رئيس الوزراء : أنتهي زمن عدم احترام القانون .. والحكومة سترشد الإنفاق

قال المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، إن الحكومة تبدأ مرحلة جديدة فى تاريخ الوطن وبعد حلف اليمين، مضيفاً: "الحكومة ستلتقى أسبوعيا الصحفيين لعرض المشاكل وكيفية مواجهتها، ورئيس الجمهورية أكد أن الجميع سيعمل ولا توجد حكومة تعمل بمفردها فالجميع سيبنى ويواجه".
وأضاف محلب فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أنه يتوجه بالشكر لزملائه من الحكومة السابقة التى تحملت الجهد كثيرا وكانت تعمل على 7 محاور وتم إنجاز 6 من هذه المحاور وفقا لجداول زمنية، ويتبقى الإصلاح الإدارى.
ولفت رئيس الوزراء، أن هناك تكليفات لكل الوزراء، والتكليف الأول أن هذه المرحلة حاسمة وهى مرحلة بناء وأن عمل الحكومة سيكون محكوما بإنكار الذات والعمل الجماعى والحكومة لن تكون حكومة جزر أو وزارات منعزلة وسيكون الضمير الوطنى هو الذى سيحرك الحكومة والشعب وسنعمل على مكافحة الفساد وتم تكوين المجلس الأعلى للقضاء على الفساد والأمانة الفنية لهيئة الرقابة الإدارية.
وأكد محلب، أن الحكومة سترشد الإنفاق وستستغل كل مورد، وستواجه الشعب بكل صراحة وستتوكل على الله والضمير الوطنى، ومضى زمن عدم احترام القانون، وعلى مدار ال48 ساعة الماضية بدأ الانضباط يعود ولا تهاون، مضيفاً: "من اغتصب شيئا أمامه خياران إما مراجعة نفسه أو مواجهته ونزعها بالقانون".
وقال المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، إن أداء وزارة الداخلية رائع وهناك تقرير يومى على جهودهم فهناك شهداء يسطروا بدمائهم بداية جديدة للوطن، كاشفاً أنه سيتم زيادة 50 % من الدعم على السلع التموينية على 20 سلعة جديدة، مؤكدا أن هناك تصميما على الإصلاح المالى والاقتصادى، كل وزير بدأ يعمل على محور طويل المدى وسيلاحظ المواطن التغيير المتواجد وسنتصدى لجميع المخالفات .
واعترف محلب، بوجود مشكلة فى الطاقة وأن هناك عجزا فى كفاءة المحطات ونقص فى الغاز، وكان هناك انقطاع فى التيار الكهربائى ولكن بعد توقف الاكتشافات البترولية لما يقرب من 4 سنوات وتوقف بعض المشروعات، قائلاً: "سنستورد غاز وسنرفع كفاءتنا ونعمل على صيانة المحطات وتوفير اللمبات الموفرة للطاقة والاكتشافات، وهناك مشروعات للطاقة الشمسية والرياح وأقول للمجتمع بالفعل لدينا مشكلة فى الطاقة".
وناشد محلب، الضمير الوطنى بالترشيد وفى بعض الأيام كان هناك بعض الأسر التى استجابت للترشيد وعلى الحكومة أن تعمل وتجتهد لمواجهة المشكلة، وأنه سيكون هناك فكر لأبناء مصر فى الخارج، مشيراً أن الوزراء متواجدون فى مكاتبهم من السابعة صباحا وأن الانضباط سيكون فى عدد ساعات العمل وأن الهدف من ذلك هو حل أزمة المرور وتخفيف الضغط على المرور.
وأوضح رئيس الوزراء، أن رئيس الجمهورية أكد على ضرورة تفعيل الحد الأقصى للأجور فنحن فى مرحلة الجميع سيعطى فيها وأن الصدق سيكون هو السائد بين المسئول وأهله .
وعن الموازنة العامة للدولة أوضح أنه سيتم عرضها رئيس الجمهورية وإنها فى مرحلتها شبه النهائية، موضحا أن العدالة الاجتماعية والعدالة الضريبية والاستغلال الجديد لأصول الدولة ورفع كفاءة الانتاج وأن الإنتاج والجهد سيكون بأيدى الشعب، وبالتالى فإن العدالة الاجتماعية هى ربط الأجر بالإنتاج، وأن الاستغلال الجيد لأصول الدولة سيصلح الاقتصاد مع إزالة التشوهات فى الدعم.
