وزير الداخلية يوجه بالاهتمام بنزلاء السجون و«آدمية» أماكن الاحتجاز

عقد اللواء مجدي عبدالغفار، وزير الداخلية، اجتماعًا مع مساعديه أعضاء المجلس الأعلى للشرطة، مساء السبت، واستمر حتى الساعات الأولى من صباح الأحد، لمتابعة تنفيذ السياسات الأمنية وتقييم الأداء الأمني واستعراض المهام والأهداف الحالية والمستقبلية، موجهًا بالاهتمام بنزلاء السجون والمحتجزين، وفقًا لمعايير حقوق الإنسان.
في بداية الاجتماع أكد الوزير أن شعار «الشرطة في خدمة الشعب» أسلوب ومنهج عمل لدى جميع رجال الشرطة، يتحقق من خلال العمل الجاد لتقديم أعلى مستويات الخدمة الأمنية وتبني الأفكار الخلاقة لخدمة المواطنين وحسن معاملتهم وفقًا لمعايير حقوق الإنسان، وبالاحترام والكرامة اللائقين بالشعب الذي نفخر بأن نكون جزءًا منه، وأوضح أهمية تضافر الجهود لاستكمال مسيرة الاستقرار والتنمية.
ووجه «عبدالغفار» الشكر إلى رجال الشرطة على ما بذلوه من جهود مخلصة خلال الانتخابات البرلمانية لتأمين إرادة الشعب المصري في اختيار نوابه بالتعاون مع رجال القوات المسلحة البواسل، وأن رجال الشرطة حريصون وعازمون على أداء واجبهم الوطني، بكل إقدام وانتماءً للوطن وفداءً لشعبه العظيم الذي يتشرفون بواجب خدمته، وحماية أمنه واستقراره، مؤكدًا أن جموع الشعب المصري لديهم الوعي الكامل والقناعة بأهمية دور الأمن وما تبذله الأجهزة الأمنية من جهود وما يقدمه رجال الشرطة من تضحيات وما يواجههم من تحديات وما تحقق من نجاحات في الآونة الأخيرة.
واستعرض الوزير مجمل الأوضاع الأمنية وأهمية استمرار وتفاعل السياسات الأمنية مع الإيقاع المتسارع الذي تشهده المنطقة وضرورة التصدي الحازم لمحاولات القوى المتطرفة استثمار الموقف لصالح أهدافها.
وأكد أن للوزارة ثوابت ومرتكزات لا تعترف بالخروج عن القانون وترفضه، وأن أهم هذه الركائز هو الانضباط والالتزام باحترام حقوق المواطنين والحفاظ على كرامتهم وكذلك حقوق رجال الشرطة وفق ما حدده القانون، موضحًا أن مسيرة التنمية الشاملة التي انطلقت لا تحتمل تعويقًا أو مساسًا بما تحقق على مسارها من إنجاز، الأمر الذي يستوجب عدم السماح لبعض التصرفات والأفعال الفردية بالنيل من التلاحم بين أبناء الشعب المصري وشرطته، والإساءة إلى تضحيات شهدائها وجهود رجالها، ولن تسمح للبعض بخلط الأوراق للإسقاط على جهاز الشرطة.
وشدد وزير الداخلية على حرص الوزارة على توفير الدعم اللازم لتطوير الخدمات الجماهيرية مع ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات التي من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين بشكل متحضر، فضلًا عن حسن استقبال المواطنين والاهتمام بتحقيق شكواهم.
كما شدد على أهمية متابعة الجهود فيما يتعلق بانضباط الشارع المصري، وأهمية التنسيق والتعاون بين شتى القطاعات بالوزارة تحقيقًا لتكامل العمل الأمني ومواجهة التطور النوعي للجريمة والتصدي لصور مظاهر الخروج عن القانون ومواصلة المواجهة الحازمة للبؤر الإرهابية والإجرامية وأعمال البلطجة، بما يحقق معدلات متزايدة في مجال ضبط الجريمة وعناصرها.
كما ناقش ما تم إنجازه من خطط التدريب للقوات، مؤكدًا ضرورة مواصلة تطوير وتحديث أساليب التدريب وتوفير جميع الإمكانيات بما يكفل تحقيق جاهزية القوات لمواجهة كافة أشكال الجريمة.
وأشار الوزير إلى ضرورة الاهتمام بأماكن الاحتجاز وبنزلاء السجون والمحجوزين وتطويرها وفقًا للمعايير الإنسانية والاجتماعية، وتقديم أوجه الرعاية اللازمه لنزلائها تأكيدًا على احترام حقوق الإنسان المقيد الحرية.
وأكد «عبدالغفار» أهمية المتابعة الميدانية والجادة والمحاسبة من جانب القيادات بما يضمن فاعلية الأداء والتواصل الفعال معهم في شتى مواقع العمل، لا سيما التي ترتبط بالمواطنين، والاضطلاع بدورهم في التوجيه ونقل الخبرات والتوعية بطبيعة التحديات التي تواجه البلاد خلال تلك المرحلة.
وفي نهاية الاجتماع وجه مجدي عبدالغفار، وزير الداخلية، بضرورة تدعيم أوجه الرعاية المختلفة لكافة أبناء جهاز الأمن، والوقوف على احتياجاتهم، مؤكدًا أن رجال الشرطة يفخرون برسالتهم النبيلة ويتسلحون بالقيم المهنية والأخلاقية كأسلوب عمل وتعامل في خدمة وطنهم وشعبهم.