وثائق أمن الدولة .. انا اسمى مكتوب ؟!

فى البداية نؤكد أحترامنا الكامل لمطالبة المجلس الأعلى للقواب المسلحة بعدم نشر أية وثائق خاصة بأمن الدولة فى وسائل الإعلام .. ولكننا أحتراماً لحق القاريء في المعرفة سنحاول في السطور القادمة متابعة ما تناولته هذه الوثائق من حقائق غير مؤكدة .
لأنها فى النهاية من طرف واحد مشكوك فى نزاهته ، كما نؤكد مرة ثانية أحترامنا والتزامنا بعدم الإشارة إلي أية وثائق لها علاقة بأمن الوطن العام .
فجأة وبشكل يبدو تصادف التزامن فيه صعباً .. أقتحم أمس واليوم عشرات المتظاهرين مقرات جهاز أمن الدولة المختلفة بحثاً عن أطنان من الأسرار والصور والتسجيلات وأدوات التعذيب التى سمعوا عن وجودها داخل أسوار هذه المبانى الحديدية ، ورغم أن ما وجدوه لا يمثل إلا نسبة قليلة من الفضائح الحقيقية .. لكنها كافية للتأكيد علي أن هذا الجهاز لم يكن لأمن الدولة بل خطر على مواطنيها بكل فئاتهم لأن مهمته أصبحت التصنت والتعذيب وتشويه السمعة وفعل أيء شيء يضمن بقاء الفساد بكل معانيه ، ولذلك لم يكن غريباً أن يسارع الشباب إلى نشر هذه الوثائق عبر الفيس بوك وبرامج التوك شو .. لكن الملاحظ أن معظم هذه الوثائق كانت تخص تحريات عن أشخاص أو تتحدث عن أخرين كانوا يتعاملون بشكل غير مباشر مع تعليمات أمن الدولة .. لكن الشباب – ومن قبل بيان المجلس العسكري – تحاشوا نشر أى وثائق قد تؤثر علي الأمن العام مثل الملف الخاص بحادث كنيسة القديسين وقرروا أن يسلموا كل ما وجدوه إلي الجيش أو النيابة العامة أو النائب العام ، كما إن هناك واقعة أخرى لابد من الإشارة إليها وهي أن هذه الوثائق لابد ألا نتعامل معها باعتبارها صحيحة بنسبة مائة في المائة لعدة أسباب .. منها ما أشرنا إليه وهو أن مصدرها مشكوك في نزاهته أصلاً ، كما إن هناك علامات استفهام كثيرة حول ترك هذه الوثائق بعينها بينما تم اعدام وفرم أطنان من الوثائق الأخري إلي جانب اختفاء " هاردات " كل أجهزة الكمبيوتر داخل مقار أمن الدولة التي تم اقتحامها .. أيضاً هناك سبب وجيه وهو ما حدث فور نشر موقع (راصد) لتفاصيل وثيقة قال إنها تخص سيدة مسيحية تردد أنها أسلمت لها قصة شهيرة .. لكن الموقع نفسه وعاد وأكد أنه بالتحري من عدة مصادر فى الشرطة تأكد أن هذه الوثيقة مدسوسة وتركت عمدا لإثارة الفتنة
.
أيضاً من الملاحظ في الوثائق أن أن الصحفيين والاعلاميين كانوا أصحاب الجزء الأكبر من الوثائق التى عثر عليها المتظاهرون .. منهم اسماء شهيرة مثل محمود سعد ومني الشاذلي وعمرو الليثي ومجدى الجلاد وأحمد منصور ومصطفى بكري ومرتضى منصور ، تم تناولها في موضوعات مختلفة ، وقام اليوم الليثي والجلاد بتقديم بلاغات للنائب العام ضد جهاز أمن الدولة ووزير الداخلية ، كما كانت هناك مستندات كاملة تتضمن عناوين وبيانت شخصية لعدد من الصحفيين .. بل وأيضاً إيميلاتهم والباس وورد الخاص بهم ! كما أشارت وثائق عديدة إلي متابعة ضباط أمن الدولة لضيوف البرامج الفضائية ومنعهم لظهور البعض وعلى رأسهم عمرو خالد وأيمن نور .. إلي جانب عمل ملفات لرجال الأعمال المالكين للقنوات الفضائية والتنصت علي هواتفهم ، وربما ليس مفاجأة لرجل الشارع العادي من قبل حتى أن يسمع عن وثائق أمن الدولة أن يتوقع قيام الأمن بالتجسس علي هواتف الدكتور كمال الجنزورى، رئيس الوزراء الأسبق، وأقرباء الدكتور محمد البرادعى .. أو مثلاً توصيات لإثارة الشائعات والفتن وأعمال السلب والنهب وبث إشاعات للفضائيات الخارجية ثم نفيها من الاعلام المحلي لزرع المصداقية فيه وتشويه سمعة الفضائيات الخارجية ونشر شائعات عن أعمال سلب ونهب وهروب مساجين ومهاجمة مناطق سكنية وإفساح المجال للبلطجية .. وهو ما حدث وبالتفاصيل ، والغريب أن الجهاز ظل يعمل بنفس طريقته حتى أيام قليلة مضت حينما كشفت وثيقة عن " خطة التفاف " بغرض تهدئة الرأي العام .. حيث كان سيتم إعلان حل جهاز أمن الدولة بشكل صوري وإعلامي في إطار تغييره بهدف "امتصاص الدعاوي الإثارية والمناهضة في هذا الشأن ... ثم يعود تحت اسم اخر أقترحوا أن يكون ( جهاز الأمن الداخلي) أو (جهاز المعلومات الأمنية) أو (جهاز الأمن الوطني) !.
والحديث عن مضمون ما وجده المتظاهرون لا ينتهي .. فهناك وثائق بخصوص عدد المعتقلين الاجمالي الذي يصل إلي 9413 بخلاف 227 محبوسا احتياطيا علي ذمة النيابة العامة و511 إجمالي المحكوم عليهم .. والتجسس علي كل أعضاء جبهة التغيير وكفاية ورجال الدين ، إلي جانب إتاوات كان يحصلها أمن الدولة حتى من معاهد الأورام ، بل ووصل الأمر لتسجيلات بالصوت والصورة لأزواج وزوجات داخل غرف نومهم بغرض ابتزازهم .
عموماً .. لا يفوتنا الإشارة إلي ما طرحه الكاتب بلال فضل في برنامج العاشرة مساء ، حيث تشير أشار إلي أن حريق الجهاز المركزى للمحاسبات الذي طلب بعده الدكتور الملط غلق الجهاز وحماية الجيش له ، كان نتيجة استعداد الجهاز لتقديم قائمة بثروات ضباط جهاز أمن الدولة للنائب العام ، أيضاً نشير إلي أن هناك وثائق ربما لم تأت بجديد لأن كل الناس كانوا متأكدين منها مثل دور أمن الدولة في تزوير الانتخابات أو تعاون بعض الجمعيات الأهلية المشبوهة مع الأمن أو تغلغل عملاء أمن الدولة في كافة أنظمة التيارات السياسية بداية من الإخوان المسلمين والجماعات الإسلامية بمختلف توجهاتها مرورا بالتنظيمات السياسية وانتهاء بالمجالس المحلية والجامعات.