وقال رئيس الوزراء، إن الحكومة تعمل حاليا على متابعة خارطة الطريق لتحقيق الاستحقاق الثالث منها وهى الانتخابات البرلمانية، مضيفاً: "فيما يتعلق بالمجلس الوطنى للإعلام فإنه جار دراسة وسيتم طرح الأمر فى حوار مجتمعى مع المتخصصين فى الإعلام فهو من أهم العناصر التى تساعد على توصيل الرؤى".
ومن جانبه قال الدكتور هانى قدرى، وزير المالية إن الإصلاح الاقتصادى، هو أساسى لدى الحكومة وأن الاستحقاقات الدستورية أصبحت استحقاقات وطن وليس مجرد زيادة على الصحة والتعليم والبحث العلمى وبالتالى لابد وأن يكون لها تمويل كاف ومستقر وهو هدفها تحسين جودة الحياة للمواطن المصرى .
وأضاف قدرى، فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن مضاعفة الإنفاق على التعليم ما قبل الجامعى 205 مليارات جنيه، موضحاً أنه يتم إعادة توزيع الفوائض المتواجدة وأن المسألة مسألة تنظيم فى التوقيتات والحكومة ملتزمة بإعادة الثقة فى الاقتصاد المصرى .
وقال المهندس محمد شاكر، وزير الكهرباء، إنه يتم تكثف عمليات الصيانة بشدة ونضع فرق مدربة لحل فترات انقطاع التيار، وأن أحد أسباب انقطاع التيار هو خروج المحطات ويتم التنسيق مع وزارة البترول لتوفير الاحتياجات اللازمة ونناشد الجمهور بأن الضغط على الكهرباء كبير وأنه من المستحسن عدم استهلاك الكهرباء فيما لا ليس له حاجة .
وأكد فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء أنه سيحدث انقطاع فى التيار بلا شك
وقال الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط إنه فى أقل من شهر ستكون خطة الإصلاح الإدارى معلنة، وأن هناك جهدا كبيرا على هيكل الأجور وأن هناك تشوها فى الهيكل الحالى للأجور فى مصر وإيجاد آلية واضحة وشفافة وعادلة لتعريف من هو الموظف العام فى مصر.
وأضاف فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن هناك لجنة لإصلاح هيكل التوظيف فى الحكومة، وأن ملف المتابعة من اهم الملفات التى تتابعها الحكومة أيضا وأن هناك تصورا لوضع آلية مؤسسية لتقييم الأداء والقرارات والتكليفات التى تصدر من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء وإدماج الشباب فى هذه الآلية المؤسسية والشباب المتعلمين والحاصلين على درجات من أفضل الجامعات ونضع تصور سيعلن بالتفصيل على مجلس الوزراء فى أقل من أسبوعين، وأشار إلى أنه سيكون هناك خارطة طريق للإصلاح الإدارى خلال 6 أشهر.
وقال أشرف سالمان، وزير الاستثمار الجديد، إن الحكومة تستهدف من 230 على 260 مليار جنيه استثمارات محلية ومن 8 إلى 10 مليارات دولار استثمارات أجنبية، وأن هناك تشريعات كثيرة تعمل عليها الحكومة وستدخل بعد ذلك لرئيس الوزراء.
وأضاف فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء أنه سيكون هناك تسهيل إجراءات لتأسيس الشركات وسيتم الوصول إلى 72 ساعة للجمعيات غير العادية بالجمعيات العمومية، وإنه سيكون هناك إصلاح حقيقى للإصلاح الإدارى والعمل على تخفيض عجز الموازنة.
ومن جانبه قال منير فخرى عبد النور وزير الصناعة، إن المصانع المتوقفة تكون إما متوقفة بسبب الخلل الهيكلى وقله رأس المال وأن الأسباب الأخرى إمام متعلقة بالتسويق أو عدم القدرة على التمويل الرأس مال العامل لهذه الشركات، لافتاً أن عدد المصانع المتعثرة 962 مصنعا.