المحكمة تستمع لشهادة المشير طنطاوي الأحد 11 سبتمبر

انتهت الجلسة الرابعة جلسات محاكمة الرئيس السابق محمد حسنى مبارك وابينه علاء وجمال وحبيب العادلى ومساعديه الستة، فى قضايا قتل المتظاهرين وإهدار المال العام، أمام الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت،
حيث قررت المحكمة استدعاء المشير محمد حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة للشهادة في القضية في جلسة سرية يوم الأحد الموافق 11 سبتمبر، أيضا تستمع المحكمة لشهادة الفريق سامي عنان في القضية نفسها يوم الإثنين 12 سبتمبر، كما سيمثل للشهادة كل من اللواء عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق، واللواء منصور العيسوي وزير الداخلية الحالي، واللواء محمود وجدي وزير الداخلية السابق.
وكانت الجلسة الرابعة بدأت استأنفت صباح اليوم وسط أجواء ساخنة سواء داخل مقر المحاكمة بأكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس أو خارجها، فالأحداث تتلاحق سريعا، في محاكمة القرن.
ألتراس الأهلي يتحدى الشرطة أمام الأكاديمية
وقبيل بدء الجلسة أثار عدد كبير من ألتراس النادى الأهلى والزمالك الشغب أمام أكاديمة الشرطة، وأشعلوا الشماريخ فى وجه رجال الأمن المتواجدين أمام الأكاديمية، ورددوا هتافات "لو كنتوا نسيتوا جينا نحط عليكوا تانى"، وقد حاول رجال الأمن التعامل معهم، وتم القبض على عدد من المشاغبين.
وفرضت قوات الجيش والشرطة إجراءات أكثر صرامة، لمنع تكرار وقوع اشتباكات بين معارضى ومؤيدى مبارك. وتوافد جمهور كبير من أسر شهداء ومصابى الثورة لمتابعة وقائع الجلسة الرابعة. كما لوحظ وجود عدد كبير من سيارات الإسعاف، تحسبا لوقوع مشاجرات بين مؤيدى ومعارضى مبارك.
ووسط إجراءات أمنية مشددة وصل علاء وجمال مبارك إلى مثر المحاكمة، ووصل بعدهما بقليل الرئيس السابق حسني مبارك محمولا علي تروللي مرتديا "تريننج أزرق".
6 مؤيدين فقط لمبارك أمام الأكاديمية
وقد سادت حالة من الهدوء أمام أكاديمية الشرطة بعد وصول 6 أفراد فقط من مؤيدى وأنصار مبارك، والعشرات من أهالى الشهداء، وقامت قوات الأمن بالفصل بينهما منعا لتكرار الاشتباكات التى وقعت فى جلسة أول أمس الاثنين وأسفرت عن سقوط العشرات من المصابين.
ظهور المحامون الكويتيون
وقد وصل لقاعة المحكمة المحامون الكويتيون الخمسة، المتطوعون للدفاع عن الرئيس السابق مبارك، ودخلوا إلى قاعة المحكمة لحضور الجلسة، بعد حصولهم على تصاريح أمس من المستشار السيد عبد العزيز عمر رئيس محكمة الاستئناف.
وبدأ عدد من المدعين بالحق المدني في إبداء طلباتهم بعد أن سمح رئيس المحكمة لهم بذلك، ثم تحول الأمر إلي مجرد شعارات وأحاديث لا تمت للقضية بصلة.
من جانبه ترك رئيس المحكمة لهم الفرصة تماماً لكي يستمع إلي طلباتهم، بعد أن وجهوا للمحكمة اتهامات بأنها تميز بين محامين المتهمين والشهداء. وتطور الأمر إلي مشدات ومشاحنات أمام هيئة المحكمة بين المدعين بالحق المدني بعضهم البعض.
انسحاب سامح عاشور بعد سب مبارك
بعدها انسحب سامح عاشور، نقيب المحامين السابق، من قاعة محاكمة الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك، احتجاجاً على حالة الفوضى العارمة التى عمت القاعة منذ بدء الجلسة وسماع شهود الإثبات فى القضية. وتبع إنسحاب عاشور توجيه أحد المحامين المدعين بالحق المدنى عن الشهداء السباب لمبارك داخل القفص ووصفه بالسفاح، مطالباً بإعدامه.
