د. أحمد فتحى سرور : كليات الحقوق لم تطور مع الزمن !

أعرب الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب عن أسفه من عدم مواكبة كليات الحقوق بالجامعات المصرية للتغيرات الجديدة التى يشهدها عالم الإجرام ..
وجاء ذلك خلال مؤتمر الجرائم المستحدثة وكيفية اثباتها ومواجهتها والذى تم تنظيمه فى المركز القومى للبحوث الجنائية والاجتماعية تحت رعاية السيد حبيب العادلى وزير الداخلية والدكتور على المصيلحى وزير التضامن الاجتماعى .. وهو يناقش عبر جلساته المتعددة الجرائم الجديدة التى ظهرت وتكاثرت فى السنوات الماضية مع تطور التكنولوجيا ..
وقال الدكتور أحمد فتحى سرور فى بداية بالمؤتمر : فى الحقيقة أنا لم أقم باعداد كلمة ألقيها فى المؤتمر ولكنى أعددت نقاطاً ، ومن يقم باعداد النقاط فقد امتلك مفاتيح مخازن المعلومات والأفكار والخبرات الموجودة فى ذهنه .. على كل حال الجرائم المستحدثة هى فى الأصل من نتائج التغير الذى يشهده المجتمع، وأنا فى الحقيقة شرحت هذا الكلام فى كتابين أصدرتهما واحد اسمه العالم الجديد بين الاقتصاد والسياسة والقانون، والكتاب الثانى هو تحديات فى عالم جديد .. إحنا لازم نأخذ بالنا من أن أى عالم جديد لابد أن يشهد جرائم جديدة والعالم الذى نعيشه تحكمه العولمة والتقدم العلمى وسهولة الاتصال وهذا العوامل تدفعنا باستمرار لاعادة النظر فى القوانين الخاصة بنا أيضاً التكنولوجيا طورت من أفكار المجرمين ولكنها فى الوقت نفسه سهلت علينا ملاحقتهم كما وضعت طرقاً جديدة لمحاربة الفساد فالحكومة الإلكترونية ليست نوعاً من الترف أو التفاخر وإنما هى فى الواقع لمنع الفساد خصوصاً مع اتباع قواعد الشفافية والوضوح .
وأضاف قائلاً : هناك حاجة مهمة جداً وهى أن وجود مصالح وقيم مشتركة بين الدول فى هذا العالم الجديد أدى إلى تراجع السيادة الوطنية نتيجة الاتفاقيات المشتركة بين الدول، وهذا تواكب مع بزوغ فكرة حقوق الإنسان العالمية وظهور المحاكم الدولية وتوسع اختصاصات مجلس الأمن، هذا هو المناخ العالمى الذى تعيش فيه الجريمة الجديدة أو المستحدثة وهى ليست متعلقة فقط بجرائم المعلومات والإنترنت فلم يعد هذا التفسير التقليدى قائماً وإنما هناك أنواع كثيرة منها الجرائم المعلوماتية وجرائم نقل وزرع الأعضاء بطرق غير شرعية فمن المفروض أن التقدم التكنولوجى جاء لعلاج الناس وليس للإتجار فيهم حيث أدى ذلك نشوء تجارة غريبة فى الأعضاء تحكمها الفلوس والسرقات والاعتداء على الناس ..
ومن الجرائم المستحدثة أيضاً الجريمة المنظمة وهى نوعية الجرائم التى تقف وراءها عصابات أو جماعات منظمة لها أهداف خاصة والقانون الفرنسى وضع عقوبات مشددة على مثل هذه الجرائم أما النوع الرابع من الجرائم المستحدثة فهو المتعلق بالإتجار بالبشر وكان هذا الشكل من الإجرام معروفاً فى عهد العبودية والاسترقاق ولكنه للأسف عاد مرة أخرى باستغلال الأقوياء للضعفاء فالقوة للأسف تستهوى الإنسان لاستغلال أخيه الإنسان، أما النوع الخامس فهو المرتبط بجرائم الاعتداء على الإنسانية بسبب الحروب الأهلية والإقليمية، وأخيراً هناك جرائم الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية وكل هذا الجرائم تدفعنا دائماً للتساؤل حول سبل المواجهة والحقيقة هناك نوعان من المواجهة فإما أن تكون أمنية والعبء على الأمن جامد جداً، وهناك مواجهة غير أمنية من خلال الاعلام والتوعية ونشر الأخلاقيات خصوصاً فى مجال البحث العلمى يعنى ليس من المفروض أن أعمل بحث علمى مدمر وإنما يكون لصالح الإنسانية ، وهناك حاجة مهمة جداً لازم أتكلم عنها وهى كليات الحقوق وأنا باعتبارى أستاذ متفرغ فى القانون الجنائى أرى أنه من المفروض تغيير مناهج هذه الكليات حتى تتواكب مع مثل هذه الجرائم المستحدثة فللأسف هذه المناهج لازالت تتكلم عن الجرائم القديمة التى تدور حول جرائم الأشخاص والأموال، فهذا نوع من أنواع الاستسهال فى تأليف الكتب الجامعية .. الجرائم المستحدثة والجديدة تتطلب دائماً مواجهة فى التأليف والبحث العلمى .