محلب: سنعمل جميعا حكومة وشعبا بشفافية من أجل مستقبل الوطن

قال المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم بمقر مجلس الوزراء أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أكد أكثر من مرة على ضرورة تفعيل الحد الأقصى للأجور.
وأضاف أن الاصلاح ليس اصلاح تشوهات الدعم فقط ، ولكن تحقيق عدالة ضريبية واستغلال جيد لأصول الدولة ورفع الإنتاج ، مشيرا الى أن المسؤولية مشتركة على الحكومة والشعب ، مؤكدا أن العدالة الإجتماعية تتضمن ربط الأجر بالإنتاج مع خلق مناخ جاذب للاستثمار ، وإزالة تشوهات الدعم حتى يصل الى مستحقيه ، وقال أن توجه الحكومة فى الاصلاح الاقتصادى هو تقليل النفقات وزيادة الدخل.
وعن الاستحقاق الثالث فى خارطة الطريق (انتخابات مجلس النواب ) ، قال رئيس الوزراء أن هذا الأمر يعد من تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى وأنه يجرى حاليا اجراء الصيانة لمجلس النواب لاستقبال النواب بعد الإنتخابات ، وإن الحكومة ستعمل على توفير الأجواء اللازمة للانتهاء من هذا الاستحقاق.
أما عن المجلس الوطنى للاعلام ، قال محلب أنه سيتم حوار مجتمعى بشأنه وسنعود الى الدراسات السابقة ، مؤكدا أن الاعلام من أهم عناصر توصيل الرؤى وكشف السلبيات وتسليط الضوء على البناء ورفع الروح المعنوية للمواطن باعتبار الاعلام نورا كاشفا لهذا البلد ، وقال " إن الضمير الوطنى هو من نراهن عليه".
وقال رئيس الوزراء أن رؤية وزارة التطوير الحضرى تقوم علي أن مصر جميلة نظيفة ، وشدد مجددا على ربط الأجر بالإنتاج.
وعن خطة الوزارة خلال شهر رمضان الكريم ، قال وزير الكهرباء " نكثف عمليات الصيانة ونعمل على تقليل فترات انقطاع التيار وننسق مع وزارة البترول فى استمرارية تزويد المحطات بالوقود ، ونناشد المواطنين ترشيد الإستهلاك لتجاوز هذه الفترة وسنحاول تحقيق".
وعن غلق المحال التجارية فى مواعيد محددة ، قال وزير التموين أنها درست وهذا الأمر محل دراسة مع الأخذ فى الإعتبار طبيعة كل مدينة ومحافظة ويدرس الأمر بتأن.
من جانبه ، قال وزير المالية أن الأساس فى الاصلاح الاقتصادى هو اعادة الثقة فى الاقتصاد المصرى لجذب الاستثمارات ، وكذلك ايجاد موارد حقيقية ومستدامة للاستحقاقات خاصة الدستورية من خلال تمويل مستدام ومستقر وكاف للارتفاع بجودة حياة المواطن المصرى ، وأضاف أن الأجور فى موازنة العام القادم ستتجاوز 205 مليارات جنيه ، وأن منظومة الأجور الحالية يتم مراجعتها مراجعة شاملة ، وستكون هناك شفافية كاملة عن الوظائف الشاغرة.
وتابع " نحتاج مضاعفة الانفاق للصحة الى 100 مليار جنيه ، والتعليم العالى 200 مليار بحلول عام 2016 ، وسيتم ذلك ، ولا تراجع عن اصلاح تم الاعلان عنه من قبل ، وإن الحكومة ملتزمة باعادة الثقة فى الاقتصاد المصرى".
بدوره ، قال وزير التخطيط أن المرحلة الجديدة ستكون أفضل من المراحل السابقة ، شعارها (العمل والانتاج والاصلاح ) ، وسنعمل على محور الاصلاح الادارى الذى سيكون عنصرا حاسما في نجاح كافة العناصر اللازمة للتنمية ، مشيرا الى أنه خلال شهر من الآن ستكون خارطة طريق الاصلاح الادارى واضحة ، وستتضمن المديين المتوسط والطويل ، ولدينا لجنة لاصلاح هيكل الأجور فى الحكومة.
وأضاف أن هناك ملفا هاما سيتم تفعيله هو ملف المتابعة من خلال آلية مؤسسية ، وكذلك آلية لادماج الشباب فى تلك الآلية ، وسيتم الاعلان عنه خلال أسبوعين وضمان سرعة الانجاز.
وقال وزير الإستثمار أن الحكومة تستهدف تحقيق 230 الى 260 مليار جنيه استثمارات داخلية ، و8 مليارات دولار استثمارات خارجية ، بالاضافة الى الاصلاح التشريعى الذى يوفر المناخ لزيادة الاستثمارات واجراء اصلاحات جاذبة للاستثمارات.
من جانبه ، أكد وزير الصناعة والتجارة والصناعات الصغيرة أن أسباب توقف بعض المصانع أسباب خاصة بالتسويق أو تمويل رأس المال العامل أو أسباب فنية ، وكذلك عمليات تهريب البضائع والسلع للأسواق المصرية ، وسيتم معالجة مختلف تلك الأسباب ، مشيرا الى أن عدد المصانع 962 مصنعا ، تم حل مشكلات 162 مصنعا ، وعادت عجلة الانتاج الى الدوران مرة أخرى.
وأكد وزير التموين أن المجموعة الاقتصادية تعمل من أجل صالح المواطن المصرى ، مشيرا الى أنه بدء من الشهر المقبل سيتغير نظام الدعم الغذائى من خلال نظام جديد لاختيار المواطن سلعا جديدة تصل الى 20 سلعة ، وسيتم زيادة المخصص على البطاقات التموينية 50 بالمائة ، وتم طرح السلع بأسعار منخفضة بالمجمعات الاستهلاكية ، وسيتم طرح السلع فى 25 الف منفذ للبطاقات التموينية ، وبدأت السلاسل التجارية الاندماج فى موسم التخفيضات بالتعاون مع الحكومة.