وقد طالب المدعون بالحق المدني شهادة المشير حسين طنطاوي واللواء سامي عنان وسوزان ثابت فيما قام أحد المحامين بالقاء خطبة سب فيها الرئيس السابق حسنى مبارك خلال الجلسة مما تسبب في انسحاب عدد من هيئة المدعين بالحق المدني علي رأسهم سامح عاشور ومحمد الدماطي وعبد المنعم عبد المقصود وخالد أبو بكر، اعتراضاً علي ما بدر من زملائهم الذين خاضوا في أشياء فرعية غير موضوع المحاكمة.
استدعاء سوزان مبارك
وخلال الجلسة طلب محمد الدماطي محامي الشهداء من هيئة المحكمة استدعاء سوزان ثابت حرم الرئيس السابق، ومواجهتها بأحداث الثورة، وايضا وعمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق، وطالب من المحكمة حماية المدعين بالحق المدني من فلول النظام وبعض قيادات الشرطة، فيما طلب أحد المدعين بالحق المدني، بالتحقيق في واقعة الاعتداء عليهم أمام بوابة 8 بأكاديمية الشرطة، كما انفعل أحد المدعين بالحق المدني أمام المحكمة ودخل في نوبة بكاء وهو يتحدث عن الشهداء، وناشد المحكمة من أن تقتص من المجرمين والقتلة.
كما قام المدعون بالحق المدني باحتجاجات أثناء مشاهدة الرئيس السابق داخل القفص، مرددين هتافات "أنت يا ظابط يا مجاب..أبعد بيان الكلاب". كما اعترض المدعون بالحق المدني علي المحامين الكويتيين الذي حضروا اليوم، وطلبوا من المحكمة خروجهم.
رفع الجلسة للمرة الأولى بسبب الفوضى
ونتيجة لذلك قرر المستشار أحمد فهمى رفعت رئيس الدائرة الخامسة بمحكمة القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس، رفع جلسة محاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك وابنيه علاء وجمال، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى و6 من كبار مساعديه بقيادات الداخلية، لمدة ربع الساعة بناء على طلب المحامين لتنظيم أنفسهم نظراً للفوضى العارمة التى سادت القاعة.
استئناف الجلسة
بعد ذلك استأنفت المحكمة الجلسة بعد رفعها بناء على طلب المدعين بالحق المدنى، بعدها سادت المحكمة الهدوء بعد التنسيق بين المدعين للحق المدني.
الشاهد الخامس يغير أقواله
وقد استمع المستشار أحمد رفعت لأقوال الشاهد الخامس واسمه محمد عبد الحكيم، وهو نقيب بالأمن المركزي بقطاع اللواء أحمد شوقي، حيث قال إنه علم من التليفزيون بأن قوات الأمن تعاملت مع المتظاهرين بالأسلحة والذخيرة الحية، ونفى تسليح الجنود بالسلاح الآلي، مؤكدا أنه من الممنوع الخروج به في التشكيلات، وأن تسليح الكتيبة المكونة من 30 فردًا بعد أن يتم تقسيمها لعدد من السراية، على النحو التالي: 24 جندي يحملون دروعًا وعصي، وجنديين يحملان غاز مسيل، واثنين سلاح فيدرالي خاص بالغاز، واثنين أسلحة خاصة بطلقات دافعة.
وعندما سأله المستشار أحمد رفعت، عن إمكانية تحديده للأشخاص الذين أطلقوا النار على المتظاهرين قال: لا أعرف
المحكمة تقرر التحفظ على الشاهد الخامس
وقد طلب سامح عاشور موكلاً عن محامين الشهداء، من النيابة العامة، توجيه تهمة شهادة الزور إلي محمد عبد الحكم نقيب الأمن المركزي. وطالب عاشور ذلك، عقب تضارب أقوال الشاهد فيما ورد في التحقيقات، وما قاله اليوم أمام المحكمة.وعقبت النيابة العامة علي أقوال الشاهد وقالت، إن أقواله في تحقيقات النيابة خالفت ما جاء به أمام المحكمة، ووجهت له سؤالاً، وطلبت من المحكمة أن يرد الشاهد عليه لكي يكون هناك إجراء قانوني قد يصل إلي التحفظ علي الشاهد وتوجيه تهمة الشهادة الزور له. ولوح المستشار مصطفي سليمان المحامي العام بنيابة استئناف القاهرة، بأن في حالة التأكد من زور شهادة النقيب سوف يتم إتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة، وأن النيابة تعلم أصول القانون ولم تقصد إرهاب الشاهد ولكن الوصول إلي الحقيقة، وبعد انتهاء هذه الكلمات صفق الحضور إلي كلام المستشار مصطفي سليمان.
