لجنة استرداد أموال مصر المنهوبة : جهات التحقيق بطيئة جداً !

(الجهات التحقيقية متباطئة جداً في اتخاذ القرارات اللازمة تجاه استرداد أموال مصر المنهوبة من الخارج تجاه أفراد معينين ) هذا هو أول تصريح لرئيس لجنة استرداد أموال من الخارج محمد الدماطي والتي شكلها نقيب المحامين حمدي خليفة لاتخاذ الاجراءات القانونية تجاه أموال مصر المهربة الي الخارج .
حقيقة دور اللجنة والعقبات التي تواجهها سنعرفه في السطور القادمة.
محمد الدماطي رئيس اللجنة قال لبوابة الشباب إن دور اللجنة هو محاربة الفساد، وأنها قامت بتقديم بلاغات ضد مبارك وعائلته منذ يوم 8 فبراير ولكن جهات التحقيق لم تحقق فيها، وأضاف أن جهات التحقيق المتمثلة في النائب العام والنيابة العامة لم تتحفظ علي تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات، وتقارير الجهات الرقابية وأن اللجنة تستشعر وجود تواطئ لتأخير التحقيق مع الفسدة والقتلة، وأن هناك بلاغات مقدمة ضد 3 شخصيات، وهم زكريا عزمي وصفوت الشريف وفتحي سرور من قبل لجنة الحريات، ولكن لم يتم اتخاذ قرار بشأنها، ولم يتم التحقيق فيها.
وأكد الدماطي أن مصر لها الحق في استرداد هذه الأموال، وأن القانون الدولي في صف المصريين لاستعادة أموالهم، ولكن تأخر جهات التحقيق في اتخاذ الإجراءات الرسمية القانونية يعطي فرصة لهم لتهريب أموالهم تحت أسماء وهمية وخفية، وأن اللجنة رصدت ذلك وأبلغت السلطات، وأضاف أن جهات أعلي من جهات التحقيق تضغط عليه لمصلحة أفراد بعينهم لذا فهو يطلب منهم البعد عن التحقيق ورفع أيديهم عنها، وأكد أن اللجنة تمارس دورها في تتبع هذه الأموال وتقديم البلاغات الكافية حتي تستطيع التحفظ علي الأموال واستردادها والذي لن يتم إلا بصدور أحكام نهائية سواء جنائية أو مدنية من قبل المحاكم المصرية.
أما جمال حنفي المحامي وعضو اللجنة فيقول أن هذه اللجنة التي تشكلت هي امتداد لعمل لجنة الحريات بنقابة المحامين، والتي تشكلت منذ يوم 25 يناير وذلك لتقديم بلاغات عن حالات الوفيات والمصابين، وأيضا مساعدة أهالي الشهداء في إعلام الوراثة، وغيرها من الشئون القضائية المختلفة، وذلك بالتنسيق مع اتحاد الأطباء العرب، وأوضح أن اللجنة طلبت من الجهات الرسمية الإسراع في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حتي نستيطع مخاطبة الدول الأجنبية، والمطالبة بحق مصر في استرداد هذه الأموال، وأن هذا لن يحدث إلا إذا ساعدت الجهات المصرية المحامين في ذلك، وأن الخطوة القادمة في حالة عدم استجابة الأنظمة الغربية للطلبات سوف نرفع قضايا علي هذه الأنظمة لأنها متواطئة ضد الشعب المصري، وحقه في استرداد هذه الأموال، وأوضح أن قرارات التجميد غير كافية وأنما يجب أن تلحقها قرارات باسترجاع هذه الأموال واستخدامها في تطوير مصر وبنائها من جديد، وأن نقابة المحامين كجهة رسمية من حقها المطالبة بهذا الحق.