تنفيذاً للقرار الجمهورى رقم 295 لسنة 2015 الصادر بشأن العفو عن باقى العقوبات بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم، قام قطاع مصلحة السجون بعقد لجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، حيث إنتهت أعمال تلك اللجان إلى إنطباق القرار على 58 نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو. من ناحية أخرى باشرت اللجنة العليا برئاسة اللواء مساعد الوزير لقطاع السجون فحص الكشوف المقدمة من قطاع مصلحة السجون للإفراج الشرطى الخارجية لبعض المحكوم عليهم، حيث إنتهت أعمال تلك اللجان إلى الإفراج عن87 نزيلاً إفراجاً شرطياً. يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان وحرصاً من قطاع مصلحة السجون على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء خاصةً فى مجال التواصل الإجتماعى مع ذويهم.