عناوين الفيس بوك : البيان رقم 27 من المجلس العسكرى .. والافراج عن المعتقلين .. ومناشدة من وائل غنيم

صفحات الفيس بوك اليوم شهدت الكثير من المناشدات وردود الأفعال لما حدث في الأيام السابقة، وكل هذه المناشدات والردود كانت تسعى نحو اتخاذ خطوات فعلية في الإصلاح على جميع الجوانب .. وعلى رأسها ما نشرته الصفحة الرسمية للمجلس الأعلى للقوات المسلحة من خلال بيانها رقم 27 .
البيان كان نصه "في ضوء حرص المجلس الأعلى للقوات المسلحة على حماية أمن الوطن وسلامة أبنائه.. يهيب المجلس جميع المواطنين بالتسليم الفوري لما بحوزتهم من وثائق ومستندات تخص جهاز مباحث أمن الدولة إلى القوات المسلحة لاتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها.. وعدم تداولها عبر وسائل الإعلام المختلفة، وذلك من منطلق المسئولية الوطنية من جهة وتجنبا للمسائلة القانونية من جهة أخرى ارتباطا احتواء هذه الوثائق على أسماء وقضايا يشكل الكشف عنها بصورة علنية خطورة على أمن الوطن وسلامة أفراده."
وقد نشرت الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء المصري رسالة تحمل نفس المعنى، كما نشرت رسالة أخرى على لسان العميد محمد عبد الحي-المسئول عن تأمين مبنى أمن الدولة بلاظوغلي- تقول " إنه تلقى تعليمات بالحفاظ على أمن المبنى والمتظاهرين لحين إرسال وكيل النائب العام لدخول المبنى وتفريغ مستنداته والتأكد من خلو حجراته وزنازينه من أي ضباط أو مساجين"، كما نشرت رسالة ثالثة على لسان رئيس الوزراء يقول فيها "يسعدني أن أتلقي رسائلكم للتعرف علي تعليقاتكم وأرائكم حول سياساتنا وبرامجنا، للاستفادة منها في توجيه مسار أداء الحكومة..
ومن جانب آخر نشرت الصفحة رسالة أكد فيها السفير محمد شاكر رئيس المجلس المصري للشئون الخارجية "أن انبهار العالم بالشعب المصري وثورته التي انطلقت في 25 يناير هو السبب الرئيسي وراء ترشيح المجلس للحصول على جائزة نوبل للسلام لهذا العام، وقال إن جميع وسائل الإعلام الأجنبية تابعت الثورة المصرية بشغف كبير، وذهلت من أنه لأول مرة يقوم الثوار بتنظيف الشوارع بعد ثورتهم".
وفي استجابة لما نشرته بوابة الشباب عن المعتقلين السياسيين الذين مازالوا داخل السجون في تحقيق عنوانه "بالأسماء.. أين يوجد المعتقلون السياسيون الآن ؟! " فقد نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية بياناً نصه "في ضوء التوجيهات السابقة التي أصدرها السيد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون والخاصة بتفعيل قواعد الإفراج الشرطي عن جميع نزلاء السجون.. فقد تم الإفراج الشرطي أمس عن كل من:
1- نبيل نعيم عبد الفتاح ( ليمان طره )
2- عصام الدين نصر الدين فرج الغزلاني ( ليمان طره )
3- يوسف رياض محمد عبد الله الشيخ ( ليمان طره )
4- على عبد العزيز على الفقي ( سجن طره )
5- عبد الغفور محمد عبد القادر فرحات ( سجن طره )
6- سعيد سيد سلامة خالد ( سجن طره )
7- عاطف شحات عبد العال ( سجن الاستقبال )
8- أسامة محمد إبراهيم كاري ( سجن الاستقبال )
9- محمد سعيد فرج سعد الصعيدي ( سجن الاستقبال )
محكوم عليهم جميعهم في القضية رقم 60/1997 ج.ع بتهمة الانضمام لجماعة, واتفاق جنائي, والمقضى فيها بالسجن 15 سنة، كما تم الإفراج عن المعتقل محمد نصر الدين فرج الغزلاني بسجن الوادي الجديد, وقد تم الإفراج عن المذكورين من بوابات السجون مباشرةً".
كما نشرت الصفحة بيانا لحملة إعادة الثقة بين ضباط الشرطة والمواطنين في محافظة أسوان نصه "رفع شباب مؤسسة "مصريون بلاحدود" بمحافظة أسوان شعار "عين على مصر" خلال حملتهم للتغيير في مستقبل الشارع الأسواني لإعادة الثقة في مؤسسات الدولة وعلى رأسها جهاز الشرطة، جاء ذلك خلال لقاء شباب المؤسسة مع مصطفى السيد محافظ أسوان اليوم الأحد حيث تم التأكيد على ضرورة إنهاء مسلسل التظاهرات الفئوية والنوعية بعرض المطالب الجماهيرية والشعبية من خلال القنوات الشرعية وأهمية التصدي للفساد، ومن جانبه أشاد المحافظ بمبادرة المؤسسة التي تستهدف وضع أسس جديدة لإقامة حوار وطني ناجح مع المسئولين بالمحافظة لعرض مطالب المواطنين .. مشيرا إلى أن كل مطالب الجماهير وفئات العاملين مشروعة وسيتم تلبيتها تدريجيا سواء على المستوى المحلي أو المركزي وخاصة التي تتعلق بمستحقات مالية أو مزايا إضافية أو خدمات، وطالب المحافظ بضرورة لم الشمل بين أبناء الأمة الواحدة وتضييق الفجوة بين الشعب والشرطة للعمل بيد واحدة من أجل مصلحة الوطن، وبدورها قالت وسام الشريف رئيس المؤسسة إن الحملة التي ستبدأ المؤسسة في تنفيذها تستهدف تكوين لجان شعبية من المسئولين وأعضاء المنظمات المدنية والقطاع الخاص لمواجهة الأزمات ووضع رؤى للمواجهة وكشف الفساد بكافة أشكاله".
وقد نشرت صفحة "كلنا خالد سعيد" رسالتين موجهتين لشباب ميدان التحرير أولهما كانت تخص أولويات المرحلة المقبلة وكان نصها "محاربة الفساد واستئصال رموزه وتقديمهم للعدالة وتطبيق القانون عليهم .. إعادة الشرطة في الشوارع ودعمها مع استئصال العناصر الفاسدة فيها عشان الأمن أهم الأولويات العاجلة.. إنعاش الاقتصاد المصري وإعادة عجلة التنمية بسرعة لنواجه أخطار البطالة والعجز في الموازنة العامة .. استمرار الإصلاحات السياسية ونشر الوعي السياسي بين الناس للمشاركة في الحياة السياسية .." ، والثانية كانت تمثل مناشدة شخصية من وائل غنيم قال فيها "مهم جدا ألا نشعر أن كل من يعادي الثورة هو جزء من النظام السابق .. عدد الناس العادية اللي بدأت تتعب من الأزمة الاقتصادية وغياب الأمن يزيد.. لازم نتحرك أسرع عشان نرجع العجلة الاقتصادية ونساعد في حل الأزمة المالية وأزمة البطالة اللي هتواجهنا بعد خسارة حوالي مليون شخص لوظيفته ومليون ونصف عائد من ليبيا.. لازم نتحرك في اتجاه استقرار الأمن دلوقتي وبسرعة .. لازم نساعد رئيس الوزراء الجديد على تحقيق الأهداف دي".