موضوعات عديدة ناقشها برنامج الحياة اليوم، كان أهمها ما صرح به وزير العدل بخصوص مثول الرئيس السابق ونجله جمال أما جهات التحقيق حيث أكد أنه لا أحد فوق القانون، تفاصيل أخرى في السطور القادمة. بدأ البرنامج بمداخلة هاتفية كانت وزير العدل المستشار محمد عبد العزيز الجندى الذى أكد أنه لم يتلق أى تقرير يثبت إصابة الرئيس السابق بشلل فى الحركة مما يجعله غير قادر على حضور التحقيقات فى التهم الموجهة إليه، وقال إنه سيتم التعامل مع مبارك وفقا للقانون الذى يطبق على أى مواطن إذا عجز عن التوجه إلى جهة التحقيق لشده مرضه، وسيتوجه إليه المحقق ولكن لابد أن يكون التقرير الطبي معتمد من لجنة طبية معترف بها, أما جمال مبارك فأنه سيحضر التحقيقات بنفسه ما دامت صحته سليمة، وفى ضوء ما يسفر عنه التحقيق سيصدر القرار، وحذر المستشار الجندى أنه إذا امتنع جمال مبارك عن حضور التحقيق سيتم ضبطه وإحضاره جبرا واذا ثبت أنه تعمد عدم تقديم تقرير الذمة المالية سيعاقب على ذلك. المداخلة الثانية كانت مع اللواء محمود العيسوى وزير الداخلية الذى أكد أنه أمر بإجراء تحقيق مع الضابط الذى أدلى بتصريحات غير مسئولة استفزت مشاعر الشارع المصرى، وقال إنه لابد أن يحافظ ضابط الشرطة على ألفاظه ولا يصح أن يخرج منه ولو حتى على سبيل الهزار مثل هذا الكلام, ونفى الوزير ما تردد عن اعتقال بعض الشباب فى ميدان التحرير، مؤكدا أنه لا يوجد أي معتقل سياسى فى السجون. اللقاء الأساسى بالبرنامج هو حوار لبنى عسل مقدمة البرنامج مع الدكتور جودة عبد الخالق وزير التضامن الاجتماعى والعدالة الاجتماعية الذي كشف أنه كان ينوى النزول إلى ميدان التحرير للاشتراك فى جمعة المحاكمة ولكن انشغاله فى العمل حال دون تحقيق هذه الرغبة، مؤكدا أن مظاهرات يوم الجمعة ليست تعطيل عن العمل بل هى شىء مهم وإيجابى وهى عكس المظاهرات الفئوية التى تعتبر من عناصر الثورة المضادة التى تحاول اقتناص الفرصة لهدم انجاوات ثورة 25 يناير, وقد تحفظ الدكتور جودة على قانون الأحزاب الجديد، وقال إنه به شروط تعجيزية مثل شرط ال5 الاف مؤسس، وهذا ما سيدفع عناصر الثورة المضادة سواء كانوا من فلول الحزب الوطنى أو الاخوان أن يستولوا على المقاعد البرلمانية, وأكد جودة أن الحكومة الحالية هى حكومة تغيير وليست حكومة تسيير أعمال وأن مصر هى الدولة رقم واحد فى العالم في استيراد القمح، وقال إنه هناك قوى فى الداخل والخارج تقف ضد الاكتفاء الذاتى لمصر من القمح ولذلك هناك نية للحكومة فى عدم التعامل مع صندوق النقد الدولى وتبحث عن بدائل اخرى مثل مساعدات من دول عربية صديقة ولكن رصيدنا آمن ولا يدعو للقلق وبالنسبة للدعم طمأن الوزير المواطنين على مخزون السلع التمونية ودعاهم إلى التوجه إلى المجمعات لكسر شوكة المحلات الخاصة التي ترفع اسعار السلع الغذائية.