بعد زيارة السيسي للأكاديمية.. دليل وزير الداخلية لمنع التجاوزات الفردية

اجتماع استمر لأكثر من 6 ساعات عقده اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية، مع مساعديه وأعضاء المجلس الأعلى للشرطة، وذلك لمتابعة تنفيذ السياسات الأمنية، وتقييم الأداء الأمني، واستعراض المهام والأهداف الحالية والمستقبلية.
ويأتي هذا الاجتماع بعد ثلاثة أيام فقط من الزيارة المهمة والمفاجئة التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أكاديمية الشرطة وخلالها تحدث عن التجاوزات التي يرتكبها بعض رجال الشرطة وأكد على ضرورة محاسبتهم وأيضا عدم تعميم التجاوزات الفردية على الجهاز الشرطي بأكمله.
وخلال الاجتماع الذي بدأ مساء السبت واستمر حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد قال وزير الداخلية إن شعار"الشرطة في خدمة الشعب " أسلوب ومنهج عمل لدى كافة رجال الشرطة، يتحقق من خلال العمل الجاد لتقديم أعلى مستويات الخدمة الأمنية، وتبنى الأفكار الخلاقة لخدمة المواطنين، وحسن معاملتهم وفقاً لمعايير حقوق الإنسان، وبالاحترام والكرامة اللائقين بالشعب الذي نفخر بأن نكون جزءً منه.
بيان الداخلية عن الاجتماع وما تضمنه من توجيهات وزير الداخلية لمساعديه جميعها أمور لا غبار عليها، وإن تم تطبيقها بالفعل سيكون لدينا منهج ودليل لوزارة داخلية صالحة للعمل في المدينة الفاضلة حلم الفيلسوف اليوناني أفلاطون.
لكن الأهم من تقييم الأداء الأمني الذي طالب به وزير الداخلية هي المعايير التي سيتم بناء عليها تقييم الأداء الأمني لقيادات الوزارة قبل الضباط الصغار والأفراد والجنود.
فما هي المعايير التي يمكن أن تكون ضمن سياسة الوزارة لتقييم الأداء والسياسة الأمنية الفترة المقبلة وتمنع التجاوزات الفردية؟
هذا ما أوضحه ل"بوابة الشباب" اللواء محسن حفظي مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة سابقا والخبير الأمني، في عده نقاط أهمهما كما أكد حفظي أن يكون لدى وزير الداخلية والمسؤولين عن تعيين قيادات الوزارة رؤية وسياسة وهدف، وأن يتم طرح سؤالين قبل اختيار أي قيادة هما لماذا هذه الشخصية؟ .. وما الهدف من اختياره لهذا المكان؟.
أشار مدير أمن الجيزة الأسبق إلى أن هناك شخصيات عديدة تصلح للمواقع القيادية لكن ليس كل من يصلح للعمل القيادي يمكن اختياره، فهناك توقيتات معينة لا تكون في حاجه إلى طبيعة تلك الشخصية رغم كفاءتها، وأن تكون هناك رؤية شاملة لكل ما يجرى على الأرض من تطورات سياسية واجتماعية واقتصادية.
وبالتطبيق على كلام حفظي يبدو أن "الرؤية الشاملة" ستكون هي أحد معايير التقييم والسياسة الأمنية الفترة المقبلة، فقد أكد وزير الداخلية في اجتماعه بمساعديه على ضرورة استعراض مجمل الأوضاع الأمنية، وأهمية استمرار وتفاعل السياسات الأمنية مع الإيقاع المتسارع الذي تشهده المنطقة، وضرورة التصدي الحازم لمحاولات القوى المتطرفة، واستثمار الموقف لصالح أهدافها.
أكمل الخبير الأمني محسن حفظي حديثه قائلا: "هناك معايير ثابتة وعامة لا يختلف عليها أثنان أثناء اختيار المساعدين والقيادات" فالحكمة والقوة في التصرف يجب أن تكون على رأس تلك المعايير، فالحكمة والقوة صفتان مرتبطان ببعض ارتباطا وثيقا، لأن القوة بدون حكمة يمكن أن تكون قوة غاشمة مدمره ليست نافعة خرابها أكبر من نفعها، والحكمة بدون قوة مثلها مثل الرجل المسن الذي يمتلك خبرة الحياة والسنوات العديدة ولكن ليس عنده القوة والطاقة التي يستطيع تطبيق قراراته وسياسته بها على أرض الواقع، فهاتين الصفتين يجب أن تكون ضمن ثوابت اختيار الوزارة لقياداتها.
أما عن معايير التعامل الأمني في الفترة المقبلة وسياسة الوزارة الفعلية لمنع التجاوزات فقد أكد عليها وزير الداخلية في اجتماع اليوم حيث قال: "إن للوزارة ثوابت ومرتكزات لا تعترف بالخروج عن القانون وترفضه"، وأن أهم هذه الركائز هو الانضباط، والالتزام باحترام حقوق المواطنين، والحفاظ على كرامتهم، وكذلك حقوق رجال الشرطة وفق ما حدده القانون، موضحاً أن مسيرة التنمية الشاملة التي انطلقت لا تحتمل تعويقاً أو مساساً بما تحقق على مسارها من إنجاز، الأمر الذي يستوجب عدم السماح لبعض التصرفات والأفعال الفردية بالنيل من التلاحم بين أبناء الشعب المصري وشرطته، أو الإساءة إلى تضحيات شهدائها وجهود رجالها، ولن تسمح للبعض بخلط الأوراق للإسقاط على جهاز الشرطة.
وأشار عبد الغفار إلى ضرورة الاهتمام بأماكن الاحتجاز، وبنزلاء السجون والمحجوزين، وتطويرها وفقاً للمعايير الإنسانية والاجتماعية، وتقديم أوجه الرعاية اللازمة لنزلائها تأكيداً على احترام حقوق الإنسان المقيد الحرية. مؤكدا حرص الوزارة على توفير الدعم اللازم لتطوير الخدمات الجماهيرية، مع ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين بشكل متحضر، فضلاً عن حسن استقبال المواطنين، والاهتمام بتحقيق شكواهم.
وطالب وزير الداخلية بأستمرار المتابعة الميدانية والجادة، والمحاسبة من جانب القيادات بما يضمن فاعلية الآداء والتواصل الفعال معهم فى شتى مواقع العمل، لاسيما التى ترتبط بالمواطنين، والإضطلاع بدورهم فى التوجيه، ونقل الخبرات والتوعية بطبيعة التحديات التى تواجه البلاد خلال تلك المرحلة.