وأثناء سماع المحكمة للشاهد الخامس، كانت الصورة خارج القاعة لا تقل سخونة عن الداخل، بعد أن حضر مجموعة من المؤيدين للرئيس السابق، ورددوا هتافات مؤيدة له، فاشتبك معهم مجموعة من المعارضين للرئيس السابق، وهم أكثر من المؤيدين، وقد أصيبت فتاة من المؤيدين لمبارك بإصابات بسيطة، إلا أن رجال الأمن تمكنوا من إنقاذها من يد المعارضين لمبارك.
داخل المحكمة زادت الأمور سخونة بعدما قررت المحكمة التحفظ علىى الشاهد الخامس النقيب محمد عبد الحكيم، وتحريك دعوى جنائية ضده بالشهادة الزور، بعدما غير أقواله التي كان قد أدلى بها أمام النيابة.
مبارك: ليس لي أي ملاحظة
وعندما سأل المستشار أحمد رفعت الرئيس السابق مبارك عن ما قاله الشاهد، فقال "ليس لي أي ملاحظة"، أيضا باقي المتهمين لم يعلقوا على أقوال الشاهد الخامس، بعدها رفع المستشار أحمد رفعت الجلسة للاستراحة.
الدفاع يطالب بتحريك دعوى ضد الشاهد الأول
وأثناء الجلسة طلب دفاع الشهداء تحريك دعوى شهادة الزور ضد الشاهد الأول اللواء مهندس حسين سعيد مرسي، والذي أدلى بأقواله في الجلسة السابقة، وذلك لإتلافه السي دي الموجود عليه كل الاتصالات اللاسلكية الخاصة بالداخلية خلال الثورة، وردت النيابة بأنها ستقوم بذلك.
الشاهد السادس يشهد لمصلحة مبارك والعادلي
كما استمعت المستشار أحمد رفعت المحكمة لى شهادة طارق عبد المنعم الشاهد السادس - ضابط شرطة سابق، وقال إنه كان متواجدًا أمام جامع مصطفي محمود يوم جمعة الغضب، كما أنه أصيب فوق كوبري قصر النيل بعيار خرطوش، ونفي أن يكون قد شاهد أي بنادق آلية أو قناصة أو أي رصاص حي. وأضاف أن قوات الأمن المركزي أطلقت أعيرة نارية في الهواء يوم جمعة الغضب من داخل القطاع لتخويف وتفريق المتظاهرين، وأن جميع قوات الأمن المركزي كانت مزودة بطلقات دافعة.وأضاف إلى أنه شاهد المجني عليه مصطفى الصاوى أحد شهداء الثورة، بجواره وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة، وأكد أن الطلقة الدافعة والخرطوش بإمكانه أن يسبب الوفاة إذا تم إطلاقه عن قرب، ونفي أن يكون قد شاهد أي بنادق آلية أو قناصة أو أي رصاص حي.
كما استمعت المحكمة أيضًا إلى أقوال الشاهد السابع، عبد الحميد إبراهيم راشد، رقيب سلاح بالأمن المركزي، والذي أكد أن الجنود كانوا مزودين بطلقات رش وخرطوش يوم 28 يناير الماضي.
بعدها قرر المستشار أحمد رفعت رفع جلسة المحاكمة لمدة ربع ساعة بناء على طلب المحامين لتنظيم أنفسهم نظراً للفوضى العارمة التى سادت القاعة، وذلك للمرة الثالثة بعد استماع المحكمة الشاهدين السادس والسابع، لتصدر المحكمة قرارها بعد المداولة.
وقام عدد من أسر الشهداء بمحاولة التعدي على المحامي جميل سعيد محامي اللواء أحمد رمزي اعتقادا منهم بأنه المحامي فريد الديب، والتف المتظاهرون حول سيارة جميل وقاموا بإتلاف بعض أجزاءها موجهين له الشتائم.
وقررت المحكمة في نهاية الجلسة، استكمال سماع باقي الشهود الثامن والتاسع لجلسة غد الخميس، كما قررت براءة الشاهد الخامس من تهمة الشهادة الزور، والإطلاع على الأحراز في دار القضاء العالي في جلسة السبت، على أن يتم استكمال المحاكمة أيام الأحد والاثنين والثلاثاء، مع استدعاء كل من المشير طنطاوي والفريق سامي عنان واللواء عمر سليمان في خلال تلك الجلسات المتتالية.