أستاذ قانون: محكمة القرن استقرت على الحكم ولا تخشى المادة 14

قال الدكتور أحمد الصاوى، أستاذ القانون العام وعميد كلية الحقوق جامعة القاهرة السابق، إنه على الرغم من ذكر قاضى
محاكمة القرن للمادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية، والتى تنص على انقضاء الدعوى الجنائية بسبب وفاة أحد المتهمين فى الدعوى، إلا أنه من الظاهر للجميع أن المحكمة استقرت على منطوق الحكم، وأنها تحتاج إلى مزيد من الوقت لاستكمال الأسباب التى تبرر منطوق الحكم، نظراً لضخامة الأوراق وكثرة المتهمين وتعدد الجنايات. وأضاف "الصاوى"، أن الأوراق التى تضمنتها القضية بالفعل تحتاج إلى وقت كاف للدراسة، حتى تتمكن المحكمة من كتابة الأسباب، لأنها تتعامل مع القضية من منطلق أنها قضية تشغل الرأى العام بالمقام الأول، ونظراً لما تحتويه من كم هائل من الأوراق ورغبة القاضى فى استكمال دراسة أوراق القضية بالكامل حتى يتيقن فى إصدار الحكم على المتهمين، حتى لو توفى أحدهم قبل النطق بالحكم، وأنها لا تخشى ذلك، مما يعد إرساءً لمبادئ العدالة فى عرض القضية، وما تضمنته من أوراق ومستندات ضماناً للنزاهة والشفافية، وضماناً لحقوق المدعين بالحق المدنى فى أخذ حقوقهم، حتى لو طال أجل النطق بالحكم. ولفت عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة السابق إلى استناد هيئة المحكمة إلى المادة 172 من قانون المرافعات، والتى تنص على أنه، "إذا اقتضى الحال تأجيل إصدار الحكم مرة ثانية صرحت المحكمة بذلك فى الجلسة مع تعيين اليوم الذى يكون فيه النطق به، وبيان أسباب التأجيل فى ورقة الجلسة، وفى المحضر، ولا يجوز لها تأجيل إصدار الحكم بعدئذ إلا مرة واحدة" إلى استناد القاضى إلى تلك المادة فى عرضه أسباب التأجيل كاملة على الرأى العام، باعتباره القانون الإجرائى العام الذى يحكم الإجراءات أمام جميع المحاكم، سواء محاكم جنائية أو مجلس دولة، فى حالة غياب نص فى قانون الإجراءات الجنائية أو فى قانون مجلس الدولة.