وده آخرة الطمع.. 45% من حالات الطلاق في مصر بسبب الخلافات المالية

عندما يصبح المال أزمة بين الزوجين تصبح حياتهما الزوجية على حافة النهاية.. هذا هو الواقع الذي كشفت عنه دراسات اجتماعية تؤكد أن 45% من حالات الطلاق في مصر تسببت فيها الخلافات المالية.. وذلك بسبب إصرار الزوجة أحيانا على عدم إدماج راتبها مع راتب الزوج للمعاونة في المصروفات المنزلية.. والمشكلة أصبحت عالمية.. حيث تشير إحصائيات عالمية إلي زيادة نسب الانفصال بين الزوجين بسبب العامل الاقتصادي..
فقد أكدت الدراسة الاجتماعية التي أعدها المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية أن 65% من حالات الطلاق في مصر تكون بسبب الخلافات الزوجية وأسلوب الزوج والزوجة ورد فعليهما أمام المشاكل التي تعترضهما، حيث أن الزوجات اللاتي يختلفن مع أزواجهن على المال ومصاريف الإنفاق بالمنزل، يمثلن 45% من حالات الطلاق، بجانب أن دخل الزوجة أصبح من أهم أسباب الخلافات الزوجية ، وذلك بسبب إصرار الزوجة أحيانا على عدم إدماج راتبها مع راتب الزوج للمعاونة في المصروفات المنزلية ، أما عالميا فقد أكدت دراسة أمريكية أن الخلافات المالية من ضمن عشرة أسباب عالمية للطلاق، والأزمات المالية بين الأزواج تأخذ أشكالاً مختلفة، أهمها اختلاف الراتب بين الزوجين، وقلة المال والفقر، والتبذير وعدم التكافؤ في المصروف بين الشريكين، والمسئوليات المادية الكبيرة أو الديون، وشكوى الزوجات من طمع الزوج في راتبهن، وطمع الزوجات أيضا في الكثير من الأموال والطلبات .
وتقول د. عزة كريم- أستاذة علم الاجتماع بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية-: قمت بالإشراف على الرسالة التي تؤكد أن 45% من حالات الطلاق سببها الخلافات المالية، وهو واقع سيء، وخصوصا في الظروف الاقتصادية الصعبة التي نمر بها، فتكون طلبات الزوجة أكثر مما يحتمل الزوج الذي لا يملك ما يجعله يلبي كل ما تريده زوجته، وإذا لم تكن الزوجة صبورة ومقدرة لظروف زوجها فتحدث مشاكل ومشاجرات، إلي أن يحدث الطلاق، وفي نفس الوقت لا يمكن أن نغفل أن هناك رجالا أيضا يطمعون في راتب الزوجة، وهناك من يريد أن يدخل هذا الراتب ضمن ميزانية المنزل والزوجة ترفض ذلك فتحدث المشاكل أيضا، ولكن في كل الأحوال يجب على الزوجين أن يعلما أن الحياة الزوجية تعتبر مشاركة ومناصفة بينهما، ولا مانع أن تعطي المرأة راتبها إلى زوجها، بشرط أن يلبي احتياجاتها فورا، ولكن عليها أن تكون معقولة أيضا في طلباتها، لأن الزوج ربما لا يملك المال اللازم لكل طلباتها وخصوصا غير الضرورية، فمثلا لن يستمع إليها عند طلبها شراء أدوات الماكياج، كما أن المرأة عليها تعويض فترة غيابها عن البيت بسبب العمل، وتسهم في اقتطاع جزء من راتبها أو كله، لمشاركة الزوج متطلبات الحياة، ولكن بدون أي إجبار، فيجب أن يحدث ذلك بمنتهى الود من جانبها، ورغم أن الدين يلزم الرجل بالإنفاق على أسرته، إلا أن الواقع الاجتماعي جعل الرجل غير قادر على توفير أبسط متطلبات الحياة الزوجية، فليس هناك أي مشكلة في أن تعينه زوجته، لذلك على الطرفين أن يدبرا أمورهما بهدوء وبدون تبذير وأيضا بدون بخل
أما عن رأي الدين فيقول الداعية الإسلامي الشيخ سالم عبد الجليل- وكيل الأوقاف السابق-: إذا علم الزوجان حدودهما والأسلوب الصحيح في تعاملاتهما المالية فلن يصل الأمر إلي الطلاق، فالشريعة قررت أن من حقوق الزوجة على زوجها النفقة، وهي كل ما تحتاج إليه الزوجة للمعيشة من طعام وكسوة ومسكن وخدمة، وما يلزمها من فرش وغطاء وسائر أدوات البيت حسب المتعارف عليه بين المسلمين، حتى ولو كانت الزوجة غنيّة بمالها، وهذا هو سبب حق الرجل في القوامة، ووجوب الإنفاق عليها، وخصَّ الله الزوج بذلك، وليس الزوجة فقال تعالى: «الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ»، وإذا لم يكن الزوج في استطاعته أن يدفع ثمن شئ ما لها فعليها بالصبر حتى يرزقهما الله ولا تشكو من ضيق الحال، فسيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام عندما زار ابنه سيدنا إسماعيل وكان غائبا، فسأل زوجته كيف حالكما وحال معاشكما؟ فقالت له إننا في شر حال فقراء ونعيش في ضيق وشدة، فقال لها سيدنا إبراهيم إذا جاء زوجك قولي له غيّر عتبة بابك، ولما جاء سيدنا إسماعيل أبلغته أن رجلاً عجوزاً جاء وسأل عنه وقالت ما قال، فعرف سيدنا إسماعيل أن أباه سيدنا إبراهيم عليهما السلام غير راضٍ عن زوجته فقال لها اذهبي إلى أهلك وطّلقها، ثم تزوج بأخرى وجاء سيدنا إبراهيم لزيارة ابنه فلم يجده وطرق الباب وسأل زوجته عن الحال والأحوال فقالت نحن بخير وفي سعة من الرزق وكمال الصحة والحمد لله، فقال لها سيدنا إبراهيم إذا جاء زوجك فاقرئيه السلام وقولي له: أن يثّبت عتبة بابه، فهذه هي الزوجة الصالحة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم" ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله عز وجل خيرا له من زوجة صالحة، إن أمرها أطاعته، وإن نظر إليها سرته، وإن أقسم عليها أبرته، وإن غاب عنها حفظته في نفسها وماله"، وفي نفس الوقت ليس للزوج الحق شرعا في إجبار زوجته على إنفاق جزء من راتبها في ميزانية المنزل، ولكن لا مانع من الإنفاق إذا تم برضا الزوجة.