميعهم أساتذة بقسم الصحافة بالكلية ،وبعد قرار التحقيق معهم تظاهر عدد من طلاب كلية الإعلام أمام مبني الكلية منددين بما حدث مع زملائهم من الطلاب والقرار الأخير للجامعة تجاه عدد من أساتذتهم ، وفي اتصال هاتفي مع الدكتور أشرف صالح .. أكد لبوابة الشباب أن القرار الذي تم إخطارهم به بالأمس علي عناوين منازلهم كان متوقعاً , وتساءل قائلاً : لماذا هذا الوقت بالتحديد الذي تتجدد فيه الأزمة ؟! وبالتأكيد هناك نية خبيثة لصدور قرار بإحالتنا إلي مجلس التأديب خاصة في ظل التوقيت الغريب الذي ظهر فيه, ويبدو أن إدارة الجامعة استغلت قرب فترة الامتحانات, وكيف يصدر هذا القرار بعد أن أعلن وزير التعليم العالي حفظ التحقيقات في هذه الأزمة, ومنذ صدور هذا القرار أمس الذي أخطرنا به حتى هذه اللحظة لم تجر معي أي تحقيقات بخصوص هذا الموضوع.
وعن أحوال الطلاب أكد صالح: التحقيقات مستمرة مع الطلاب الذين قاموا بمظاهرات لتغير قيادات الكلية من العميد حتى مجلس الكلية ، ويبلغ عددهم تقريبا 25 طالباً يتم التحقيق معهم علي دفاعات أمام النيابة والخوف كل الخوف علي مستقبلهم خاصة وان عدداً كبيراً منهم في السنة النهائية بالكلية ويخشى أن يتم حرمانهم من الامتحانات، وصدر اليوم قرار بإحالتي مع الدكتور سليمان صالح والدكتور محمود كامل إلي مجلس التأديب يوم 13 يونيو القادم ولكن يقف بجانبنا ويدعمنا باقي أساتذة الكية الشرفاء الرافضين لما يحدث معنا ومع الطلاب ونحن نصر علي مواقفنا وهذا فخر وشرف لنا جميعا, وهناك منهم من يقف بجوار عميد الكلية ويدعم قراراته وهؤلاء ليسو منا ..وبالتأكيد هم مستفيدون بوجود الدكتور سامي عبد العزيز في منصبه ولكن ربنا ها يظهر الحق!
أما الدكتور محمود خليل أستاذ الصحافة بالكلية قال: سيتم التحقيق معي غدا بشكل فردي في كلية الحقوق بتهمة تعطيل سير العمل العام ولا أعلم لماذا يتم التحقيق معي تحديدا , ولكن ليس لدي أي مشكلة وأنا مستعد لهذا التحقيق, ولكن الإخطار الذي جاءني أمس لا يدل إلا علي قرار ورد فعل انتقامي من السيد رئيس الجامعة وعميد الكلية لانهما يعلمان أنهما خارج نطاق الخدمة خلال الفترة القادمة وأنهما مدرجان علي قائمة التغييرات في الفترة القادمة مما جعلهما يجددان تصعيد الأزمة مرة أخري بإحالتنا إلي مجلس تأديب واستغلال نفوذهما وسلطاتهما بشكل سيء, ونحن سنظل علي مطالبنا ورفضنا لكل من تم تعيينه عن طريق الحزب الوطني ويتعامل مع أمن الدولة وكلاهما به هذه الصفات , وهذا الانتقام الذي يعتمد علي نظرية حرق الأرض, خاصة وأن رئيس الجامعة متضايق مني جدا لأنني فتحت ملفات الفساد المالي والإداري الخاص بمركز التعليم المفتوح ولأنه رئيس الجامعة استغل سلطته بشكل سيء للغاية, ولابد أن يتم إقالة كل قيادات الكلية التي تم تعيينها بمعرفة الحزب الوطني وكانوا جميعا علي علاقة بأمن الدولة, وتصعيد الأزمة مرة أخري بعد حادثة العصا الكهربائي التي قامت بها الشرطة العسكرية يوم الأربعاء 23 مارس والتي تم إحالتنا علي أثرها للتحقيق يوم الخميس 24 مارس إلا أنني عندما أردت معرفة التهم المنسوبة لي والتي رفضت إدارة الجامعة أو المحقق إخطاري بها مما جعلني أرفض المثول أمام جهة التحقيق وذلك طبعا بعد أن تم إعداد شهادة الشهود من أنصار الدكتور سامي والتي بناء عليها تم إحالتنا إلي التحقيق ولكننا لن نصمت أمام هذا ويساندنا في موقفنا عدد كبير من الأساتذة الأفاضل ممن يزكون القضية , والتغيير قادم قادم لا محالة ولن يتبق لهم سوي الإدانة المهنية.
ومن وسط الطلاب المعتصمين أمام كلية الإعلام .. أكد لنا هشام إبراهيم طالب بالفرقة الرابعة قسم صحافة أن كل الطلاب يساندون الدكاترة الذي يتم التحقيق معهم وكلنا نفهم جيدا أن التحقيق يتم في هذا التوقيت خاصة وأن كل الطلاب الآن مشغولون بالامتحانات والمذاكرة ومشاريع التخرج وبالتالي العدد الذي يقف بجانب هؤلاء الأساتذة يتراجع بسبب توقيت هذا القرار الذي جاء متزامنا مع فترة المذاكرة والاستعداد للامتحانات ، وطبعا الدكتور حسن مكاوي وكيل الكلية والدكتورة ثريا البدوي من أنصار الدكتور سامي ويقفون بجانبه أمام الطلاب والدكاترة الرافضين لوجودهم.